اتهامات لبغداد وأربيل بـ«التقاعس» عن حماية المتظاهرين

تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لأوضاع العراق

محتجون ضد سياسات الحكومة العراقية يحرقون إطارات وسط مدينة الناصرية جنوب العراق (أ.ف.ب)

رسم التقرير السنوي الذي نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، صورة قاتمة لأوضاع العراق عام 2020. وباستثناء إشادته بتعليق سلطات إقليم كردستان عقوبة الإعدام، انتقد تقرير المنظمة الحقوقية كل شيء في البلاد تقريباً، ابتداءً من مسألة التعامل مع جماعات الحراك الاحتجاجي، ومروراً بسياق العدالة القضائية، وانتهاءً بحقوق الإنسان، وتأثيرات جائحة «كورونا»، والأوضاع المعيشية بشكل عام. كما تحدث عن النفوذ الإيراني في العراق، والقصف التركي لأراضي شمال البلاد.
ولم يشكل التقرير الجديد مفاجأة كبيرة بالنسبة للمطلعين على الشأن العراقي أو العاملين في مجال حقوق الإنسان، وربما حتى للحكومة ومؤسساتها؛ إذ يتردد مجمل ما ورد في التقرير على ألسنة المواطنين العراقيين، وسبق أن أصدرت «هيومن رايتس» تقارير متشائمة مماثلة من دون أن تترك أثراً إيجابياً واضحاً على التعقيدات والسياقات الخاطئة التي تسير عليها البلاد منذ سنوات.
وركز التقرير في مقدمته على «الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء» ضد المتظاهرين على يد قوات الأمن العراقية في أواخر 2019 و2020. ووجه انتقادات مباشرة لطريقة تعامل الحكومتين الاتحادية في بغداد والإقليمية في كردستان مع مسألة الاحتجاجات الشعبية؛ حيث عدّ أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي خلفت حكومة عادل عبد المهدي المتهمة بسوء تعاملها في هذا الملف، «تقاعست عن وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين»، رغم الوعود التي أطلقتها بشأن محاسبة الجناة وتشكيلها لجاناً لتقصي الحقائق. وذكر التقرير أن لجان التحقيق في مقتل المتظاهرين «لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة ولم تعلن عن أي نتائج حتى أواخر 2020». وانتقد التقرير نظام العدالة الجنائية العراقي الذي «يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية».
كذلك انتقد التقرير السلطات في إقليم كردستان وذكر أن قواته الأمنية «اعتقلت عشرات الأشخاص الذين كانوا يخططون للمشاركة في احتجاجات ضد تأخر الرواتب، وضربت المتظاهرين والصحافيين واحتجزتهم تعسفياً خلال الاحتجاجات».
واتهم «هيئة الاتصالات والإعلام الحكومية» بقمع حرية التعبير عبر «تذرعها» بقوانين وأنظمة «تقيّد حرية الصحافة لدرجة تتطلب تغطية موالية للحكومة». وكذلك «استخدمت حكومة إقليم كردستان قوانين مماثلة سارية في الإقليم لقمع حرية التعبير».
ولم يغفل التقرير جرائم «داعش» ضد المجتمع الإيزيدي؛ بما فيها الاغتصاب المنظم، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، لكنه انتقد سلوك السلطات في بغداد وأربيل بما وصفه بـ«العقاب الجماعي» ضد آلاف العوائل المشتبه بانتماء آبائهم إلى «داعش»؛ سواء عبر التشدد في منح التصاريح الأمنية والحصول على الوثائق الرسمية، وعدم السماح بعودتهم لديارهم في بعض المناطق بمحافظة نينوى الخاضعة لنفوذ قوات الأمن الكردية.
وأشار التقرير كذلك إلى تراجع التعليم العالي في العراق بسبب تفشي وباء «كورونا»؛ إذ «كان تأثيره ضاراً بشكل خاص على الطلاب الذين ظلوا خارج مقاعد الدراسة لأشهر أثناء إغلاق المدارس على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن كثير منهم من الحصول على أي تعليم عن بعد». ونقل التقرير عن أهالي ومعلمين وطلبة قولهم إن «الأطفال الذين يعيشون في فقر والعائلات التي نزحت من منازلها بسبب القتال السابق بين القوات العراقية و(داعش)، الأكثر تضرراً، وكان لفقدان التعليم خلال هذه الفترة تأثير أكبر على كثير من الأطفال الذين خسروا 3 سنوات دراسية قبل تفشي (كورونا)».
وعلى مستوى علاقات العراق الخارجية بمحيطه الإقليمي، قال التقرير الحقوقي: «تتمتع إيران بنفوذ سياسي كبير في العراق، إلى حد كبير من خلال الأحزاب السياسية وبعض الجماعات المسلحة داخل (قوات الحشد الشعبي)».
كما عدّ أن الغارات الجوية التركية التي شنتها أنقرة عام 2020، بذريعة محاربة «حزب العمال الكردستاني» داخل الأراضي العراقية «قتلت أكثر من 10 مدنيين في المنطقة». ونفى التقرير علن «هيومن رايتس ووتش» بـ«أي تحقيقات من جانب السلطات التركية في انتهاكات قوانين الحرب المحتملة في شمال العراق أو تعويض الضحايا».