السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية

فيصل بن فرحان ولافروف بحثا في موسكو الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
TT

السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جولة محادثات مطولة في موسكو، أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ركز خلالها الجانبان على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية. وعكست تصريحات الوزيرين في مؤتمر صحافي أعقب المحادثات، درجة تقارب المواقف بين البلدين، حيال عدد واسع من الملفات المطروحة على أجندة البحث الثنائية. وهو أمر عكسته عبارات الوزيرين، اللذين أكّدا أن موسكو والرياض «لديهما مواقف متطابقة أو قريبة جداً حيال غالبية القضايا المطروحة».
وبحث الوزيران في جلسة مغلقة الوضع الإقليمي «بشكل تفصيلي»، وفقاً للوزير لافروف، خصوصاً في منطقة الخليج ومخرجات قمة العلا أخيراً، وتطورات الموقف في اليمن وسوريا وليبيا، كما ناقشا الوضع حول سياسات إيران الإقليمية. وفي إطار العلاقات الثنائية تطرقا إلى التعاون في إطار اتفاق «أوبك+» بما يخدم استقرار أسواق النفط في العالم. وناقشا آليات التعاون في مجال مكافحة وباء «كورونا».
وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في المجالات المختلفة. وأوضح أن «التباحث مع الجانب الروسي تناول تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وأهمها الاستثمار والتنمية، وتبادل الخبرات التقنية، وذلك بناءً على الزيارة التاريخية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية».
وأضاف أن أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة «أوبك بلس»، الذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020، التي تأثرت بتبعات جائحة «كورونا»، وأن هذا التعاون أسهم أيضاً في حماية منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن السعودية «تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى «نجاح المملكة في تنفيذ (اتفاق الرياض) في اليمن».
وأكد الوزير السعودي دعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، متمثلاً في تنفيذ «اتفاق الرياض»، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، الذي يُعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة.
كما أكد دعم جهود المبعوث الأممي، للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والبدء بعملية سياسية شاملة، مجدداً تحميل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران المسؤولية عن تعطيل الحلول السياسية، مشدداً على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، وإعادتها إلى استقرارها، مع أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية فيها، التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري.
وأعلن الأمير فيصل أنه بحث مع نظيره الروسي «الجهود الرامية لتسوية الأزمة السورية، خصوصاً في إطار ضرورة دفع عمل اللجنة الدستورية». وتطرق إلى الوضع في ليبيا، مؤكداً أن «الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيّاً، وندعم وقف إطلاق النار في هذا البلد».
وتحدث الوزير السعودي بشكل مفصل عن «الدور السلبي لإيران في زعزعة استقرار المنطقة»، وقال إنه بحث مع لافروف هذا الموضوع.
وشدد على أن «حل التوترات في المنطقة يرتبط في الأساس بقدرة طهران على تغيير فلسفتها الإقليمية، وانتهاج سياسة تلبي مصالح الشعب الإيراني». وزاد أن إيران توجه جهودها نحو دعم المجموعات الإرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار في بلدان المنطقة، مضيفاً أن الخطر لا يقتصر على المنطقة لكنه ينسحب ليشكل تهديداً للأمن العالمي، وأوضح أن «نشاط الجماعة الحوثية الذي يقوم على استخدام قوارب مفخخة لتهديد حركة المرور في البحر الأحمر يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولي، ولا يقتصر على بلدان المنطقة».
وكان الوزير الروسي استهلّ الحديث، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، بالإشادة بدور السعودية في تعزيز التعاون مع روسيا، وفي وضع آليات لتسوية المشكلات الإقليمية. وأشاد بشكل خاص بالاتفاقات المبرمة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا السعودية حديثاً، وقال إنه «إلى جانب الجهود التي بذلتها دولة الكويت، لا يمكن تجاهل السعودية باعتبارها دولة رائدة في مجلس التعاون لعبت دوراً استثنائياً في إنجاح القمة، من خلال استضافتها وقيادة جهود التسوية».
ووصف لافروف، مجلس التعاون الخليجي، بأنه «آلية إقليمية مهمة»، مجدداً الترحيب بنتائج القمة الأخيرة التي تُوّجت بالإعلان عن استعادة وحدة المجلس.
وأعرب عن قناعة بأن «مخرجات هذه القمة ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع النقاش حول مبادرة إنشاء منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج، خاصة مع مراعاة المقترحات الروسية المعروفة».
وأكد لافروف دعم روسيا لإطلاق حوار طبيعي، واتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الثقة بين دول الخليج العربية وإيران، وأشار إلى أهمية «امتناع أطراف خارجية من الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف»، محملاً الإدارة الأميركية الحالية المسؤولية عن عرقلة التقدم في هذا المسار، وقال إنها «فعلت كل ما بوسعها من أجل منع إطلاق مثل هذا الحوار».
في مقابل هذا الموقف، أعرب الوزير الروسي عن تفهم بلاده مواقف الرياض والبلدان العربية الأخيرة تجاه سياسات إيران الإقليمية، وتابع: «بحثنا هذا بالتفصيل اليوم (أمس)، وأكدت مرة أخرى أننا نتفهم مخاوف السعودية، لا سيما بشأن الوضع حول إيران، ونتفهم أن السعودية قلقة إزاء ما يجري حول برنامج إيران الصاروخي وتصرفات إيران المحددة في بعض دول المنطقة (...)، وتحدثنا عن أن أجندة المؤتمر الذي نقترح عقده لبحث مفهوم الأمن الجماعي في الخليج قد تشمل كل هذه الأسئلة، بالإضافة إلى مخاوف الأطراف الأخرى، ومنها إيران».
ولفت الوزير الروسي إلى أهمية «عقد مؤتمر للحوار يكون هدفه مناقشة كل الملفات الخلافية وتوفير أرضية لاستعادة الثقة بين إيران والدول العربية، وتسوية المشكلات القائمة، من دون تدخل خارجي»، مشيراً إلى أن ذلك بين أهداف المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج. وشدد لافروف على أن «الشيء الأهم هو أن يعتمد مثل هذا الحوار على المساواة الحقيقية في الحقوق، وأن يسهم جميع اللاعبين الخارجيين في توصل الأطراف المعنية إلى تفاهمات، بدلاً من تحريضها ضد بعضها».
وكشف لافروف عن زيارة مرتقَبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى موسكو، خلال الشهر الحالي، وقال إنه ينوي «مواصلة النقاش معه بهذا الشأن مع مراعاة نتائج المناقشات التي جرت مع الأمير فيصل».
وتطرق لافروف إلى الوضع في اليمن، مشيراً إلى ترحيب موسكو بالاتفاقات التي تم التوصل إليها أخيراً، ووجَّه انتقادات إلى «أطراف تحاول عرقلة تنفيذ هذه الاتفاقات».
وفي الشأن السوري، أشاد لافروف بجهود الرياض في دفع مسار التسوية والحوارات الجارية في جنيف في إطار اللجنة الدستورية السورية، وقال إن لدى موسكو والرياض مواقف متطابقة حيال آليات تسوية هذا الملف، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أنه بحث مع نظيره السعودي ضرورة استعادة سوريا مقعدها لدى جامعة الدول العربية. ولفت الوزير الروسي إلى قناعة بضرورة «تسوية عدد من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.