تهديد فلسطيني بملاحقة قانونية لسفير أميركا لدى إسرائيل

هدم بناية سكنية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان قرب القدس (وفا)
هدم بناية سكنية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان قرب القدس (وفا)
TT

تهديد فلسطيني بملاحقة قانونية لسفير أميركا لدى إسرائيل

هدم بناية سكنية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان قرب القدس (وفا)
هدم بناية سكنية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان قرب القدس (وفا)

تعهدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بملاحقة السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قانونياً، بعد اعترافه بالمشروع الاستيطاني «مدينة داود» وسط القدس.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن «القدس الشرقية بكامل حدودها ومساحتها بما فيها البلدة القديمة وبلدة سلوان هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين الباقية، رغماً عن فريدمان وإدارته المنتهية ولايتها والخارجة عن كل تصنيف قانوني أو دبلوماسي أو أخلاقي».
يذكر أن حي سلوان بالذات يشهد هجمة سياسية واستيطانية ضخمة، بغرض تهويده. وهو يسمى «مدينة داود»، بنوايا واضحة لتفريغه من السكان الفلسطينيين. وبسبب هذه الهجمة تقع صدامات يومية، ليل نهار، بين سكان الحي والمستوطنين. وقد اختار السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشروع الاستيطاني المذكور في سلوان، ليودع إسرائيل شعبياً. وأعلن فريدمان، في بيان رسمي صدر عن السفارة الأميركية لدى إسرائيل، الاثنين، قبل يومين فقط من انتهاء مهامه سفيراً لواشنطن في إسرائيل، إلى أن فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، حضرا مؤخراً حفلاً خاصاً لتكريم «مدينة داود»، تقديراً للدور الأساسي الذي تلعبه في «ربط زوارها إلى أصول القيم التي ساعدت في تشكيل أميركا». وذكر البيان «فريدمان أول سفير أميركي في منصبه يقوم بجولة في مدينة داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد من كبار المسؤولين الأميركيين».
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن «تصريحات فريدمان الظلامية خروج فاضح على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية». وأكدت أنها «ستأخذ على عاتقها متابعة هذا الملف مع الخبراء القانونيين والجهات المعنية للبحث في إمكانية محاسبة ومساءلة المستوطن فريدمان أمام المحاكم الدولية وذات الاختصاص».
وأدانت الوزارة اعتراف فريدمان بمشروع «مدينة داود»، واعتبرته «غير قانوني وباطل، ويعبر عن رغبات فريدمان وآيديولوجيته الظلامية التي يحاول إلصاقها ليس فقط ببلاده، وإنما بالدستور والمبادئ الأميركية وتوظيفها لصالح رواية الاحتلال في القدس»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.