مجموعتان يابانيتان تستثمران أكثر من 90 مليون دولار في المغرب

تهدفان إلى بناء 4 مصانع للسيارات

إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
TT

مجموعتان يابانيتان تستثمران أكثر من 90 مليون دولار في المغرب

إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)
إحداث 4 مصانع للسيارات سيسهم في توفير 8300 منصب شغل (الشرق الأوسط)

جرى اليوم (الثلاثاء) بالدار البيضاء توقيع بروتوكولي اتفاق لإحداث 4 مصانع في قطاع السيارات، باستثمار بلغت قيمته الإجمالية 912 مليون درهم (91.2 مليون دولار)، سيسهمان في إحداث 8300 منصب شغل، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمجموعتين اليابانيتين «سوميتومو» و«يازاكي».
ويتعلق البروتوكولان اللذان جرى توقيعهما في حفل ترأسه الوزير مولاي حفيظ العلمي بإنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف المجموعتين اليابانيتين.
ويهم استثمار «يازاكي»، البالغة قيمته 462 مليون درهم (46.2 مليون دولار)، إنجاز 3 مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، ستمكن من إحداث 6300 منصب شغل، بينما تعتزم مجموعة «سوميتومو» إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبائنها، وهما «FCA» و«CNH Global»، باستثمار قيمته 450 مليون درهم (45 مليون دولار)، سيمكن من إحداث 2000 منصب عمل.
وقال الوزير العلمي إن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة قطاع الصناعة المغربي على التأقلم، مشيراً إلى أنهما يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقاً مستقبلية وتنموية واعدة.
وأضاف أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، فالمغرب في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات.
وشدد العلمي على أن «المغرب ماض في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظوماتنا الصناعية، والتحول نحو الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون».
يذكر أن مجموعة «يازاكي» توجد بالمغرب منذ سنة 2000، من خلال مصنع بطنجة يشغل 4650 شخصاً، ومصنعين آخرين بالقنيطرة يشغلان 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس يشغل 4000 شخص. ويصل رقم معاملات هذه المجموعة بالمغرب إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) سنوياً.
أما «سوميتومو»، فاستقرت بالمغرب سنة 2001، من خلال 3 فروع، هي: «Sews MFZ» و«SEBN» و«Sews Cabind».
وتشغل هذه المجموعة التي تعد أول مشغل بالمغرب، بإحداثها 25 ألف منصب شغل بشركتها «Sews Cabind»، أزيد من 6300 شخص في مصانعها الإنتاجية الأربعة التي يوجد منها اثنان بعين حرودة، وواحد بالدار البيضاء، وآخر ببرشيد.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.