باركيندو: الخفض السعودي الطوعي يساعد في توازن سوق النفط

خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)
خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)
TT

باركيندو: الخفض السعودي الطوعي يساعد في توازن سوق النفط

خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)
خفض السعودية للنفط ما زال يلقي بظلاله على الأسعار والتوقعات في الأسواق (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس الأربعاء، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد في توازن السوق.
كانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فاجأت السوق يوم 6 يناير (كانون الثاني) الجاري في اجتماع أوبك+، عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار).
وقال باركيندو، متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية «مرتفعة جدا»، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها. من جانبه قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الخام بما بين 6 و6.5 مليون برميل يوميا في 2021.
وأضاف أنه من المستبعد أن يبدأ طلب الارتفاع في أوروبا قبل أبريل (نيسان)، نظرا لأن القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا» تعرقل التنقل في أنحاء القارة. في غضون ذلك، قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية إن منتجي النفط يواجهون تحديات غير مسبوقة لتحقيق توازن بين العرض والطلب، إذ تخيم على التوقعات عوامل منها وتيرة توزيع لقاحات (كوفيد - 19) والاستجابة لها.
وقال تيم جولد رئيس توقعات واستثمار إمدادات الطاقة: «يصارع المنتجون ضبابية هائلة بشأن ماذا يتعين فعله فيما بعد... ليس هذا فقط من حيث التعافي الاقتصادي، لكن مؤشرات ربما لم نكن نعتاد النظر إليها بالضرورة (مثل) مستويات الثقة في الدول المختلفة بشأن اللقاحات».
واتفقت أوبك+ هذا الشهر على خفض إنتاج الخام حتى مارس في مسعى للتقريب بين الإمدادات التي تشهد وفرة والطلب الذي تراجع في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس في حين برامج التطعيم جارية.
ورغم أن الجائحة دفعت بعض شركات الطاقة العالمية ومراقبين إلى توقع أن الطلب العالمي على النفط اقترب من ذروة أو ربما حققها بالفعل في 2019 قال جولد إن الوكالة تخالفهم في الرأي. وقال: «كما تبدو الأمور، وتيرة التغير التي نشهدها على الجانب الهيكلي ليست كافية في نظرنا لإحداث ذروة في أي وقت قريب». وأضاف «النمو في الاقتصاد والتعافي في الاقتصاد سيعيدان طلب النفط عاجلا أم آجلا إلى مستويات 2019. عشرينات هذا القرن في نظرنا هو آخر عقد قد ترى فيه زيادة طلب النفط». وأظهر مسح عالمي يوم الثلاثاء أن واحدا من بين كل ثلاثة عمال تقريبا في قطاع النفط والغاز واجه تخفيضات في الأجور في 2020 بعد أن أدت أزمة فيروس «كورونا» إلى انخفاض الطلب على الوقود والأسعار. ونتيجة لذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 190 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.1 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من تقديراتها السابقة لهبوط قدره 240 ألف برميل يوميا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أيضا أن الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة سيرتفع بمقدار 1.45 مليون برميل يوميا إلى 19.51 مليون برميل يوميا في 2021.
وهذه أيضا زيادة أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى ارتفاع قدره 1.63 مليون برميل يوميا.
كما تتوقع الإدارة أيضا أن الاستهلاك العالمي للمنتجات النفطية بلغ في المتوسط 92.2 مليون برميل يوميا للعام 2020 بكامله، بانخفاض تسعة ملايين برميل يوميا عن 2019 وقالت إن من المتوقع أن ينمو الاستهلاك العالمي بمقدار 5.6 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 97.77 مليون برميل يوميا، أو أقل من تقديراتها السابقة لزيادة تبلغ حوالي 5.8 مليون برميل يوميا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.3 مليون برميل يوميا في 2022 إلى 101.08 مليون برميل يوميا. وقالت إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة في 2022 بمقدار 390 ألف برميل يوميا إلى 11.49 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

الاقتصاد مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 % خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أمير الرياض خلال حفل إطلاق مؤتمر التمويل التنموي (الشرق الأوسط)

