باركيندو: الخفض السعودي الطوعي يساعد في توازن سوق النفط

خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)
خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)
TT

باركيندو: الخفض السعودي الطوعي يساعد في توازن سوق النفط

خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)
خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس الأربعاء، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد في توازن السوق.
كانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فاجأت السوق يوم 6 يناير (كانون الثاني) الجاري في اجتماع أوبك+، عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وقال باركيندو، متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية «مرتفعة جدا»، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها. من جانبه قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الخام بما بين 6 و6.5 مليون برميل يوميا في 2021.
وأضاف أنه من المستبعد أن يبدأ طلب الارتفاع في أوروبا قبل أبريل (نيسان)، نظرا لأن القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا» تعرقل التنقل في أنحاء القارة. في غضون ذلك، قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية إن منتجي النفط يواجهون تحديات غير مسبوقة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إذ تخيم على التوقعات عوامل منها وتيرة توزيع لقاحات (كوفيد - 19) والاستجابة لها.
وقال تيم جولد رئيس توقعات واستثمار إمدادات الطاقة: «يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشأن ماذا يتعين فعله فيما بعد... ليس هذا فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشرات ربما لم نكن نعتاد النظر إليها بالضرورة (مثل) مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات».
واتفقت أوبك+ هذا الشهر على خفض إنتاج الخام حتى مارس في مسعى للتقريب بين الإمدادات التي تشهد وفرة والطلب الذي تراجع في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في حين برامج التطعيم جارية.
ورغم أن الجائحة دفعت بعض شركات الطاقة العالمية ومراقبين إلى توقع أن الطلب العالمي على النفط اقترب من ذروة أو ربما حققها بالفعل في 2019 قال جولد إن الوكالة تخالفهم في الرأي. وقال: «كما تبدو الأمور، وتيرة التغير التي نشهدها على الجانب الهيكلي ليست كافية في نظرنا لإحداث ذروة في أي وقت قريب». وأضاف «النمو في الاقتصاد والتعافي في الاقتصاد سيعيدان طلب النفط عاجلا أم آجلا إلى مستويات 2019. عشرينات هذا القرن في نظرنا هو آخر عقد قد ترى فيه زيادة طلب النفط». وأظهر مسح عالمي يوم الثلاثاء أن واحدا من بين كل ثلاثة عمال تقريبا في قطاع النفط والغاز واجه تخفيضات في الأجور في 2020 بعد أن أدت أزمة فيروس «كورونا» إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار. ونتيجة لذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 190 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.1 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة لهبوط قدره 240 ألف برميل يوميا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أيضا أن الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يوميا إلى 19.51 مليون برميل يوميا في 2021.
وهذه أيضا زيادة أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى ارتفاع قدره 1.63 مليون برميل يوميا.
كما تتوقع الإدارة أيضا أن الاستهلاك العالمي للمنتجات النفطية بلغ في المتوسط 92.2 مليون برميل يوميا للعام 2020 بكامله، بانخفاض تسعة ملايين برميل يوميا عن 2019 وقالت إن من المتوقع أن ينمو الاستهلاك العالمي بمقدار 5.6 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 97.77 مليون برميل يوميا، أو أقل من تقديراتها السابقة لزيادة تبلغ حوالي 5.8 مليون برميل يوميا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.3 مليون برميل يوميا في 2022 إلى 101.08 مليون برميل يوميا. وقالت إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة في 2022 بمقدار 390 ألف برميل يوميا إلى 11.49 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.