الملك سلمان وذوو الاحتياجات الخاصة قصة مستمرة لثلاثة عقود تتوج بأنظمة رعاية متكاملة

خلق واقعًا جديدًا للاستراتيجيات الوطنية لـ«ذوي الإعاقة»

الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)
TT

الملك سلمان وذوو الاحتياجات الخاصة قصة مستمرة لثلاثة عقود تتوج بأنظمة رعاية متكاملة

الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناسبة سابقة قبل توليه الحكم («الشرق الأوسط»)

لم تقتصر علاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع قضية الإعاقة واحتياجات المعوقين على الجانب الإنساني فحسب، وإنما امتدت رؤيته إلى أهمية استثمار قدرات كافة فئات المواطنين في مسيرة تنمية المجتمع، عبر قصة دامت أكثر من 30 عاما لدعم احتياجات المعوقين في جميع المناطق.
كانت البداية قبل نحو 30 عاما، حينما كان أميرا للرياض، ببدء أنشطة جمعية الأطفال المعوقين من أروقة جمعية البر بالرياض، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية الأول، وذلك في إطار عنايته، واضعا أهداف الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال، عبر برامجها العلاجية والتعليمية والتأهيلية لمساعدة هؤلاء الأطفال على تجاوز حالة العزلة، وصولا إلى الدمج المجتمعي لهم.
أولى الخطوات لهذا المشروع الإنساني، هو إنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات المجانية للأطفال المعوقين، وبدعم منه حصلت الجمعية على الأرض التي أقيم عليها مشروع مركز الرياض، وذلك تبرعا من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومع بدء أعمال الإنشاءات والتجهيزات في أولى مراكز الجمعية كان أيضا له إسهامات في العناية بهذا المركز الوليد، إلى أن قام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يرحمه الله - بافتتاح مركز الرياض حينذاك.
ومنذ ذلك الحين، تواصلت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز للجمعية من دون انقطاع، حيث رعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - المؤتمر الأول للإعاقة والتأهيل، وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة التي حظيت بموافقة المقام السامي، الأمر الذي أحدث تأثيرات إيجابية واسعة المدى في مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين، بل إن النظام الوطني للمعوقين الذي أصدره مجلس الوزراء كان أحد أهم توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالرياض بدعم مباشر من الملك سلمان لخطوات إعداده عبر لجنة مشكلة من عدد من المسؤولين والعاملين بالجمعية ومركز أبحاث الإعاقة، في الوقت الذي يعتبر هذا النظام تفعيلا لمنظومة متكاملة من الأهداف أبرزها امتداد مظلة الخدمات المتخصصة والمجانية إلى مناطق المملكة كافة.
وكان وما زال الملك سلمان بن عبد العزيز داعما رئيسيا لكل استراتيجيات وخطط رعاية المعوقين، والتي تجسدت في علاقته مع مركزه لأبحاث الإعاقة والتي تعطي صورا أخرى من صور إيمانه العميق بدور العلم في مواجهة قضايا المجتمع، والإسهام في تنمية الإنسان، فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن حظي المركز ومنذ أن كان فكرة إلى أن أصبح واقعا مشرفا بدعمه ومساندته.
وتبنى الملك سلمان بن عبد العزيز فكرة إقامة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ليعنى بثراء البحث العلمي في مجال الإعاقة وتطبيق نتائجها في حقول الوقاية من الإعاقات من جهة، وتطبيق نتائجها في رعاية المصابين من جهة أخرى، مقدما منحة مالية لتأسيس المركز قدرها 10 ملايين ريال كما قبل مشكورا الرئاسة الشرفية لهذا المركز وتابع عن قرب خطط عمل المركز بنشاطاته المختلفة، والذي يعد أول مركز من نوعه، على نطاق المملكة والوطن العربي، يهدف إلى تنشيط البحث العلمي الذي يسهم في الحد من مشكلات الإعاقة من خلال وضع الأسس والمعايير الصحية الوقائية اللازمة للحد من تفاقم هذه المشكلة، ولمعالجة أسبابها في المراحل المبكرة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.