مسؤولة الاستثمار في كردستان تعرض بلندن خطط تطوير أربيل

نوروز أمين: حجم الاستثمارات في الإقليم بلغ 35 مليار دولار

نوروز أمين
نوروز أمين
TT

مسؤولة الاستثمار في كردستان تعرض بلندن خطط تطوير أربيل

نوروز أمين
نوروز أمين

من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حتى لندن، مرورا بمدن وعواصم عربية وأوروبية يمتد نشاط هيئة الاستثمار في الإقليم الكردي شبه المستقل، نشاط دؤوب تقزم عليه وتجسده عمليا نوروز مولود محمد أمين مسؤولة هيئة الاستثمار، بدرجة وكيل وزير في حكومة الإقليم، والمشرفة على مديرية الاستثمار في أربيل، التي أكدت أن أساس نجاح عملنا هو الثقة والدعم الذي نلقاه من رئيس حكومتنا الشاب الطموح الأستاذ نيجيرفان بارزاني».
أربيل هذه المرة حطت في لندن، فرشت خططها الاستثمارية الطموحة في ورشة عمل استمرت ليومين وبحضور رجال أعمال غربيين. وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط» قالت مسؤولة هيئة الاستثمار في إقليم كردستان: «هذه المرة الرابعة التي نقيم فيها ورشة عمل في لندن، لكن هذه الورشة متخصصة عن مدينة أربيل كون ورش العمل والمؤتمرات الاستثمارية السابقة كانت عن فرص الاستثمار في الإقليم بصورة عامة، أما هذه المرة فقد عرضنا مخططات 2014 في عاصمة الإقليم أربيل».
ورشة العمل التي نظمتها هيئة استثمار أربيل (مجلس الوزراء) وممثلية حكومة الإقليم في لندن (دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم)، وكما أوضحت نوروز أمين «ناقشنا خلالها خمسة مشاريع استثمارية جاهزة لجذب الاستثمارات الغربية وخصوصا البريطانية، الأول وكون أربيل اختيرت هذا العام عاصمة للسياحة العربية فقد ركزنا على المشاريع السياحية ولتطوير جبل سفين الذي يبعد مسافة 25 كيلومترا عن مركز أربيل وهذه ميزة في أن يكون قريبا من مركز المدينة وهناك في الصيف فرق ست درجات أعلى من معدل درجات الحرارة، والسياحة فيه على مدى الفصول الأربعة وهناك مخططات جاهزة لبناء فنادق عالمية وتلفريك ومتنزهات وهذا المشروع نعتبره سياحة وطنية لأنه أهم مشروع سياحي في المدينة وقد أحضرنا معنا المخططات الهندسية كاملة لعرضها على المستثمرين، أما المشروع الثاني فهو الحزام الأخضر حول أربيل الذي يتضمن مشاريع سياحية وزراعية وغابات، والمشروع الثالث لا يقل أهمية عن المشروعين السابقين يتخصص بتطوير المنطقة الصناعية في عاصمة الإقليم لتكون من المناطق الصناعية المتميزة من حيث التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها أي مشروع صناعي من دون أن يحتاج للبحث عن أرض وإنشاء الخدمات بل هذه المنطقة ستكون جاهزة ومثلها مثل أي منطقة صناعية متطورة في العالم». مضيفة أن «المشروع الرابع هو خدمي وسياحي في آن واحد، وهو مشروع مترو أربيل الذي أطلق هذا العام، وكان المشروع عبارة عن قطار أنفاق أو فوق الأرض لكننا كلجنة برئاسة وزير المواصلات وعضويتنا والمحافظة اقترحنا أن يكون مترو معلقا حتى لا نشوه الجزر الوسطية والحدائق والشوارع التي تعبنا وصرفنا من أجلها الكثير».
ورشة العمل التي اختتمت أعمالها أخيرا وحضرها ما يقرب من 150 شركة ومصرفا وشخصيات اقتصادية وبرلمانية ووزراء بريطانيين، وحسب نوروز أمين «قدمنا خلالها امتيازات الاستثمار في أربيل من حيث القوانين المشجعة والبيئة والاستقرار الأمني الذي ينعم به الإقليم، لكن هناك من كان يسألنا عن علاقة الإقليم ببغداد، وهذه مسألة داخلية وعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يعني علاقات البيت الواحد ولا تؤثر إطلاقا على قوانين أو فرص الاستثمار في الإقليم»، مشيرة إلى أن «ما يتعلق بموضوع النفط وتصديره من قبل حكومة الإقليم فإن العملية قانونية ودستورية تماما لكن الأشكال بمن يصدر النفط، وزارة النفط الاتحادية ببغداد أم حكومة الإقليم في أربيل، مع أننا لم نأت هنا للحديث عن النفط لكننا أجبنا عن جميع أسئلة الذين حضروا ورشة العمل حول هذه المسائل وطمنا الجميع بأن الأوضاع مستقرة ولا تؤثر في الإعمار والنمو الاقتصادي».
وكشفت مسؤولة هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق عن أن «قيمة الاستثمارات في الإقليم تجاوزت الـ35 مليار دولار وحصة الأسد للعاصمة أربيل إذ بلغت 21 مليار دولار توزعت على مشاريع صناعية وسياحية وتعليمية وصحية وزراعية، ولو أن مستوى الاستثمار في الزراعة غير مرض لنا وسنعمل هذا العام لتطوير الاستثمار في المشاريع الزراعية، ولم نعط في العام الماضي والحالي إجازات للمشاريع السكنية، بينما بدأت شركة (إعمار الإماراتية) بمشروعها (Downtown) العملاق، وفي مقدمة الدول العربية المستثمرة هي لبنان والإمارات والكويت ثم المملكة العربية السعودية».
ونبهت نوروز أمين إلى أن «حكومة الإقليم وضعت القطاع الزراعي في مقدمة الاستثمارات الزراعية هذا العام، وهذا يعني أن هناك المزيد من التشجيع وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع الزراعي ومن هذه التسهيلات منح القروض للمستثمر المحلي وهناك مقترح للإعفاء الضريبي لـ15 سنة».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).