بلجيكا: تطرف الشباب المسلم أبعد من المناطق العشوائية

تعد أكبر مساهم في عدد المقاتلين الأوروبيين المتجهين إلى سوريا

انتقل تركيز التحقيقات بشدة إلى بروكسل وخصوصا حي مولنبيك وهو حي توجد فيه نسبة كبيرة من المهاجرين مع وجود 22 مسجدا معروفا للمسؤولين المحليين (نيويورك تايمز)
انتقل تركيز التحقيقات بشدة إلى بروكسل وخصوصا حي مولنبيك وهو حي توجد فيه نسبة كبيرة من المهاجرين مع وجود 22 مسجدا معروفا للمسؤولين المحليين (نيويورك تايمز)
TT

بلجيكا: تطرف الشباب المسلم أبعد من المناطق العشوائية

انتقل تركيز التحقيقات بشدة إلى بروكسل وخصوصا حي مولنبيك وهو حي توجد فيه نسبة كبيرة من المهاجرين مع وجود 22 مسجدا معروفا للمسؤولين المحليين (نيويورك تايمز)
انتقل تركيز التحقيقات بشدة إلى بروكسل وخصوصا حي مولنبيك وهو حي توجد فيه نسبة كبيرة من المهاجرين مع وجود 22 مسجدا معروفا للمسؤولين المحليين (نيويورك تايمز)

