مسؤولة الاستثمار في كردستان تعرض بلندن خطط تطوير أربيل

نوروز أمين: حجم الاستثمارات في الإقليم بلغ 35 مليار دولار

نوروز أمين
نوروز أمين
TT

مسؤولة الاستثمار في كردستان تعرض بلندن خطط تطوير أربيل

نوروز أمين
نوروز أمين

من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حتى لندن، مرورا بمدن وعواصم عربية وأوروبية يمتد نشاط هيئة الاستثمار في الإقليم الكردي شبه المستقل، نشاط دؤوب تقزم عليه وتجسده عمليا نوروز مولود محمد أمين مسؤولة هيئة الاستثمار، بدرجة وكيل وزير في حكومة الإقليم، والمشرفة على مديرية الاستثمار في أربيل، التي أكدت أن أساس نجاح عملنا هو الثقة والدعم الذي نلقاه من رئيس حكومتنا الشاب الطموح الأستاذ نيجيرفان بارزاني».
أربيل هذه المرة حطت في لندن، فرشت خططها الاستثمارية الطموحة في ورشة عمل استمرت ليومين وبحضور رجال أعمال غربيين. وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط» قالت مسؤولة هيئة الاستثمار في إقليم كردستان: «هذه المرة الرابعة التي نقيم فيها ورشة عمل في لندن، لكن هذه الورشة متخصصة عن مدينة أربيل كون ورش العمل والمؤتمرات الاستثمارية السابقة كانت عن فرص الاستثمار في الإقليم بصورة عامة، أما هذه المرة فقد عرضنا مخططات 2014 في عاصمة الإقليم أربيل».
ورشة العمل التي نظمتها هيئة استثمار أربيل (مجلس الوزراء) وممثلية حكومة الإقليم في لندن (دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم)، وكما أوضحت نوروز أمين «ناقشنا خلالها خمسة مشاريع استثمارية جاهزة لجذب الاستثمارات الغربية وخصوصا البريطانية، الأول وكون أربيل اختيرت هذا العام عاصمة للسياحة العربية فقد ركزنا على المشاريع السياحية ولتطوير جبل سفين الذي يبعد مسافة 25 كيلومترا عن مركز أربيل وهذه ميزة في أن يكون قريبا من مركز المدينة وهناك في الصيف فرق ست درجات أعلى من معدل درجات الحرارة، والسياحة فيه على مدى الفصول الأربعة وهناك مخططات جاهزة لبناء فنادق عالمية وتلفريك ومتنزهات وهذا المشروع نعتبره سياحة وطنية لأنه أهم مشروع سياحي في المدينة وقد أحضرنا معنا المخططات الهندسية كاملة لعرضها على المستثمرين، أما المشروع الثاني فهو الحزام الأخضر حول أربيل الذي يتضمن مشاريع سياحية وزراعية وغابات، والمشروع الثالث لا يقل أهمية عن المشروعين السابقين يتخصص بتطوير المنطقة الصناعية في عاصمة الإقليم لتكون من المناطق الصناعية المتميزة من حيث التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها أي مشروع صناعي من دون أن يحتاج للبحث عن أرض وإنشاء الخدمات بل هذه المنطقة ستكون جاهزة ومثلها مثل أي منطقة صناعية متطورة في العالم». مضيفة أن «المشروع الرابع هو خدمي وسياحي في آن واحد، وهو مشروع مترو أربيل الذي أطلق هذا العام، وكان المشروع عبارة عن قطار أنفاق أو فوق الأرض لكننا كلجنة برئاسة وزير المواصلات وعضويتنا والمحافظة اقترحنا أن يكون مترو معلقا حتى لا نشوه الجزر الوسطية والحدائق والشوارع التي تعبنا وصرفنا من أجلها الكثير».
ورشة العمل التي اختتمت أعمالها أخيرا وحضرها ما يقرب من 150 شركة ومصرفا وشخصيات اقتصادية وبرلمانية ووزراء بريطانيين، وحسب نوروز أمين «قدمنا خلالها امتيازات الاستثمار في أربيل من حيث القوانين المشجعة والبيئة والاستقرار الأمني الذي ينعم به الإقليم، لكن هناك من كان يسألنا عن علاقة الإقليم ببغداد، وهذه مسألة داخلية وعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يعني علاقات البيت الواحد ولا تؤثر إطلاقا على قوانين أو فرص الاستثمار في الإقليم»، مشيرة إلى أن «ما يتعلق بموضوع النفط وتصديره من قبل حكومة الإقليم فإن العملية قانونية ودستورية تماما لكن الأشكال بمن يصدر النفط، وزارة النفط الاتحادية ببغداد أم حكومة الإقليم في أربيل، مع أننا لم نأت هنا للحديث عن النفط لكننا أجبنا عن جميع أسئلة الذين حضروا ورشة العمل حول هذه المسائل وطمنا الجميع بأن الأوضاع مستقرة ولا تؤثر في الإعمار والنمو الاقتصادي».
وكشفت مسؤولة هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق عن أن «قيمة الاستثمارات في الإقليم تجاوزت الـ35 مليار دولار وحصة الأسد للعاصمة أربيل إذ بلغت 21 مليار دولار توزعت على مشاريع صناعية وسياحية وتعليمية وصحية وزراعية، ولو أن مستوى الاستثمار في الزراعة غير مرض لنا وسنعمل هذا العام لتطوير الاستثمار في المشاريع الزراعية، ولم نعط في العام الماضي والحالي إجازات للمشاريع السكنية، بينما بدأت شركة (إعمار الإماراتية) بمشروعها (Downtown) العملاق، وفي مقدمة الدول العربية المستثمرة هي لبنان والإمارات والكويت ثم المملكة العربية السعودية».
ونبهت نوروز أمين إلى أن «حكومة الإقليم وضعت القطاع الزراعي في مقدمة الاستثمارات الزراعية هذا العام، وهذا يعني أن هناك المزيد من التشجيع وتقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاع الزراعي ومن هذه التسهيلات منح القروض للمستثمر المحلي وهناك مقترح للإعفاء الضريبي لـ15 سنة».



مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.