حُكم مصري بمصادرة أموال 89 «إخوانياً»

من بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي

TT

حُكم مصري بمصادرة أموال 89 «إخوانياً»

قضت محكمة «الأمور المُستعجَلة» في مصر، أمس، بنقل أموال 89 من أعضاء وقيادات «جماعة الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية) إلى الخزانة العامة للدولة، ويطال الحكم عدداً من الأسماء البارزة منهم «ورثة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر».
وجاء قرار المحكمة، أمس، بعد قبولها لدعوى أقامتها «لجنة التحفظ على أموال الإخوان» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وطالبت فيها بالحكم بـ«تمكينها من التصرف في أموال قيادات بـ(الإخوان)، ونقلها للخزانة العامة للدولة».
ومن بين أبرز الأسماء التي تضمنتها الدعوى أيضاً ويسري عليهم الحكم الأحدث، كل من، النائب البرلماني الأسبق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعبد الرحمن البر الملقب بـ«مفتي الجماعة»، والقياديين محسن راضي، وأسعد الشيخة، وغيرهم.
ويخضع عدد من قيادات «الإخوان»، وغيرها لقانون «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» الذي أقرته مصر للمرة الأولى عام 2015، في أعقاب الإطاحة بحكم «جماعة الإخوان» من السلطة بعد «مظاهرات حاشدة» ضد استمرار الرئيس الراحل محمد مرسي في السلطة خلال «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وأدخلت مصر تعديلات على القانون، أسهمت في توسيع نطاقه، كان آخرها في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وكان منها أن «يترتب على إدراج كيان أو شخص في قوائم الإرهاب أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر»، بينما كانت النسخة السابقة تشترط أن يتم «تجميد أموال (الإرهابي) متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي».
وفي سياق قريب، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى «محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)»، لمحاكمتهم عن الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة بـ«تولي قيادة في جماعة (المرابطون) الإرهابية».
وجماعة «المرابطون» أسسها القيادي، هشام عشماوي، الذي أعدم في مارس (آذار) الماضي بعد إدانته بارتكاب «جرائم إرهابية»، وتمويلها والتحاقه بجماعة (تنظيم القاعدة) الإرهابية بليبيا».
وبحسب بيان للنيابة المصرية فإن محققيها استجوبوا المتهم المحبوس فـ«أقر بانضمامه للجماعة، وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة (تنظيم القاعدة) بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011، انضم إلى جماعة (إرهابية) بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا؛ لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر» بحسب نص الاتهامات.
وقال البيان إن «التحقيقات تضمنت اعترافات المتهم، بأنه أثناء وجوده في ليبيا التقى (الإرهابي) المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، وأسس المحكوم عليه جماعة تسمى (المرابطون) تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث مع مؤسسها فترة باشر فيها نشاطاً تنظيمياً في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقاً إلى مصر»، على حد البيان المصري.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.