«ميليشيات» تابعة لحكومة {الوفاق} ترفض نتائج «ملتقى الحوار» الليبي

جانب من تدريبات الجيش الوطني الليبي في بنغازي (رويترز)

في تطور نوعي مهم يفتح الطريق أمام مشهد سياسي جديد في ليبيا، حسمت اللجنة الدستورية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مرجعية الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، لكن قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، أعلنت رفضها لنتائج الحوار، وهو ما يهدد العملية السياسية برمتها.
وأعلنت اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين لمجلسي النواب والدولة، في بيان لها عقب اجتماعها، أمس، بمنتجع الغردقة المصري على ساحل البحر الأحمر، التوصل لاتفاق حول إجراء استفتاء على مشروع الدستور بعد المادة السادسة، باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50 في المائة + 1)، وإلغاء المادة السابعة منه، وهو الاتفاق الذي رحبت به مصر وثمنته.
كما اتفق الأعضاء على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، عبر إيقاف النظر بالطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري عام 2018.
وقررت اللجنة استكمال مناقشتها لاحقا ما بين 9 و11 فبراير (شباط) المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات، وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به، ورفع هذا الاتفاق إلى مجلسي النواب والدولة. بالإضافة إلى رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق، وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة، بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وهنأت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، منتدى الحوار السياسي الليبي على ما وصفته بموافقته القوية على الخطوات المتخذة نحو شرعية تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة، بإمكانها قيادة ليبيا إلى انتخابات نزيهة قبل نهاية العام الحالي. كما ثمنت فرنسا أمس، عبر بيان لوزارة خارجيتها، اختيار السلوفاكي يان كوبيش، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا، وقالت إنه بإمكانه التعويل على دعمها من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، وبمعزل عن التدخلات الأجنبية.
كما رحّب رؤساء بعثات الاتّحاد الأوروبي إلى ليبيا، بموافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، واعتبروا في بيان لهم أنه يمهد أرضية لتشكيل حكومة انتقالية موحدة، تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة، وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية، التي ستجرى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
في المقابل، أعلنت قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية، الموالية لحكومة الوفاق، رفضها لنتيجة تصويت ملتقى الحوار السياسي، وانتقدت «طريقة التصويت، التي تضغط رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، من أجل تحقيقها قبل انتهاء مهامها في مشهد يسلب إرادة الأغلبية من الشعب الليبي، وفي عجلة من الوقت تعكس استهتار رئيسة البعثة بمصالح الشعب الليبي، الذي يعاني ويلات المرض والحروب والفاقة المالية».
وقالت «القوة» في رسالة وجهتها مساء أول من أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ورؤساء بعثات الدول الراعية للحوار السياسي للشأن الليبي، إنها رصدت ما وصفته بـ«انحراف خطير» عن المسار الصحيح في جملة من التجاوزات، «بدءاً من الطريقة المشبوهة لاختيار بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، إلى الطريقة التي يتم بها عرض المقترحات والتصويت، وانتهاء بالتدخل الشخصي لبعض أعضاء البعثة في توجيه المسار السياسي نحو أهداف معينة لا تخدم مصلحة ليبيا، بل تخدم دائرة حزبية ضيقة لن تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان». مطالبة بسرعة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة لتصحيح مسار البعثة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
من جهة أخرى، أسفر انفجار مخزن للذخيرة بمقر الأكاديمية البحرية بضاحية جنزور غرب طرابلس، مساء أول من أمس عن مقتل 3 أشخاص من بينهم آمر الأكاديمية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى إصابة 5 آخرين.
على صعيد غير متصل، أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عميق حزنهما جراء حادثة غرق مأساوية، أسفرت عن 43 قتيلا على الأقل في حين تم إنقاذ 10 أشخاص آخرين قبالة الساحل الليبي أمس.