السعودية... زخم للتمويل التنموي قائم على التنوع والاستدامة

تعيش السعودية مرحلة مهمة ترتكز على التمويل التنموي القائم على الأثر والتأثير، والتنوع والاستدامة، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الخطيب يتحدث خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة توظف 10 في المائة من القوة العاملة العالمية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المائة من القوة العاملة العالمية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مقر «إتش إس بي سي» في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تمنح «إتش إس بي سي» ترخيص مقر إقليمي لأنشطة أسواق رأس المال

منحت وزارة الاستثمار السعودية بنك «إتش إس بي سي» ترخيصاً لتأسيس مقر إقليمي لأعماله في أسواق رأس المال والاستشارات المالية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء؛ حيث امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة، فيما كانوا يراقبون من كثب مجموعة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 577.43 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل رابع جلسة انخفاض متتالية. كما تراجعت المؤشرات الإقليمية الرئيسية؛ حيث انخفض مؤشرا ألمانيا وإسبانيا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي أيضاً 0.1 في المائة بعد موافقة المشرعين بأغلبية ضئيلة على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، ما منح الحكومة انتصاراً سياسياً ومالياً، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم القطاعين المالي والصناعي، اللذين دعّما الأسواق في الجلسات الأخيرة؛ حيث انخفضت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.4 في المائة، متأثرة بتراجع سهم شركة «إيغون» بنسبة 7 في المائة، عقب إصدارها تحديثاً لبياناتها التجارية.

وتظل الأنظار متجهة نحو قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت لاحق من اليوم، والمتوقع أن يشمل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ستخضع تصريحات رئيس المجلس جيروم باول للتدقيق بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للعام المقبل، في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.1 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في رسالة إلى المساهمين يوم الثلاثاء عن مراجعة إجراءات تخصيص رأس المال وتقييم الخيارات الاستراتيجية.


ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

سعى الرئيس دونالد ترمب إلى طمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد الأميركي مزدهر خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء، بينما يستعد الجمهوريون لمواجهة قوية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وفي كلمة ألقاها في كازينو «ماونت بوكونو» شمال شرقي بنسلفانيا، أكد ترمب أن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، تساهم في خلق فرص عمل، ودعم سوق الأسهم، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وقال ترمب: «ليس لدي أولوية أعلى من جعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى».

وتُظهر بيانات الحكومة تباطؤ نمو الوظائف خلال ولايته الثانية، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة. ورغم ذلك، شهد النمو الاقتصادي بعض الانتعاش بعد انكماشه في الأشهر الأولى من العام.

ونسب ترمب لنفسه الفضل في خفض أسعار البنزين والطاقة والبيض، وسرعان ما ألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن في ارتفاع أسعار السلع الأخرى، رغم مرور نحو عام على توليه منصبه. وحمل بعض الحاضرين لافتات كتب عليها: «أسعار أقل» و«رواتب أعلى».

وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين يحاولون استغلال أزمة غلاء المعيشة لتحقيق مكاسب سياسية، ولكنه أقرَّ بأن «الأسعار مرتفعة للغاية». وأضاف أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشعر الأميركيون بالآثار الكاملة لسياساته، وقال: «أمامنا وقت طويل»، في إشارة إلى السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.

ومع ذلك، تفتقر تصريحات الرئيس المطولة إلى تفاصيل حول كيفية خفض التكاليف، وغالباً ما انحرفت إلى قضايا أخرى، مثل المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، وتوربينات الرياح، والسياج الكهربائي على الحدود مع كوريا الشمالية.

وفي مقتطف من مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الثلاثاء، سُئل ترمب عن تقييمه للاقتصاد، فأجاب ببساطة: «ممتاز».

وأشار استطلاع جديد أجرته «رويترز/ إيبسوس» إلى ارتفاع نسبة تأييد ترمب قليلاً إلى 41 في المائة، بعد أن خفَّض بعض الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية، وتحدَّث أكثر عن مكافحة التضخم، ولكن تأييد أدائه فيما يخص تكاليف المعيشة لم يتجاوز 31 في المائة.

