«ذا لاين» يدعم تصدير السعودية للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : المشروع يعزز رؤية تنوع الموارد المالية ورقمنة الأعمال وجذب السياحة إلى المملكة

السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)
السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)
TT

«ذا لاين» يدعم تصدير السعودية للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة

السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)
السياحة من أهم القطاعات المكونة لمشروع «ذا لاين» نظراً للمقومات المناخية وتنوع التضاريس في نيوم (الشرق الأوسط)

استمرارا للصعود الاقتصادي الذي تمارسه السعودية لتعبر به للعام 2021 يرى اقتصاديون أن مشروع «ذا لاين»، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي مطلع الأسبوع الجاري، سيعزز التنوع الاقتصادي ورقمنة الأعمال ويدعم تصدير المملكة للطاقة النظيفة وتقديم حلول الاستدامة عالميا، مؤكدين في الوقت نفسه أن السياحة ستكون من القطاعات المستفيدة في المدينة؛ نظرا للمقومات المناخية وتنوع التضاريس مع استهداف جذب 5 ملايين سائح مستقبلا.
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن قطاع الطاقة المتجددة والرقمنة من أهم القطاعات التي يمكن أن تخلق قاعدة اقتصادية جديدة تمكن اقتصاد المعرفة من الانطلاق باحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات.

اقتصاد المعرفة
يقول فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي يمكن تلمس الكثير من «أهداف 2030» من خلال المدينة الذكية الجديدة، حيث ستساهم في تنويع مصادر الاقتصاد وخلق مدينة ذكية من الصفر، وتعزيز مكانة المملكة السياحية، إضافة إلى تعزيز الخدمات اللوجيستية من خلال مطارها الضخم ومينائها النوعي على البحر الأحمر، لذا تحتضن (ذا لاين) عددا من مستهدفات الرؤية وبرامجها المهمة.
ويعتبر البوعينين أن مشروع «نيوم» من ركائز «رؤية 2030» في الوقت الذي تعتبر فيه مدينة «ذا لاين» محور تنمية (نيوم) وحاضنة لبعض أهدافه الرئيسية في مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الصناعي وتعزيز البيئة واستثمار مقوماتها.
وأضاف البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن توليد ما يقرب من 380 ألف وظيفة عمل سيسهم في خفض البطالة وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل للمواطنين، مشيرا إلى ما يقرب من 180 مليار ريال للناتج الإجمالي يعد أمرا غاية في الأهمية من جانبين؛ زيادة حجم الناتج المحلي وتنويعه، في الوقت ذاته ستحتضن المدينة 9 قطاعات اقتصادية جديدة وجميعها متوافق مع متطلبات البيئة.
ولفت عضو مجلس الشورى السعودي، إلى أنه ستفتح رقمية الأعمال وإدارة المدينة بابا واسعا لقطاعات التكنولوجيا التي هي من أبرز أهداف الرؤية، كما أن نوعية العيش في المدينة بعد إتمامها سيكون حافزا لجذب العقول المبدعة والمستثمرين الذين سيجدون فيها مقرا جميلا للسكنى والاستثمار، مبينا أن اعتماد المدينة على الطاقة النظيفة سيسهم في التوسع في إنتاجها وفق التقنيات الحديثة.

الطاقة النظيفة
وأوضح البوعينين أن هذا الواقع الجديد، سيزيد من مكانة المملكة وقدرتها على تصدير الطاقة النظيفة مستقبلا، كما حدث في تصدير الهيدروجين الأخضر، ما سيسهم في تقديم الحلول المستدامة، ويحقق أهداف الرؤية، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في مساعدة المملكة على التصدي للتغير المناخي، وتحديات المناخ العالمية، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية. ويعتقد عضو مجلس الشورى السعودي، أن السياحة ستكون من أهم القطاعات في المدينة؛ نظرا للمقومات المناخية وتنوع التضاريس، وهذا سيكون عامل جذب لأكثر من 5 ملايين سائح مستقبلا، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة والرقمنة من أهم القطاعات التي يمكن أن تخلق قاعدة اقتصادية جديدة، الأمر الذي يعني أن اقتصاد المعرفة سينطلق من (ذا لاين) وسيسهم في احتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات.

