مسؤول سابق في «نيسان»: كارلوس غصن أخفى جزءاً من راتبه

كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)
كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

مسؤول سابق في «نيسان»: كارلوس غصن أخفى جزءاً من راتبه

كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)
كارلوس غصن يلقي محاضرة في إحدى الجامعات في بيروت في سبتمبر الماضي (رويترز)

أدلى أحد كبار المسؤولين السابقين في شركة «نيسان» اليابانية للسيارات بشهادة أمس أمام إحدى المحاكم في طوكيو، خلال محاكمة الرئيس التنفيذي السابق للشركة جريج كيلي، المتهم بمساعدة مدير الشركة السابق كارلوس غصن في إخفاء 9.3 مليار ين (89 مليون دولار) من دخله وتعويضاته المالية على مدى ثماني سنوات، بعد أن طبقت اليابان قواعد جديدة تقتضي من المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي تفوق مليار ين.
وقال هاري نادا، أحد المديرين التنفيذيين في شركة «نيسان»، إن كارلوس غصن أخفى جزءاً من أجره في الشركة خشية أن تجبره الحكومة الفرنسية على ترك شركة «رينو» التي كان رئيساً لها أيضاً إذا اكتشفت كم هو راتبه. وكان نادا نائب رئيس سابق في «نيسان» ومسؤولاً عن الشؤون القانونية، وهو أحد أبرز من أبلغوا عن القضية التي رفعها ممثلو الادعاء الياباني بحق غصن الرئيس السابق لـ«نيسان» و«رينو»، والذي اعتقل على أثرها في 2018.
ويقول كيلي، إنه غير مذنب. وقد أطلقت السلطات سراحه بكفالة في اليابان في 2018 ويواجه المحاكمة منفرداً من دون غصن المتهم معه؛ إذ إنه فرّ إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وكان غصن أحد أبرز المديرين في قطاع صناعة السيارات بترؤسه تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي». وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول، إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة من زملاء سابقين في «نيسان» كانوا يخشون من أنه سيسعى لاندماج بين «نيسان» و«رينو» أكبر مساهم فيها.
وقال نادا للمحكمة، إن غصن أخفى دخله الحقيقي؛ لأنه خشي من تبعات في فرنسا، وأشار إلى أن كيلي هو من أبلغه بهذه المعلومات.
وتابع «لم يكن يريد التعرض للفصل. إذا دفع لنفسه ما يريد وأبلغ حقاً عن ذلك كانت الدولة الفرنسية ستشعر أنها ملزمة بفصله».
ووافق نادا على التعاون مع الادعاء الياباني مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية. وأحجمت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن التعليق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.