تركيا تنشئ نقطة عسكرية تشرف على طريق دمشق ـ حلب

فشل مشروع «الدوريات المشتركة» للمعارضة بسبب خلافات بين فصيلي «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد»

تماثيل أثرية معروضة أول من أمس بمتحف في مدينة إدلب (محافظة إدلب) بعدما عُثر عليها إثر سرقتها كما يُزعم من مدينة تدمر (محافظة حمص) (أ.ف.ب)
تماثيل أثرية معروضة أول من أمس بمتحف في مدينة إدلب (محافظة إدلب) بعدما عُثر عليها إثر سرقتها كما يُزعم من مدينة تدمر (محافظة حمص) (أ.ف.ب)
TT
20

تركيا تنشئ نقطة عسكرية تشرف على طريق دمشق ـ حلب

تماثيل أثرية معروضة أول من أمس بمتحف في مدينة إدلب (محافظة إدلب) بعدما عُثر عليها إثر سرقتها كما يُزعم من مدينة تدمر (محافظة حمص) (أ.ف.ب)
تماثيل أثرية معروضة أول من أمس بمتحف في مدينة إدلب (محافظة إدلب) بعدما عُثر عليها إثر سرقتها كما يُزعم من مدينة تدمر (محافظة حمص) (أ.ف.ب)

في وقت واصلت «ميليشيات إيرانية» إعادة انتشارها في شرق سوريا عقب غارات إسرائيلية عنيفة استهدفتها قبل أيام في مناطقة مختلفة من محافظة دير الزور، أفادت معلومات أمس بأن القوات التركية تعتزم إنشاء نقطة عسكرية قرب مدينة سراقب الواقعة في شرق محافظة إدلب بشمال غربي سوريا على بعد 200 متر فقط من طريق دمشق - حلب الدولي (إم 5)، ما يجعلها مشرفة على هذا الطريق الاستراتيجي.
وتقع النقطة الجديدة في منطقة تفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب وذلك بعد أن سبق أن سحبت تركيا نقطة كانت تقع في شرق سراقب بسبب حصار قوات النظام لها.
كما أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في منطقة الوساطة جنوب الأتارب بريف حلب الغربي، حيث تمركزت آليات وشاحنات عربات مصفحة، إضافة إلى نشر أسلحة ثقيلة. وتقع النقطة الجديدة على مقربة من خطوط التماس بين جيش النظام ومناطق سيطرة المعارضة والقوات التركية. ويقول «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا يبلغ 76 نقطة.
في الوقت ذاته، دفعت القوات التركية بالعشرات من الآليات العسكرية من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، أمس (الجمعة)، إلى نقاط المراقبة التابعة لها في ريف إدلب الجنوبي وبخاصة في جبل الزاوية على خط التماس بين قوات النظام والمعارضة.
ودخلت التعزيزات التركية على رتلين يتكون أحدهما من 20 آلية، والآخر من 40 آلية شملت دبابات وعربات مصفحة وجرافات وصهاريج وقود وكبائن حراسة سابقة الصنع وشاحنات محملة بمواد لوجيستية.
على صعيد آخر، كشف «المرصد» عن فشل مشروع ما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، لتسيير دوريات مشتركة من جميع الفصائل ضمن منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» لضبط الأمن في ريف حلب، بسبب خلافات بين فصيلي «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد» على خلفية رفض الجبهة دخول أي قوة عسكرية من باقي تشكيلات «الجيش الوطني» إلى مدينة أعزاز وعلى وجه الخصوص فرقة «السلطان مراد».
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد» باعتقال المخابرات التركية أحد أقارب قائد فرقة «السلطان مراد» في منطقة حوار كليس الواقعة عند الحدود السورية - التركية في ريف حلب الشمالي، بعد ضبط 4 كيلوغرامات من المواد المخدرة بحوزته.
في غضون ذلك، ذكر «المرصد» أن قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارة الذاتية «الأسايش» منعت دخول سيارات ودراجات المدنيين إلى منطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، منذ أول من أمس، لأسباب مجهولة. وأشار إلى أنه تزامناً مع التوترات في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بين «الأسايش» من جهة، وقوات النظام الموجودة في المربع الأمني والحواجز المحيطة داخل المدينة، من جهة ثانية، قام عناصر من الفرقة الرابعة وشعبة المخابرات العامة بالتضييق على المواطنين الذين يتنقلون بين مناطق نفوذ النظام السوري في مدينة حلب وحيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لنفوذ القوات الكردية. وأوضح أن عناصر «حاجز عوارض» الذي تشرف عليه قوات مشتركة من الفرقة الرابعة و«أمن الدولة»، يفتشون المواطنين تفتيشاً دقيقاً، بما في ذلك النساء والأطفال، وذلك بهدف ممارسة الضغوط على الأهالي الذين يشكلون «حاضنة شعبية» لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية.
وتابع «المرصد» أن مدينتي الحسكة القامشلي بشمال شرقي سوريا يشهدان هدوءاً تاماً على الرغم من استمرار الاستنفار بين القوات الكردية وقوات النظام، حيث يرفع كل من الطرفين السواتر الترابية في الخطوط الخلفية ويرفعان الجاهزية القتالية تحسباً لأي طارئ.
على صعيد آخر، ذكر «المرصد» أن «الميليشيات الإيرانية» والميليشيات الأخرى الموالية لها «تواصل عملية انتشارها وتغيير مواقعها في مدينتي الميادين والبوكمال ضمن الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق، ومناطق أخرى في ريف دير الزور» وذلك في أعقاب غارات إسرائيلية عنيفة استهدفتها قبل أيام. وأضاف «أن الميليشيات الإيرانية كثفت انتشارها بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة دير الزور وريفها، حيث نقلت عتادها العسكري وغيرت مواقع معسكراتها».
وكان «المرصد» أشار في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى «إخلاء الميليشيات الإيرانية والموالية لها لمواقع عدة بأطراف المناطق التي تم استهدافها» بقصف جوي من طائرات مسيّرة قبل موجة الغارات الثانية في 13 يناير. ولفت إلى أن قسماً من تلك الميليشيات انتشر «ضمن أحياء سكنية» خشية حصول غارات جديدة. وبحسب حصيلة «المرصد»، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 57 شخصاً.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.