مصر تعتزم إنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب

أحد محلات الذهب في منطقة الصاغة بمصر القديمة (رويترز)

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس السبت، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول استعراض «مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر».
ووجَّه السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة، لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
وأشار راضي إلى أن الاجتماع شهد متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حالياً لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية. ووجه السيسي بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلاً عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
على صعيد آخر، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية، ورقمنة المنظومة الجمركية، لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع.
وقال إن الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (ACI) سيكون ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) 2021، ويبدأ التشغيل الإلزامي له في 1 يوليو (تموز) 2020.
وأضاف معيط في بيان أمس السبت، أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة، بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.
وأوضح أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر، سوف تلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام «إدارة المخاطر» كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة.
وأشار إلى الاعتماد على نظام «التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات» كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال واستقبال البيانات رقمياً. ولفت إلى أن منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، يرتبط بها نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات (ACI).
ومن جهته، أوضح الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، والتي تمتلك الدولة 80 في المائة من أسهمها، أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات (ACI) يحقق عديداً من المزايا، منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، والمساعدة في القضاء على المُهمل والبضائع مجهولة الهوية أو المصدر بالموانئ المصرية، كما يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق).
وأضاف أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات (ACI) يساعد في تقليل تكلفة وزمن الإفراج عن البضائع، كما يساعد في تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف، ويساعد على تطوير العمل في الموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص قبل وصول الشحنات.