شكوك في قدرة «الوفاق» على تفعيل حملة «صيد الأفاعي»

عززت مخاوف من «شرعنة» الوجود العسكري التركي في ليبيا

فتحي باشاغا يعلن عن حملة «صيد الأفاعي» (أ.ب)

تباينت ردود أفعال الأطراف الليبية حول حملة «صيد الأفاعي» التي أعلن عنها فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مؤخراً، والتي أثارت جدلاً كبيراً بينه وبين زميله في الحكومة صلاح النمروش وزير الدفاع.
وفي حين رأى متابعون أنها محاولة من باشاغا لـ«تلميع صورته أمام المجتمع الدولي»، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد، ذهب آخرون إلى قدرته على تجفيف منابع مناطق غرب ليبيا من الميليشيات المسلحة وعصابات تهريب البشر، كما يفعل منذ أشهر.
وشكك عضو مجلس النواب الليبي بطبرق محمد عامر العباني في جدية هذه الحملة، وعدها «مجرد محاولة لخطب ود الإدارة الأميركية الجديدة، في إطار استمرار سعيه للفوز بمنصب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التي لم تتشكل بعد».
وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»: «لو أن هناك نية صادقة من حكومة الوفاق، وإرادة لدى دول الغرب، فإنه يمكن بالفعل القضاء على هذه التجارة المحرمة التي تديرها شبكات وعصابات دولية». وأضاف متسائلاً: «كيف لحكومة الوفاق أن تتصدى لمهربي البشر والميليشيات المسلحة التابعة لها منخرطة بدرجة كبيرة في عملية التهريب، وتنسق مع زعماء عصابات التهريب لتسهيل ذلك مقابل الأموال».
وذهب العباني إلى أن «عوائد تجارة التهريب تعد أهم مصدر لتمويل ميليشيات طرابلس»، وتابع موضحاً: «فقط باشاغا يحاول تقديم نفسه على أنه الرجل القادر على حل مشكلة الميليشيات في ليبيا، والهجرة غير المشروعة».
وكان باشاغا قد أطلق عملية «صيد الأفاعي» التي تستهدف اعتقال قيادات ميليشيات يتردد أنها شاركت فعلياً في حرب طرابلس.
وفي المقابل، دافع السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة عن الحملة التي سيطلقها باشاغا، بقوله: «باشاغا لا يحتاج لتلميع صورته، فهو مرشح بقوة لمنصب رئيس الوزراء، والكل يشير لما يتمتع به من ثقة دولية، وقيامه بدور مهم في تحقيق التوازن في علاقات ليبيا الخارجية، عبر انفتاحه وزياراته الأخيرة لكل من فرنسا ومصر»، مشدداً عل أنه «يطرح مقاربات تتيح تنظيم المصالح المشتركة لكل الدول المنخرطة في الأزمة الليبية، بما يدعم الحل السياسي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الشعب الليبي، مع مراعاة مصالح دول الجوار... والجميع يشهد بأن وزارته دشنت حملة لمكافحة الفساد، وباشرت اعتقال رؤوس كبيرة في قضايا تهريب الوقود والبشر».
وفي السياق ذاته، شكك أيضاً رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان في جدية وجود حملة للقضاء على تجار ومهربي البشر بالغرب الليبي للأسباب السابقة ذاتها، متخوفاً من أن تكون هذه الحملة «محاولة لشرعنة الوجود التركي العسكري الثقيل فوق أراضي وسواحل الغرب الليبي».
وأوضح الترجمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجميع يعرف أن حكومة الوفاق «ترتبط مع تركيا باتفاقيات تدريب وتعاون أمني، وبالتالي فإن تركيا لن تستبعد من هذه العملية. ولو حدث ذلك فعلياً، فستكون (الوفاق) مجرد غطاء لتمكين تركيا من نشر قواتها بشكل مركز في كامل أراضي وسواحل الغرب الليبي، مع احتمال تأسيس قواعد عسكرية جديدة لها، خاصة بالجنوب الغربي ومصراتة، تحت ذريعة استهداف مهربي البشر»، مضيفاً: «لا نستبعد أن يحاول الرئيس التركي تصوير احتلاله لجزء من أراضينا على أنه أداة للاستقرار ومكافحة الجريمة».
ورأى الترجمان أن ما وصفه بـ«الخدعة» لن تنطلي على أحد، فـ«القادة الأوروبيون لم ينسوا بعد تهديدات الرئيس التركي بإغراق سواحلهم بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم يذعنوا لمطالبه، وربما هذا ما يفسر إلى الآن عدم قدرتهم على كبح تغوله في ليبيا؛ وسلوك تركيا بالمنطقة غير خافٍ على أحد».
وفي السياق ذاته، تساءل الترجمان عن سر «تأخر محاكمة عبد الرحمن ميلاد (البيدجا)، أحد أبرز المتورطين في عملية التهريب والاتجار بالبشر، الذي أعلنت (الوفاق) اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وقال إن «الكل يعرف أن قوات (الوفاق) مجتمعة لا تستطيع التصدي، ولا حتى المساس بقيادات الميليشيات، أمثال قائد (لواء الصمود) المعاقب دولياً صلاح بادي، أو قائد كتيبة (رحبة الدروع) بشير خلف الله الملقب بـ(البقرة)، بالإضافة لـ(البيدجا) الذي يملك أسراراً كثيرة ضد رؤوس وقيادات حكومة (الوفاق)، وبالتالي قد يفضحها أمام أي محاكمة، ولذلك فلا خيار لـ(الوفاق) معه إلا بتصفيته جسدياً أو معاملته معاملة كريمة جداً، لذا فهو يوجد الآن بمكان فاخر بمدينته الزاوية، ولن يقدم إلى محكمة وطنية أو للجنائية الدولية، رغم كونه مطلوباً دولياً».
غير أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أعرب عن تثمينه لخطوة حكومة «الوفاق»، بوضع مكافحة الاتجار البشر، وتفكيك العصابات والشبكات التي تدير تلك التجارة، على رأس أولوياتها في العام الجديد. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أكدنا مراراً أهمية محاربة هذه الجريمة العابرة للحدود، ونعتقد بوجود دعوات وضغوط دولية وجهت في هذا الإطار، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة التي تمتهن أو تساعد في جريمة الاتجار بالبشر».