توتر طائفي في جبيل على خلفية نزاعات عقارية

إحدى الحاويات التي أثار وجودها إشكالاً في السابق بمنطقة جبيل وعليها علم «حزب الله» وصور أمينه العام (الشرق الأوسط)
إحدى الحاويات التي أثار وجودها إشكالاً في السابق بمنطقة جبيل وعليها علم «حزب الله» وصور أمينه العام (الشرق الأوسط)
TT

توتر طائفي في جبيل على خلفية نزاعات عقارية

إحدى الحاويات التي أثار وجودها إشكالاً في السابق بمنطقة جبيل وعليها علم «حزب الله» وصور أمينه العام (الشرق الأوسط)
إحدى الحاويات التي أثار وجودها إشكالاً في السابق بمنطقة جبيل وعليها علم «حزب الله» وصور أمينه العام (الشرق الأوسط)

جدّد إشكال فردي بين شخصين، أحدهما مسيحي، والآخر شيعي، على خلفية نزاع عقاري، المخاوف من توتر مذهبي في قضاء جبيل بجبل لبنان، ما دفع أحد رجال الدين الشيعة في المنطقة إلى مطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتدخل وإصدار «موقف أبويّ» منعاً للانجرار إلى توترات طائفية.
ويضم قضاء جبيل خليطاً طائفياً من الموارنة والشيعة، وغالباً ما تشهد بلدات المنطقة نزاعات عقارية بين مالكين للأراضي من الطائفتين، أو من قبل مزارعين شيعة، تتداخل أراضيهم مع عقارات تملكها الكنيسة المارونية. ويتدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية بشكل دائم عندما تتكرر تلك الإشكالات لفض النزاعات التي لا يزال بعضها أمام القضاء بانتظار البتّ بها.
واندلع الثلاثاء إشكال فردي في بلدة أفقا في منطقة عقارية متداخلة بين أملاك سكان مسيحيين وآخرين من الشيعة من آل زعيتر، على خلفية تقدم مسافة 300 متر في أملاك خاصة، ما تسبب بإشكال محدود.
واللافت بعد الإشكال أن المفتي الشيعي عباس زغيب أصدر بياناً شديد اللهجة، قال فيه: «كنا ولا زلنا وسنبقى في لبنان، ندافع عن التعايش الإسلامي المسيحي، ونحن لا نقبل أبداً بالاعتداء على أملاك الكنيسة، وفي الوقت نفسه لن نقبل بالاعتداء على أملاك أهلنا في منطقة جبيل، ولن نقبل أن يتعاطى الجيش والقوى الأمنية معهم بطريقة سلبية».
ولم تتطور الإشكالات طوال الفترة الماضية إلى توتر طائفي؛ حيث جرى على الدوام احتواؤها بسرعة من قبل الجيش اللبناني، وبمشاركة الفعاليات السياسية والمحلية في المنطقة، منعاً لأي تدهور يطال العيش المشترك في المنطقة. وتشير مصادر أخرى مطلعة على جهود البطريركية المارونية لحل الخلافات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا مشكلات تُذكر» في المنطقة، موضحة أن مطران جبيل، ميشال عون، يتابع كل التفاصيل ويتواصل مع الجميع بسلاسة لحل جذور الخلافات والتفاهم على حلها بهدوء منعاً لأن تتكرر التوترات.
واعتبر المفتي زغيب أن تصريحه يتضمن تنبيهاً بهدف إنصاف الجميع، منعاً لأي تدهور في العلاقات بين السكان من الطائفتين في المنطقة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نعول على القوى الأمنية والجيش اللبناني للتعاطي بإنصاف، وليكونوا السد في وجه أي إشكالية، ويعملوا على تحصيل حقوق الناس من الطائفتين». وقال: «إننا ننبه من التعاطي بمكيالين، ونرفضه، فمنطقة جبيل يجب أن تبقى نموذجاً للعيش المشترك بطريقة قائمة على قواعد أخلاقية، ونحن لا نقبل باعتداء أي طرف على الآخر، ومثلما نرفض اعتداءات الشيعة على أملاك المسيحيين، نرفض في المقابل أي اعتداء مسيحي على أملاك الشيعة». وقال: «نطالب البطريرك الراعي أن يتعاطى مع جميع السكان هنا من مختلف الطوائف على أنهم رعيته».
من جهة أخرى، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيمون أبي رميا (نائب عن جبيل) إنه اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس مخابرات جبيل، وآمر فصيلة قرطبا، بعد الحادثة التي حصلت في مجدل العاقورة مع أشخاص من أفقا. وأكد أنه «لا تهاون مع المعتدين على الأملاك، والنزاع، إذا وُجد، يحل في القضاء»، وشدد على أن «استعمال السلاح ممنوع، والقانون هو الحكم». وقال إن «إزالة التشنج أولوية وكل الثقة في الجيش».
وأحيل كثير من النزاعات العقارية التي حصلت في السابق في المنطقة التي يسكنها أفراد ينتمون إلى عشائر لبنانية، إلى القضاء للبتّ بها، وهناك حوار مفتوح بين جميع الفعاليات والمؤسسات الدينية منعاً للوصول إلى تصادم، بحسب ما يقول السكان ومطلعون على واقع الخلافات في المنطقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.