الاقتصاد الفرنسي انكمش 4 % بالربع الرابع من العام الماضي

الاقتصاد الفرنسي انكمش 4 % بالربع الرابع من العام الماضي
TT

الاقتصاد الفرنسي انكمش 4 % بالربع الرابع من العام الماضي

الاقتصاد الفرنسي انكمش 4 % بالربع الرابع من العام الماضي

قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم (الأربعاء)، إن اقتصاد البلاد انكمش على الأرجح أربعة في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من أن النشاط زاد في ديسمبر (كانون الأول) بعد رفع إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال بنك فرنسا (البنك المركزي) إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش تسعة في المئة على مدى العام الماضي.
كما يقدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض سبعة في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة، دون تغيير عن ديسمبر، لكنه سجل ارتفاعا من 11 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) حين كانت البلاد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب كورونا.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.