«الموارد البشرية» السعودية: تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً

كشفت عن ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 31 %

هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)
هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)
TT

«الموارد البشرية» السعودية: تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً

هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)
هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم (الجمعة)، أن تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً، لافتة إلى ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 31 في المائة.
وقالت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة، هند الزاهد، إن «الحكومة السعودية جداً جدية في دعم ملف تمكين المرأة، وعلى عدة مستويات، من دخولها في سوق العمل وبقائها فيه من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية»، موضحة أن الأرقام هي من تتكلم في ذلك، سواء من «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وعدد القياديات ووجودهن في القطاعات التي لم يكن موجودات بها في السابق. والأهم المؤشرات الدولية الحيادية التي وضحت بكل حيادية ما قدمته السعودية في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات».
وأشارت في مقابلة مع برنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إلى أن «السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في ملف تمكين المرأة لوجود إرادة سياسية قوية»، مبينة أن «النسبة المطلوبة لمشاركة السيدات في سوق العمل كانت 25 في المائة خلال عام 2025، والآن وصلنا إلى 31 في المائة، وهذا تقدم جداً كبير».
وأفادت الزاهد بأن «نسبة السيدات في القطاع الحكومي كانت تقريباً 39 في المائة، وأصبحن 41 في المائة، أغلبهن في قطاعي التعليم والصحة، وبعض منهم في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وبالنسبة للقياديات في هذا القطاع، فإن الرقم ما زال يحتاج إلى عمل كبير، حيث كان 1.6 في المائة خلال عام 2017، واليوم وصلنا إلى 2.5 في المائة». متابعة بالقول: «أما في القطاع الخاص الوضع أفضل، حيث تُقدر نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بنحو 25 في المائة، حسب آخر إحصائية».
وتحدثت عن أن «وزارة العدل لم يكن فيها أي سيدة قبل 3 سنوات. واليوم أكثر من 2000 سيدة وعلى جميع المستويات الوظيفية ومنهن تقلدن مناصب قيادية، وأخيراً تم تعيين سيدات كاتبات عدل»، لافتة إلى أن «وزارة التعليم اليوم لديها أكثر من 5 وكيلات وزارة كمناصب قيادية والعديد من مديري العموم ومتحدثة رسمية».
وأكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية أنه «ليس هناك قطاع عام أو خاص يوظف سيدة إلا بعد التأكد من كفاءتها. والمنافسة في الكفاءة ممتازة جداً في سوق العمل العام والخاص»، لافتة إلى أن مباشرة القطاعين بتوظيف المرأة جاءت «بعدما رأوا سيدات مميزات، وقادرات، والاستفادة منهن جداً ضرورية». ورأت أن «دخول عدد أكبر من النساء لسوق العمل في جميع المجالات صحح صورة المرأة النمطية، وبدأنا نرى تقبلاً أكبر لوجودها».
وعن أسباب قلة عدد النساء السعوديات في المناصب القيادية الحكومية، ذكرت أن أغلب النساء في قطاعي التعليم والصحة، وأول قيادية كانت على مستوى المملكة كانت في قطاع التعليم. «أما في الوزارات والقطاعات الأخرى ما زالت الأرقام ضئيلة، لأن دخول النساء جداً كان من فترة قريبة. ولا يملكن المواهب التي تساعدهن للوصول إلى المناصب القيادية في القطاعات الأخرى».
وشددت الزاهد على أن «الفترة المقبلة ستشهد أكبر عدد من القياديات، وبرامجنا في وكالة تمكين المرأة في الوزارة تدعم هذا التوجه. وحتى نستطيع تغيير هذه الأرقام يتوجب العمل على مبادرة على عدة مستويات، سواء من مستويات تشريعية أو مستويات البيئة أو التدريب والتطوير على المستوى المؤسساتي ومستوى الأفراد».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.