التنوع الاقتصادي
في هذا الإطار، توقع الدكتور أسامة بن غانم العبيدي المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة بالرياض، أن يسهم مشروع «ذا لاين» في تنويع الاقتصاد السعودي عبر جذب المبتكرين ورواد الأعمال والفنانين والمبدعين بشكل عام الذين ستجذبهم البيئة المتطورة والمحافظة على البيئة والطبيعة البكر التي ستحافظ عليها المدينة.
ولفت العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه المدينة محورها هو الإنسان والحفاظ على الطبيعة والبيئة البكر وتخلص قاطنيها من عبء ومشاكل الازدحام الذي تعاني منه مدن العالم كافة بحيث يتمتع ساكنها وزائرها ببيئة لم تلوثها أي ملوثات وهو ما يندر وجوده في مدن العالم ويتفرغ الإنسان للعمل والإبداع والابتكار دون منغصات بحياة سلسة وبيئة بكر ونظيفة». ولفت العبيدي، إلى أن هذه المدينة ستعتمد على الذكاء الصناعي لتسهيل التواصل والعمل والمعيشة، وستربط المجتمعات التي تعيش فيها، حيث سيتم تسخير نحو 90 في المائة من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير واحد في المائة فقط من البيانات في المدن الذكية الحالية مما سيعزز من جودة الحياة في مدينة «ذا لاين».
ووفق العبيدي، سيشكل الطلب على السكن في هذه المدينة وكذلك زيارتها للسياحة والترفيه والعمل إضافة كبرى ونوعية للقطاعين العقاري والسياحي وكذلك لقطاع الأعمال والاستثمار، ما سيرفع النمو الاقتصادي للسعودية ويزيد من إيرادات الدولة.

المدينة الحديثة
وقال العبيدي: «مشروع (ذا لاين) يمثل نقلة غير مسبوقة على المستوى الدولي في إنشاء مدينة بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من المركبات وبلا زحام، وتتوافر لها بنية تحتية مستدامة ومتطورة»، مستطردا «يعمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إحداث نقلة كبرى صناعية وتنموية وبيئية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، بل وحتى على المستوى الدولي». وأضاف العبيدي «في الوقت التي يتكلم فيه العالم عن الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون لتخفيض درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين يقدم ولي العهد مدينة بيئية تصلح لأن تكون نموذجا عالميا يحتذى به في المواءمة بين العيش في مدينة حديثة ومتطورة تتوافر فيها جميع إمكانات المدن الذكية، لكنها في الوقت ذاته لا تفرط في حماية البيئة من التلوث، حيث ستتناغم هذه المدينة الذكية مع الطبيعة، وستعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة مائة في المائة، وستقلص انبعاثات الكربون إلى صفر في المائة».
ووفق العبيدي، ستجذب هذه المدينة النموذجية الفريدة من نوعها عالميا رواد الأعمال والمبدعين والمستثمرين والسياح والأشخاص الباحثين عن البيئة النظيفة الخالية من الملوثات الصوتية والبصرية والهوائية وكذلك الخالية من الازدحام، فضلا عن توافر كل المرافق الأساسية التي يحتاجها الإنسان من مساحات خضراء ومدارس ومناطق ترفيهية ومولات ومرافق طبية، ويمكن التنقل فيها سيرا على الأقدام وعبرها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 20 دقيقة، وهو عادة ما لا يمكن تحقيقه في المدن التقليدية الحالية.

قفزة جديدة
من جهته، شدد الدكتور خليل خوجة، اقتصادي ورجل أعمال سعودي، على أن مشروع «ذا لاين» بمثابة قفزة جديدة في عالم المال والأعمال والمدن الذكية، بمواصفات ومعايير عالمية ما يجعلها أول نموذج على الصعيدين الإقليمي والدولي، من نوعه، متوقعا أن تصنع الفرق في الأنشطة التجارية والاستثمارية على نحو مرقمن لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتنويع الاقتصاد التقليدي، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية بتنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأوضح خوجة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن مشروع «ذا لاين» ومشروع «نيوم» يمثلان حالة حديثة تخاطب العالم الجديد بلغة العصر والتكنولوجيا الرقمية، وتشكلان ترجمة لحزمة برامج انطوت عليها «رؤية 2030» ما يعزز كافة الخدمات الحكومية في مختلف الأنشطة والقطاعات لا سيما قطاعات الصناعات الجديدة، ورفع كفاءة الاقتصاد وكفاءة الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ورفع مستوى قطاعات النفط والصناعة والتجارة، إلى مستوى حديث يناسب متطلبات المرحلة المقبلة. وتوقع خوجة، أن تثمر الجهود في خلاصة الأهداف وتعزيز إسهامات القطاعات الحديثة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرات الوطنية والتكنولوجية في مواجهة التحديات المقبلة خاصة الجائحات مثل جائحة «كورونا»، وبالتالي الإسهام في محاربة البطالة وإنعاش الاقتصاد السعودي والإقليمي، ليسهم هو الآخر في ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي من خلال الارتقاء بالصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا والغذاء والزراعة والطاقة المتجددة، فضلاً عن استحداث نمط جديد من وسائل النقل والإسكان والحركة وربط العالم ببعضه في إحدى أهم منطقة جغرافية بالمنطقة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».