الصين تسعى لتجنب تراجع اقتصادي العام الجاري

قال مسؤول كبير في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين الثلاثاء، إن بلاده ستقدم الدعم اللازم على صعيد السياسات للتعافي الاقتصادي هذا العام لتجنب حدوث تراجع بسبب السياسات، في الوقت الذي لا تزال فيه شركات صغيرة تتعرض لضغوط شديدة في ظل جائحة فيروس كورونا. تسارع الاقتصاد الصيني في الربع الرابع من العام الماضي، وتجاوز النمو التوقعات، إذ أنهى عام 2020 الذي شهد أزمة فيروس كورونا وعرف بعام الأزمات، محققاً نتائج جيدة، ولا يزال يتأهب لمزيد من التوسع هذا العام حتى مع استمرار تفشي الجائحة عالمياً، وذلك بدعم من إجراءات احترازية صارمة سيطرت بها الصين على الفيروس.
وقال يان بنغ تشنغ مدير المكتب العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للصحافيين في إفادة عبر الإنترنت: «سنحكم السيطرة بشكل جيد على وتيرة وكثافة وفعالية السياسات الكلية للتأكد من استمرار استقرار التعافي الاقتصادي وتجنب حدوث تراجع بسبب السياسات».
وأضاف: «بالنظر إلى أن بعض كيانات السوق الصغيرة ستظل بحاجة إلى المرور بفترة للتعافي، إذ بدأت بعض الشركات الصغيرة للتو في (التعافي من مرض خطير) بينما لم تستعد شركات أخرى قدرتها على التحمل، فإن السياسات الكلية ستواصل الإبقاء على الدعم اللازم لها».
على صعيد آخر، أظهر تقرير اقتصادي الثلاثاء أن الصين ستسجل أسرع نمو على مستوى آسيا في الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (إي إس جي)، بعد زيادة قيمة أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في الصين بمقدار 18 مثلا خلال العامين الماضيين، بحسب تقديرات خدمة بلومبرغ إنتيليجانس.
وقال إيستر تسانج، المحلل الاقتصادي في بلومبرغ إنتيليجانس، إن تشجيع الصين للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية سيؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال إلى صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما يساهم في نمو هذه الأصول بنسبة 20 في المائة في آسيا ككل خلال العام الحالي.
وقال تسانج: «نحن نرى زيادة هناك... الصين تتجه نحو السيطرة» على حركة نمو هذه الاستثمارات في آسيا.
ورغم نمو هذه الأصول في الصين خلال العامين الماضيين، فإن الصين تمثل أكثر قليلاً من 10 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في آسيا.
وتقود اليابان هذا الاتجاه بحصة تبلغ 80 في المائة تقريباً من إجمالي صناديق الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات التي يجري تداولها في آسيا والبالغة قيمتها 40 مليار دولار.