ترحيب عالمي بانتقال السلطة في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن لدى وصولهما لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن لدى وصولهما لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ترحيب عالمي بانتقال السلطة في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن لدى وصولهما لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن لدى وصولهما لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة (أ.ف.ب)

أكد كثير من قادة العالم أنهم يتطلعون لانتقال السلطة، اليوم الأربعاء، في الولايات المتحدة، حيث سينصّب الديمقراطي جو بايدن رئيساً بعد 4 سنوات مضطربة من عهد دونالد ترمب.
عبّر كبار قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق لأوروبا إلى البيت الأبيض.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن أوروبا «لديها من جديد صديق في البيت الأبيض بعد 4 سنوات طويلة» من عهد الرئيس دونالد ترمب.
وأضافت أن مراسم التنصيب هذه المرة على عتبات الـ«كابيتول»؛ «ستكون دليلاً على صلابة الديمقراطية الأميركية».
من جهته؛ قال رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال: «أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني معاً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من أجل (أوروبا أقوى) ومن أجل (ولايات متحدة أقوى) ومن أجل (عالم أفضل)».
وأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا وواشنطن.
وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في تغريدة الثلاثاء: «نحن نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده».
وأعرب الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير، اليوم، عن «ارتياحه الكبير» لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه «كثير من الناس» في ألمانيا.
وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو: «نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة بصفتها شريكاً أساسياً ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في كثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء (كوفيد19)، والحماية العالمية للمناخ، وحول المسائل المتعلقة بالأمن».
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يتطلع «للعمل من كثب» مع بايدن.
وجونسون الذي واجه انتقادات بسبب علاقته الوثيقة مع ترمب، أشار إلى مجالات عدة يأمل في التعاون فيها مع الإدارة الجديدة.
وأوضح في بيان: «في معركتنا ضد (كوفيد19)، وعبر التغير المناخي، والدفاع والأمن، وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها؛ أهدافنا واحدة، وستعمل دولنا يداً بيد لتحقيقها».
ودعا الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيوف روسيا والولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما.
وقال في مقابلة مع وكالة «تاس» الرسمية: «الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يثير قلقاً كبيراً». وأضاف: «لكن هذا يعني أيضاً أنه يجب القيام بشيء حيال ذلك من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها». وقال: «لا يمكننا عزل أنفسنا بعضنا عن بعض».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».