روسيا ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة صراع» بين إسرائيل وإيران

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة صراع» بين إسرائيل وإيران

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة في سوريا، وشدد على أهمية مواصلة عمل قنوات التنسيق العسكرية لمنع وقوع احتكاكات. لكنه حمل في الوقت ذاته على التحركات الأميركية في هذا البلد، مشدداً على ضرورة عدم استهداف المواقع الحكومية السورية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي موسع، أمس، إن بلاده تحافظ على «تنسيق وثيق» مع الجانب الإسرائيلي. وزاد أن موسكو ترفض استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل، داعياً إلى عدم تحويل سوريا إلى ساحة صراع بين الأطراف الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الروسي إن كل الأطراف المعنية بالشأن السوري أعلنت التزامها بالقرار 2254 الذي يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وزاد أن واشنطن رغم ذلك، تواصل انتهاك القرار الدولي، من خلال سياسة العقوبات والضغوط التي تمارسها على الأطراف الإقليمية والدولية لعرقلة جهود تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى تبني «قانون قيصر» وغيره من «رزم العقوبات والقيود المفروضة».
وأشار الوزير الروسي في هذا السياق إلى «الاحتلال الأميركي لمناطق شرق الفرات والسيطرة على الثروات النفطية السورية التي يقومون بسرقتها وبيعها واستخدام عائداتها للإنفاق على أطراف موالية لواشنطن». وزاد أن واشنطن في انتهاك للقرارات الدولية «تواصل دعم النزعات الانفصالية للمكوّن الكردي، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى تركيا».
برغم كل ذلك، أوضح الوزير الروسي أن «لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك في سوريا، ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين. لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظراً إلى وجودهم هناك، فإننا نجري حواراً معهم حول ما يسمى بعدم الاحتكاك، ومن بين الأمور الأخرى، نطالب بشدة بعدم جواز استخدام القوة ضد مواقع الدولة السورية».
وكشف لافروف أن بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية الصادرة عن أراضي سوريا لتتكفل بمعالجتها حتى لا تكون سوريا ساحة للصراعات الإقليمية.
وخلال إجابته عن سؤال حول الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع في سوريا، قال لافروف إن موسكو «لديها تنسيق قوي مع تل أبيب». وزاد أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة الوضع حول سوريا، ومسألة الغارات التي تشكل انتهاكاً للقرار 2254. مضيفاً أن هناك بُعداً آخر مماثلاً لنفس الموضوع في لبنان، حيث يتم أيضاً انتهاك القرار الدولي الخاص بوقف النار في هذا البلد. وقال لافروف: «إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المحددة حول ذلك ونحن سنتعامل معها».
وشدد لافروف على أن روسيا لا تريد «أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».
وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها لافروف أن بلاده قدمت عرضاً للجانب الإسرائيلي بتبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة على الدولة العبرية مع التعهد بأن موسكو ستتعامل مع هذه التهديدات. وكرر الوزير الروسي عبارته خلال المؤتمر الصحافي، ومن دون أن يشير مباشرة إلى الوجود الإيراني في سوريا، قائلاً: «إذا كانت لديكم حقائق تفيد بأن تهديداً لدولتكم ينطلق من جزء من الأراضي السورية، فأبلغونا فوراً بهذه الحقائق، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد»، موضحاً أن موسكو «لم تتلق حتى الآن رداً ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها تواصل طرحه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.