عندما توجه عبد الحميد أباعود، البلجيكي المولد وابن صاحب متجر من المهاجرين المنحدرين من المغرب، إلى سوريا منذ عام للمشاركة في القتال، لم يهتم بذلك أحد، فقد كان مجرد واحد من أكثر من 20 شابا ساخطا من حي مولنبيك الشعبي في بروكسل قرروا، بدافع حب المغامرة وطمعا في الفوز بالثواب من الله، القتال في سبيل الإسلام، حسب تصورهم.
ولكن الأمر استرعى الانتباه، بعد بضعة أشهر، عندما جند أباعود شقيقه الذي يبلغ من العمر 13 عاما للانضمام له في سوريا، بعد وقت قصير من نشر مقطع فيديو شنيع يظهر فيه وهو يركب شاحنة بيك آب صغيرة تسحب كومة من الجثث الممثل بها.
من جانبها، قالت ياسمينة، أختهم الأكبر سنا: «لقد كانت صدمة كبيرة بطبيعة الحال»، في إشارة إلى رحيل شقيقها الذي لم يبلغ سن المراهقة بعد.
تصاعد هذا الشعور في الأيام الأخيرة فقط مع ظهور اسم عبد الحميد أباعود، الذي يعتقد أنه عاد إلى أوروبا، كمشتبه به رئيسي فيما تقول السلطات البلجيكية إنها عملية إرهابية وشيكة تم إحباطها من خلال غارات شنتها الشرطة في 15 يناير (كانون الثاني) على أحد مخابئ المتطرفين في شرق بلجيكا و9 منازل موجودة في حي مولنبيك.
هذه المؤامرة التي تم إحباطها هنا، والتي تأتي في أعقاب الجريمة التي ارتكبها 3 متطرفين في باريس على مدى 3 أيام، تعتبر رسالة تدق ناقوس الخطر تتلخص في أن تطرف الشباب المسلم يمتد إلى ما هو أبعد من المناطق العشوائية التي تحيط بمدينة باريس والمدن الفرنسية الأخرى.
لقد سلطت الضوء على المخاطر التي يمثلها تدفق الجهاديين السريين بشكل جعل بلجيكا أكبر مساهم في عدد المقاتلين الأوروبيين المتجهين إلى سوريا بالنسبة لعدد سكانها، وكذلك على المخاوف من الفوضى المحتملة التي قد يتسبب فيها هؤلاء المتطرفون لدى عودتهم.
ورغم تركيز الاهتمام على فرنسا منذ وقوع الهجمات في باريس والمدن الموجودة حولها مما أسفر عن مقتل 17 شخصا، فإن نسبة الشباب الذين رحلوا من أجل القتال في الخارج من هذه الدولة الصغيرة نسبيا واجهت السلطات هنا بتهديد أمني داخلي كبير ينافس الدولة التي تجاورها.
من جانبها، حذرت الحكومة البلجيكية الجديدة، في وثيقة صدرت في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من «خطر الحركات المتطرفة العنيفة التي تهدد بالانتشار في ربوع مجتمعنا»، وذكرت أن 350 بلجيكيا ذهبوا إلى سوريا وأن أكثر من 70 منهم عادوا للوطن مرة أخرى.
من ناحيته، أشار بيتر فان أوستاين، باحث بلجيكي يتابع عن كثب أحوال المتطرفين المتجهين من بلجيكا إلى سوريا، إلى أن العدد الحقيقي للمقاتلين البلجيكيين يقترب من 450، أي أقل من نصف العدد الذي رحل من فرنسا، ولكنه يعتبر عددا كبيرا للغاية بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة فقط. جدير بالذكر أنه يوجد في بلجيكا، مثل فرنسا، جالية مسلمة كبيرة تمثل أكثر من 5 في المائة من عدد السكان.
ويقول مسؤولون بلجيك إنهم لم يتوصلوا إلى وجود أي صلة بين الهجمات التي وقعت في مدينة باريس وتلك التي يقولون إنه كان يجري التخطيط لها في بلجيكا، ولكن تبقى هناك الكثير من العناصر المشتركة: التجمعات من المتطرفين في منطقة صغيرة، والحدود غير الواضحة بين مرتكبي الجرائم والعنف، ودور السجن باعتباره حاضنة للتطرف.
منذ أن قامت الشرطة البلجيكية بمداهمة أحد المنازل في مدينة فيرفييه في شرق البلاد، التي تقع قرب الحدود مع ألمانيا، يوم 15 يناير (كانون الثاني)، انتقل تركيز التحقيقات بشدة إلى بروكسل، وخصوصا حي مولنبيك، وهو حي توجد به نسبة كبيرة من المهاجرين مع وجود 22 مسجدا معروفا للمسؤولين المحليين – وهو عدد يفوق بنسبة أكثر من 4 أضعاف عدد الكنائس - وغيرها تعمل في الخفاء.
قالت فرنسوا شيبمان، رئيسة بلدية مولنبيك، إن «الشبكة التي تم تفكيكها في فيرفييه تمتد جذورها إلى مولنبيك. وهذا أمر واضح، فهم استأجروا مخبأ فقط في فيرفييه».
أضافت رئيسة البلدية أن الإرهابيين الاثنين المشتبه فيهما اللذين قتلا خلال تلك الغارة التي شنتها الشرطة «كانا، للأسف، من مولنبيك»، وهي ثاني أفقر منطقة في بلجيكا، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب 40 في المائة.
من جهته، كشف مكتب المدعي العام البلجيكي، الأربعاء، بشكل جزئي عن هوية القتيلين لأول مرة، حيث قال إن أسماءهم هي سفيان .أ. وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي ولد عام 1988، وخالد .ب. وهو مواطن بلجيكي ولد عام 1991.
والتساؤل الآن: لماذا تفرخ مناطق معينة تحديدا هذا العدد غير المتناسب من المتطرفين العنيفين؟ هذا السؤال أصاب المحققين والعلماء بالحيرة.
يرى الباحث البلجيكي فان أوستاين بوجود عنصر مهم داخل حي مولنبيك وهو على الأرجح دور منظمة متشددة في بلجيكا تسمى «الشريعة من أجل بلجيكا» أنشئت في عام 2010 لنشر الشريعة الإسلامية ولكنها كرست جهودها بعد ذلك لتجنيد مقاتلين للسفر إلى سوريا، وهذه الجماعة نشطة بشكل خاص في مولنبيك، بحسب فان أوستاين.
وأحيل زعيم الجماعة، فؤاد بلقاسم، وهو متطرف إسلامي يبلغ من العمر 32 عاما له سجل اعتقال طويل على خلفية ارتكابه جرائم مثل السرقة والاعتداء، إلى المحاكمة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في مدينة أنتويرب، واتهمه ممثلو الادعاء بالانتماء لجماعة إرهابية وغسل أدمغة الشباب.
كما أحيل أكثر من 40 متهما آخر بالانتماء للجماعة للمحاكمة كذلك، معظمهم يحاكم غيابيا، لأنهم موجودون في سوريا. وكان من المفترض إصدار حكم في القضية في أوائل هذا الشهر ولكن تم تأجيل النطق بالحكم.
جدير بالذكر أن أباعود، مثل بلقاسم وأميدي كوليبالي، الذي قتل 4 يهود فرنسيين في متجر للأطعمة اليهودية في مدينة باريس، المتهم بأنه زعيم المؤامرة التي أحبطت في بلجيكا، لديه مشاكل مع القضاء وقضى وقتا في السجن، يقال إنه على خلفية اتهامات بالسرقة، قبل أن يتحول إلى التطرف.
قال مصطفى إير، مساعد رئيس بلدية مولنبيك: «لقد تبنى المنهج الراديكالي في سجن في سان جيل»، في إشارة إلى سجن موجود في جنوب بروكسل.
وفي مولنبيك، قالت رئيسة البلدية شيبمان إن السلطات لها علاقات جيدة مع مسجد الخليل، وهو أكبر مسجد في الحي، ولكن لها اتصالات ضئيلة أو معدومة مع المساجد الصغيرة، البعض منها «شبه مغلق».
وأضافت أن المثير للقلق والخوف «أماكن الاجتماعات التي لا ندري بها والتي تعمل في الخفاء».
ولكنها قللت من دور الدين في تطرف أقلية صغيرة ولكنها خطيرة، وألقت بدلا من ذلك بالمسؤولية في هذا الأمر على «شبكات التواصل الاجتماعي» بين الشباب الذين تتوثق أواصر الصداقة والإيمان المشترك بينهم بالتشدد غالبا في الشارع.
وأضافت رئيسة البلدية: «كان يمكن بسهولة أن يتعثر جميع هؤلاء الأشخاص في مستنقع الإجرام بدلا من التطرف».
وقالت ياسمينة أباعود، الشقيقة الكبرى لأباعود، وهي سيدة عاملة لا ترتدي الحجاب وتعيش حاليا في منطقة راقية في مدينة بروكسل، إن أيا من أخويها اللذين رحلا إلى سوريا أظهر أي اهتمام حماسي بالدين قبل رحيله. وأضافت: «لم يكونا يرتادان المساجد حتى». كما أنهما لم ينحدرا من خلفية فقيرة على نحو خاص. كان والدهما يمتلك متجرا وكان يعيش مع زوجته وأطفاله الستة في شقة بشارع دافيني (شارع المستقبل) الذي يقع في أحد أفضل أحياء مولنبيك، بالقرب من قناة تفصل مولنبيك عن حي بروكسل الراقي الذي يوجد به حانات ومطاعم.
ووفقا لتقرير صدر هذا الأسبوع في صحيفة «لاكابيتال»، قضى الأخ الأكبر عاما واحدا على الأقل في كوليج سانت بيير، وهي مدرسة كاثوليكية مشهورة في حي أوكل المترف، ولكن المدرسة رفضت التعليق على ذلك.
لم تذكر النيابة العامة البلجيكية بشكل علني اسم أباعود باعتباره أحد المشتبه فيهم في المؤامرة الفاشلة، التي كان أحد أهدافها الرئيسية مركز شرطة مولنبيك، لكن المسؤولين في مولنبيك وصفوه بأنه «العقل المدبر المفترض» الذي يقف وراء عملية تم إحباطها وتضم العديد من المتطرفين الذين عادوا من سوريا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
TT

جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وانتخب معظم سكان نحو 35 ألف قرية وبلدة وحي في البلاد مسؤوليهم في الدورة الأولى، الأحد الماضي، لكن السباقات انتقلت إلى جولات إعادة في نحو 1500 بلدية بينها مدن كبرى.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية لكونها معياراً لقياس المزاج الشعبي ورصد إمكانات التحالف بين الأحزاب قبل عام من نهاية ولاية إيمانويل ماكرون، في ظل شعور اليمين المتطرف بأنه أمام فرصة غير مسبوقة للإمساك بالحكم.

وقال باتريس لوران (77 عاماً) بعدما أدلى بصوته في شمال شرق باريس التي قادها اليسار منذ نحو 25 عاماً: «لا أريد للمدينة أن تعود إلى اليمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس في العاصمة اليساري إيمانويل غريغوار، النائب السابق لرئيسة البلدية الاشتراكية المنتهية ولايتها آن إيدالغو، ومنافسته الوزيرة السابقة المنتمية لليمين رشيدة داتي.

وعززت داتي حظوظها بعد انسحاب مرشح من يمين الوسط وآخر من اليمين المتطرف. لكن غريغوار رفض التعاون مع مرشح من اليسار المتشدد، ما أدى إلى تشتيت أصوات اليسار في السباق.

وتحالف اليساريون والوسطيون في الانتخابات الماضية ضد اليمين المتطرف، لكن اليسار يشهد انقساماً منذ تعرّض ناشط يميني متطرف لضرب مبرح أدى إلى مقتله الشهر الماضي، وذلك على هامش فعالية للنائبة ريما حسن المنتمية إلى اليسار المتشدد.

وفي مناطق أخرى من فرنسا، يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حصل عليها في الاستحقاقات المحلية السابقة.

ويؤكد التجمع أن مرشحيه وحلفاءه أُعيد انتخابهم، الأحد الماضي، في 10 بلديات، بينها مدينة بيربينيان الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في فرنسا يديرها الحزب اليميني المتطرف.

ويقول الحزب أيضاً إنه فاز للمرة الأولى في 14 دائرة أخرى. لكنه يأمل كذلك في الفوز بمناطق أكبر.

ونال مرشحه أعلى عدد من الأصوات بفارق كبير في طولون، وهي مدينة في جنوب البلاد يقطنها 180 ألف نسمة.

وفي مدينة مرسيليا، حلّ مرشح التجمع الوطني في المركز الثاني الأسبوع الماضي، بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن رئيس البلدية اليساري الحالي، والذي قد يتمكن من الاحتفاظ بموقعه بعد انسحاب مرشح من اليسار المتشدد.


بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.