باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

استطلاع رأي يعطي نتنياهو مقعدين جديدين من أصوات العرب

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
TT

باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي

إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)
إيهود باراك مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أرشيفية من غيتي)

مع إظهار استطلاعات الرأي ارتفاعاً جديداً في قوة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، ونجاح حملته السياسية عند الناخبين العرب، بحصوله على مقعدين إضافيين، ومحو قسم كبير من أحزاب اليسار والوسط وسقوطها تماماً، أعلنت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، نيته خوض الانتخابات المقبلة في 23 مارس (آذار) المقبل، على رأس قائمة حزب العمل.
وقالت هذه المصادر إن استطلاعات داخلية أجراها باراك نفسه بينت أن هذا الحزب سينجح في تحصيل 6 - 7 مقاعد لو تولى هو رئاسته. وأضافت هذه المصادر أن باراك، الذي يقود منذ سنتين حملة لإسقاط نتنياهو «الذي يهدد مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، حسب تعبيره، يرى أن حزب العمل بالذات يجب أن يبقى في المشهد السياسي. ويضيف: «هذا الحزب هو الذي أسس الصهيونية. وهو الذي بنى إسرائيل. وسقوطه سيعني أننا صرنا ضالين وناكرين للجميل ولا يجوز لنا ذلك».
المعروف أن باراك هو أبرز جنرال في التاريخ العسكري الإسرائيلي. وهو الضابط الذي حظي بأكبر عدد من الأوسمة والنياشين على خدمته العسكرية، التي تدرج فيها على جميع المناصب حتى صار رئيس أركان للجيش. ولكنه لا يحظى بتقدير على عمله السياسي. ولم يصمد في رئاسة الحكومة أكثر من سنتين (1999 - 2001).
وكانت صحيفة «معاريب» قد نشرت، أمس، استطلاع الرأي الأسبوعي لها، فتبين منه أن الليكود بزعامة نتنياهو، بدأ يسترد عافيته وأن هناك ارتفاعاً ملموساً في شعبيته هذا الأسبوع، قياساً بالأسابيع الماضية، فيما تراجع التأييد لرئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، ولتحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا)، برئاسة نفتالي بينيت. وارتفع قليلاً التأييد للقائمة المشتركة من 10 إلى 11 (لها اليوم 15 مقعداً وفي الأسابيع الأربعة الأخيرة هبطت بشكل حاد).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات الكنيست (البرلمان) الآن، لحصل الليكود على 32 مقعداً، بزيادة 4 مقاعد على الاستطلاع السابق (له اليوم 36 مقعداً، وفق نتائج الانتخابات الأخيرة). وفي تحليل للنتائج، تبين أن نتنياهو حصل على مقعدين إثر تقدم حملة التطعيم بلقاح كورونا وتجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم مليوني مواطن، ومقعدين آخرين من المصوتين العرب (فلسطينيي 48)، الذين التقى بهم نتنياهو في عدة زيارات شملت مدن الطيرة وأم الفحم والناصرة. وقالت الصحيفة إن نتنياهو سعد بهذه النتائج، وإنها تشجعه لإدارة حملة مركزة أكثر بين العرب للحصول على مزيد من المقاعد لديهم.
ولكن، في المقابل، ارتفعت حصة «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. ومع أنها زادت بمقعد واحد على الاستطلاع السابق، فإن معد الاستطلاع مناحم لازر، يرى أن الزيادة يمكن أن تصبح نهجاً. وقال: «التفسخ في المشتركة جعل نحو 30 في المائة من المصوتين في الانتخابات السابقة يقررون الامتناع عن التصويت. لكن تصريحات قادة المشتركة في الأيام الخيرة جعلت 5 في المائة من الممتنعين يعودون إلى التصويت للقائمة المشتركة، ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع قوتها في حال تمكنت من تعديل وضعها».
وحسب نتائج الاستطلاع، هذا الأسبوع، تنخفض قوة المعسكر المعادي لنتنياهو من 64 نائباً (من مجموع 120)، في الأسبوع الماضي، إلى 60 نائباً هذا الأسبوع، وذلك على النحو التالي: حزب ساعر، الذي تراجع بمقعد واحد، مقارنة مع الاستطلاع السابق، وحصل على 17 مقعداً، وحزب «ييش عتيد»، برئاسة يائير لبيد، يحصل على قوته نفسها من الأسبوع الماضي، أي 14 مقعداً، والمشتركة 11 نائباً، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. كما يحصل حزب ميرتس اليساري على 6 مقاعد، وحزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس على 5 مقاعد.
بالمقابل يحصل نتنياهو على 32 مقعداً، وكل من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، وكتلة «يهودوت هتوراه» لليهود الأشكيناز المتدينين، على 8 مقاعد. وبما أن تحالف «يمينا»، سيحصل حسب الاستطلاع على 12 مقعداً، أي أنه خسر مقعداً لصالح حزب صهيوني ديني متطرف برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، فإنه أصبح لسان الميزان. وهو الذي يقرر كيف يكون شكل الحكومة. فإذا ذهب مع نتنياهو، يصبح هناك سد متساوٍ من النواب (60 : 60).
ولذلك فإن نتنياهو يسعى لتثبيت قوته هذه والانطلاق من هذه النقطة لزيادة إنجازه بمزيد من الأصوات والمقاعد، بغض النظر عن مصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من القوائم والأحزاب التي لا يتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة (نحو 140 ألف صوت)، وبينها حزب العمل وحزب «إسرائيليون» برئاسة روون خلدائي، رئيس بلدية تل أبيب يافا، وحزب رجل الاقتصاد يارون زليخا وحزب كهانا وغيرها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.