السعودية تحتضن أكبر متاجر هواوي خارج الصين

وزارة الاستثمار تصف الاتفاقية بأنها خطوة لتعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والتقنية

أفصحت وزارة الاستثمار السعودية – التي جرى تحويلها لوزارة مستقلة العام الماضي - عن إبرام اتفاقية بين شركة هواوي الصينية –إحدى كبرى شركات الاتصالات العالمية– وشركة كادن السعودية، لإطلاق أكبر متجر رئيسي لـ«هواوي» خارج الصين، تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.
وشهد مقر وزارة الاستثمار السعودية أمس توقيع الاتفاقية في وقت أكدت فيه الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع الرسائل القصيرة «تويتر» أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.
وقالت الوزارة إن «الاتفاقية مع شركة هواوي، جاءت ثمرة لتسهيلات قدمتها وزارة الاستثمار، وبتعاون مستمر مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات»، موضحة أن الاتفاقية تعد تتويجا لعلاقة عريقة مع شركة هواوي منذ العام 2002، حيث كانت من أوائل الشركات التي استفادت من جاذبية فرص سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد.
من ناحيته، أوضح وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح على الشبكة الاجتماعية «تويتر» أن توقيع اتفاقية بين شركة هواوي وشركة «كادن للاستثمار» لافتتاح أكبر متجر رئيسي لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة.
ولفت الفالح إلى أن الاتفاق هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامية إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على حد وصفه.
وكان قطاع الاستثمار قد تم تحويله في فبراير (شباط) العام الماضي إلى وزارة مستقلة في السعودية بعد فصله عن وزارة التجارة بعد أن كانا في وزارة واحدة، وإلغاء الهيئة العامة للاستثمار (ساجيا) ضمن خطوة تؤكد جدية التوجه السعودي إلى بناء اقتصاد متنوع وتوسيع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية، وإشراك القطاع الخاص في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
ويشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ازدهارا لافتا مع اهتمام حكومي بالغ برقمنة القطاعات والخدمات والتحول إلى مجتمع لا ورقي، حيث ضاعفت الدولة حجم استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 15 مليار دولار في الثلاث سنوات الماضية ما ساهم في انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 131.1 في المائة بين إجمالي السكان.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين السكان حتى نهاية العام 2019 نحو 95.7 في المائة، كما يجري إيصال خدمة الألياف الضوئية فائقة السرعة على قدم وساق حيث تم توصيل أكثر من 3.5 مليون منزل حاليا، فيما بلغت تغطية خدمات الإنترنت 99 في المائة من المناطق المأهولة بالسكان.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بذلت جهودا واسعة خلال الفترة الماضية نجحت من خلالها في توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع شركات عالمية وكبار مزودي تقنيات الاتصالات تحديدا «أريكسون»، و«نوكيا»، و«هواوي» بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.
وفي وقت انطلقت فيه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مبادرة سعودية لتكوين منظمة دولية للتعاون الرقمي معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كانت الحكومة السعودية أعلنت مؤخراً عن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليها، حيث تعتبر السياسة بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.