غوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحات

غوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحات
TT

غوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحات

غوتيريش يدعو إلى التضامن الدولي لتوفير اللقاحات

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم على إحياء «العلامة الفارقة المفجعة للقلب»، المتمثلة في وفاة مليوني شخص بسبب فيروس كورونا من خلال العمل بتضامن دولي أكبر لضمان توفر اللقاحات وبأسعار معقولة في جميع الدول. وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو مساء الجمعة، إن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية شعوبها. وحذر من أن «العلم ينجح - لكن التضامن يفشل... تصل اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع بسرعة، وأفقر دول العالم لم تحصل على شيء». وقال غوتيريش إن الاقتصادات الرائدة في العالم تتحمل مسؤولية خاصة لدعم برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية لشراء وتوصيل لقاحات فيروس كورونا إلى أشد الناس فقراً في العالم. كما حث الدول الغنية على تبادل الجرعات الزائدة من اللقاحات «من أجل المساعدة في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع أنحاء العالم على أساس عاجل ولحماية النظم الصحية من الانهيار».
من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق حملات تلقيح في كل الدول «خلال الأيام المائة المقبلة» لمكافحة وباء «كوفيد - 19» الذي أودى بأكثر من مليوني شخص حول العالم. في الإجمال، أحصي مليونان و66 وفاة من بين 93 مليوناً و321 ألفاً و70 إصابة، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى حصائل رسمية أعلنتها السلطات. وأوروبا هي المنطقة الأكثر تضرراً بتسجيلها 650.560 وفاة، تليها أميركا الجنوبية والكاريبي 524.410 والولايات المتحدة وكندا 407.090. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المائة المقبلة»، في حين لم تنطلق الحملات حتى الآن سوى في الدول الثرية.
من جهتها، دعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي الجمعة، إلى توسيع أنشطة سَلسَلة جينوم متغيرات فيروس كورونا المستجد الأكثر عدوى والمثيرة للقلق. في الوقت نفسه، قالت لجنة الطوارئ التي اجتمعت افتراضياً، إنها تعارض «حالياً» اعتماد شهادات التطعيم ضد «كوفيد - 19» كشرط للسماح للمسافرين الدوليين بدخول بلد ما. وسجلت ألمانيا 22368 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة من بين إجمالي مليونين و958 إصابة، وفق ما أفاد معهد روبرت كوخ، ودعت المستشارة أنغيلا ميركل إلى تشديد القيود. وفي بارقة أمل، جرى حتى الآن استعمال 35.61 مليون جرعة لقاح على الأقل في 58 بلداً وإقليماً حول العالم، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية إلى مصادر رسمية حتى الجمعة.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه سيكون على بلاده «تعديل نسق التطعيم» ضد فيروس كورونا بسبب «انخفاض قوي» منتظر في تسليم لقاحات «فايزر - بايونتيك» خلال الأسابيع المقبلة. في هذا الصدد، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن مختبر فايزر أكد أنه سيسلم الجرعات المخصصة للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام وفق الجدول المتفق عليه.
وتفاقم انتشار الجائحة في أغلب مناطق العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة مع تسجيل 724.700 إصابة يومياً (بزيادة 10 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي)، وهي حصيلة قياسية وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن النسخة المتحورة التي اكتشفت في بريطانيا تنتشر فيما لا يقل عن خمسين دولة ومنطقة حول العالم، بينما يعتقد أن النسخة المتحورة التي ظهرت في جنوب أفريقيا تنتشر في نحو عشرين دولة. إلا أن المنظمة تعتبر أن هذا التقييم أقل من الواقع. وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسخة متحورة أخيرة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلنت اليابان عن رصدها مؤخراً، قد تؤثر على الرد المناعي.
وقررت المملكة المتحدة إغلاق حدودها منذ الجمعة، أمام الوافدين من دول أميركا اللاتينية والبرتغال، بسبب النسخة الجديدة التي اكتشفت في البرازيل. وقررت البرتغال فرض الإغلاق العام مجدداً بدءاً من الجمعة ولمدة شهر على الأقل. والقيود الجديدة مشابهة لتلك التي فرضت خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، وتقضي بالبقاء في البيوت وإغلاق المتاجر غير الأساسية والمقاهي والمطاعم، وجعل العمل عن بعد إلزامياً حيث كان ذلك ممكناً. إلا أن المدارس والمحاكم والكنائس ستبقى مفتوحة.
وتوسع فرنسا نطاق حظر التجول ليشمل كامل أراضيها وتشترط على الوافدين من بلد من خارج الاتحاد الأوروبي إبراز فحص يثبت عدم إصابتهم بـ«كوفيد - 19» لدى وصولهم. وسجلت فرنسا 53900 وفاة إضافية عام 2020 مقارنة بالعام السابق (بزيادة 9 في المائة)، نتيجة أسباب مختلفة من أهمها «كوفيد - 19»، وفق حصيلة مؤقتة كشفت الجمعة. وفي إيطاليا، التي أجرت أكثر من مليون تطعيم ضد «كوفيد - 19»، يدخل إغلاق جديد حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، في ثلاث مناطق تشهد نسب إصابات عالية؛ وهي لومبارديا شمال، وصقلية جنوب، وألتو أديجي شمال. وازداد معدل تفشي الفيروس في إسبانيا أكثر من الضعف خلال شهر، ليرتفع من 194 إصابة لكل 100 ألف شخص قبل أسبوعين إلى 523 الخميس، وفق وزارة الصحة. وأعلنت منطقة مدريد الجمعة قيوداً جديدة. ويشمل ارتفاع تفشي فيروس كورونا المستجد الصين أيضاً التي فرضت حجراً على 20 ألف ساكن في مناطق ريفية في مقاطعة هوباي، وفق وسيلة إعلام عامة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».