وبينما وصل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بدأ في الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر (أيلول) –وهو أحدث البيانات المتاحة– ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وأعلى مستوى خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، لم يكن تأثير تعريفات ترمب على التضخم بالقدر الذي توقعه كثير من الاقتصاديين في بداية ولايته؛ إذ توزعت تكلفة الضرائب على الاستيراد بين المنتجين الأجانب والمستوردين والمستهلكين النهائيين.

وبينما أشاد ترمب بانخفاض أسعار البيض والبنزين عن ذروتها، ارتفعت أسعار سلع أخرى، بما في ذلك لحوم البقر بنحو 15 في المائة، والموز 7 في المائة، والقهوة أكثر من 20 في المائة، وفق بيانات حكومية حديثة.

وانخفض سعر البنزين من 30 إلى 50 سنتاً للغالون في بعض الأحيان هذا العام، مقارنة بعام 2024، ولكنه ما زال أقل ببضع سنتات فقط.

وأقيم التجمع بالدائرة الثامنة في بنسلفانيا، وهي دائرة انتخابية تنافسية تعتبرها الأحزاب الجمهورية حاسمة للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس عام 2026. ويخطط ترمب وحكومته لعقد مزيد من هذه الفعاليات في أنحاء البلاد خلال العام المقبل.

وقبل إلقاء ترمب كلمته، أعرب عدد من السكان المحليين في الكازينو عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقال روبرت ستيوارت (70 عاماً): «ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في عهد ترمب». وأضاف: «ترمب مهتم بمصلحته الشخصية فقط، وهذا أمر مؤسف»، مؤكداً أنه لن يصوت لأي جمهوري مرتبط بترمب في انتخابات التجديد النصفي.

وقال بوب غواريني (56 عاماً) وهو جمهوري حضر التجمع: «مجتمعي يعاني من ارتفاع الأسعار، ولكني أعتقد أن سياسات ترمب تُحسِّن الأوضاع»، وأضاف: «عليه أن يُظهر باستمرار التقدم المحرز في خفض الأسعار».


مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو (تموز) باتت مهددة بالانهيار، بعد تراجع جاكرتا عن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجانب الإندونيسي يتراجع عما اتفقنا عليه في يوليو»، دون أن يفصح عن طبيعة الالتزامات التي يُثار بشأنها الجدل، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أكد مسؤولون إندونيسيون، يوم الأربعاء، أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأنه لم تظهر أي نقاط خلاف محددة خلال المفاوضات.

وقال هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: «ديناميكية التفاوض أمر طبيعي. والحكومة الإندونيسية تأمل التوصل قريباً إلى اتفاق يُحقق المنفعة للطرفين».

ويرأس الوزارة التي تقود المفاوضات التجارية الوزير إرلانغا هارتارتو، كبير المفاوضين في محادثات التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال مصدر حكومي إندونيسي إن توحيد الصياغة يُعد خطوة رئيسية لإتمام الاتفاق.

وكان البلدان قد أعلنا في يوليو أن إندونيسيا ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المائة من السلع الأميركية، وترفع جميع الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأميركية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات المهددة على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الاتفاق لأول مرة في 15 يوليو، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لشركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنِّعين الأميركيين».

لكن برغم ذلك، أبلغ مسؤولون إندونيسيون الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن جاكرتا غير قادرة على الالتزام ببعض البنود الملزمة، وتريد إعادة صياغتها، وفق ما ذكره المسؤول الأميركي.

ويرى مسؤولون في واشنطن أن هذا الموقف قد يفضي إلى اتفاق أقل توازناً من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع ماليزيا وكمبوديا، حسبما كشفه المسؤول، تأكيداً لتفاصيل نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إندونيسيا «تتراجع» عن وعودها بإزالة الحواجز غير الجمركية على صادرات الولايات المتحدة الصناعية والزراعية، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بقضايا التجارة الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرَّح الأسبوع الماضي، خلال فعالية نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «ديلبوك»، بأن إندونيسيا «أصبحت أقل التزاماً» تجاه الاتفاق التجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي المقابل، أشار إلى أن ماليزيا أثبتت التزاماً أكبر؛ إذ ألغت آلاف الرسوم الجمركية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة مع الولايات المتحدة.