«الطاقة الدولية»: موجة {كورونا} الجديدة تبطئ تعافي الطلب على النفط

جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)
جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: موجة {كورونا} الجديدة تبطئ تعافي الطلب على النفط

جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)
جائحة {كورونا} تزيد الضبابية في أسواق النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية إن تعافي الطلب على النفط سيتضرر من ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، وإن الوضع سيتحسن بفعل إجراءات التطعيم والتحفيز في النصف الثاني من العام.
وأضافت في تقريرها الشهري: «إغلاق الحدود وإجراءات التباعد الاجتماعي وعمليات الإغلاق... ستستمر في تقييد الطلب على الوقود إلى أن يتم توزيع اللقاحات على نطاق أوسع، على الأرجح بحلول النصف الثاني من العام».
وقالت: «يعكس هذا التعافي بشكل أساسي تأثير حزم الدعم المالي والنقدي، بالإضافة إلى فاعلية الخطوات لحل الوباء».
وترجع توقعات وكالة الطاقة الدولية الأكثر قتامة إلى أسباب، من بينها ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وتطبيق إجراءات العزل العام مجدداً في الصين، والعقبات اللوجيستية التي تواجه عمليات توزيع اللقاحات.
وفي إشارة إلى أن التحسن في الطلب العالمي على النفط قد انعكس في ديسمبر (كانون الأول)، خفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها للربع الأول بمقدار 580 ألف برميل يومياً، وتوقعاتها لعام 2021 بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
ويسير كل من العرض والطلب على مسار التعافي هذا العام. وساعدت جهود كبار المنتجين، لتحقيق التوازن في السوق من خلال كبح الإنتاج، في خفض مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أنحاء العالم، رغم بقاء مخزونات النفط بالقرب من ذروة مايو (أيار).
وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب في النصف الثاني من العام، فإنه «من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من النفط».
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن فصول الشتاء الآسيوية والأوروبية الباردة، إلى جانب ضبط الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، عززت أسعار الخام، بينما من المتوقع أن تبقي صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة على الإنتاج مستقراً.
وأضافت الوكالة: «إذا التزموا بتلك الخطط، فقد تبدأ (أوبك+) في استعادة الحصة السوقية التي فقدتها بشكل مطرد لصالح الولايات المتحدة وغيرها منذ عام 2016».
وفي غضون ذلك، قال أمين عام «أوبك»، في مؤتمر عن بعد أمس، إنه متفائل بحذر حيال تعافي سوق النفط هذا العام من تراجع الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف محمد باركيندو أن الاجتماعات الشهرية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بقيادة روسيا، تستهدف منع عودة ظهور اختلال بين العرض والطلب في السوق.
وتوقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، تعافي سوق النفط في 2021، وأنه ربما تعود إلى التوازن بحلول أوائل 2022.
ويرى الوزير نمواً جيداً للطلب على الخام في الصين والهند، مع بدء مزيد من الدول حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وأبلغ المزروعي منتدى الطاقة الافتراضي لمجلس الأطلسي: «هذا العام نراه عاماً للتعافي، سواء كان ذلك في نهاية العام، حيث نفترض الوصول إلى التوازن، أو في بداية 2022».
وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الخام قفزت في ديسمبر (كانون الأول) إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 3 سنوات إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، مع زيادة شركات التكرير الإنتاج لتلبية تعافي الطلب على الوقود.
وتزامن اندفاع الهند في نهاية العام للحصول على إمدادات النفط الخام مع زيادة الطلب من المشترين في شمال آسيا خلال فصل الشتاء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسريع عمليات السحب من المخزون العالمي العائم.
وكشفت البيانات أن واردات الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم، من النفط في ديسمبر (كانون الأول) زادت بنحو 29 في المائة عن الشهر السابق، ونحو 11.6 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام، بعد أن ارتفع استهلاك الوقود في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.