دعوة باسيل للبحث في نظام سياسي جديد لا تلقى تجاوباً

علامات استفهام حول خلفية الطرح وتحذيرات من الفوضى والمجهول

طرحت دعوة رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لعقد حوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك لنظام سياسي جديد أكثر من علامة استفهام حول خلفية الطرح، وما إذا كان تجاوزاً لعملية تشكيل الحكومة، من خلال الدفع باتجاه مؤتمر تأسيسي لا يلقى إجماعاً وطنياً، خاصة في هذه المرحلة.
وعد باسيل، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (الأحد)، أن اللبنانيين بحاجة لعقد جديد «نقوم به بخيارنا الحر وبتوقيتنا، بدل أن تفرضه علينا التطورات، ويجبرنا الخارج على تسويات عرجاء سبق واختبرناها، وأوصلتنا إلى حيث نحن»، لافتاً إلى أن الحل البديل الذي يطرحه «التيار» هو «الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة».
وكان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، أول من طرح فكرة المؤتمر التأسيسي في عام 2012، حين دعا إلى «العمل من أجل إقامة مؤتمر تأسيسي وطني لمناقشة بناء دولة قوية في لبنان». ولم تلق دعوة نصر الله في حينها تجاوباً، لرفض معظم القوى السياسية البحث بتغيير النظام قبل البت بمصير سلاح «حزب الله».
وفيما فضلت مصادر رسمية في «حزب الله» عدم التعليق على دعوة باسيل، أكدت مصادر حركة «أمل» أن «لا مشكلة بأي حوار لتطوير النظام اللبناني، وإن كنا على قناعة بأن أي تغيير لهذا النظام لا ينطلق من توافق اللبنانيين لن يؤدي إلى إيجابيات». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق الطائف لم يطبق بكامله لكي يُحكم عليه، وتحديداً ما يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية التي هي أساس العلل والأزمات. ونعتقد أن لا إمكانية لأي تطوير وتغيير إلا بإلغاء هذه الآفة، والشفاء من هذا المرض».
ومن جهته، لم يستغرب النائب عن «تيار المستقبل» محمد الحجار دعوة باسيل لتغيير النظام، فـ«(التيار) لم يؤمن يوماً باتفاق الطائف. ودعوة باسيل هذه تودي بنا إلى الفوضى والمجهول لأن أحداً لا يعرف أين يمكن أن تصل بنا الأمور، في حال فتحنا النقاش في موضوع مصيري بهذا الحجم في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد». وقال الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نقل يوماً إننا نعارض تعديل النظام، لكننا نشدد في الوقت عينه على وجوب أن يسبق ذلك تطبيق (الطائف)، للنقاش بعدها بتعديله، كما البت بمصير ملفات كثيرة مسبقاً، أبرزها ملف السلاح غير الشرعي».
ولا يبدو «الحزب التقدمي الاشتراكي» متحمساً لإعادة النظر بالنظام في الظرف الراهن، وهو ما عبر عنه النائب عن الحزب بلال عبد الله، سائلاً: «هل هذا الوقت المناسب لإعادة صياغة النظام في لبنان على أنقاض مرض وجوع الناس، وأزمة الودائع وسعر صرف الدولار، والبطالة والهجرة؟». وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «أم أن ما يطرحه باسيل تأكيد لأنه لن تكون هناك حكومة، ولا إنقاذ ولا إصلاح، قبل إعادة صياغة النظام من جديد، ما يعني أن كل العراقيل والتأخير بعملية تشكيل الحكومة مقصود بهدف الضغط بهذا الاتجاه، وبالتالي فالناس باتوا بالنسبة إليهم متاريس لتحقيق أهداف وطموحات سياسية».
وشدد عبد الله على أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» مع «الدولة المدنية العلمانية، دون تحريف أو اجتهاد، خارج إطار المحاصصات والتركيبات ونظريات اللامركزية الإدارية الموسعة المبطنة بالفيدرالية»، مشيراً إلى أن الوقت غير مناسب للبحث في هذا كله، وأن «الجهود يجب أن تنصب على إنقاذ ما تبقى من دولة ومن وضع اقتصادي، والمعالجات الجذرية الإصلاحية السريعة في إطار المبادرة الفرنسية».
أما حزب «القوات»، فيرى أن «السبب الأساس للأزمة التي نعيشها هو عدم تطبيق الدستور منذ عام 1990 بشقه السيادي المزدوج، إن باستمرار الوجود السوري أو بالاجتهاد المتعلق بالمقاومة». وتعد مصادره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحل بـ«تطبيق الطائف من دون اجتهاد، من خلال دعوة (حزب الله) لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية... أما في حال أراد بعضهم الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، نقول إننا لا نخشاه لكن يخطئ من يظن أنه يضع برنامج المؤتمر، لأن أي مس بالطائف أو خروج عنه من أجل الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، سيدفعنا للمطالبة باللامركزية الموسعة جداً، وإعلان حياد لبنان، فتكون الدولة وحدها ضابط إيقاع المؤسسات، والحامي الوحيد للسيادة. لذلك من الأجدى، بدل البحث عن دستور جديد، أن نطبق الطائف بعيداً عن أي اجتهاد».
وفيما كان موقف تيار «المردة» واضحاً، خلال إطلالة رئيسه سليمان فرنجية مؤخراً، لجهة رفض أي تغيير في النظام من دون التوافق بين الأفرقاء كافة، ذكر الأمين العام لحزب «الكتائب» سيرج داغر بأن حزبه خاض انتخابات عام 2009 بحملة انتخابية قامت على الدعوة لتطوير النظام «بصفتنا لا نؤيد تغييره، ولا المؤتمر التأسيسي، لسبب بسيط أننا لا نؤسس لبنان جديد».
وأشار داغر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يطالب به (الكتائب) بموضوع تطوير النظام يقوم على 5 عناصر أساسية: اللامركزية، والحياد، واستكمال مدنية الدولة، واستقلالية القضاء بشكل كامل، وصولاً لإقرار كل القوانين الإصلاحية»، مشدداً على وجوب أن يحصل ذلك داخل المؤسسات «لأنه في حال تم من خارجها، في ظل هيمنة السلاح، فإن من يحمل السلاح سيفرض شروطه على الآخرين»، مضيفاً: «كما أن عملية التطوير يجب أن يسبقها انتخابات نيابية، في ضوء أن هناك شعباً انتفض في 17 (أكتوبر) تشرين الأول 2019، وهناك طبقة سياسية مطعون بشرعيتها، فمن سيجلس على الطاولة لبحث تطوير النظام يجب أن يكون حقيقة يمثل اللبنانيين».
ولا يرى أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين أن الظرف مناسب لعقد مؤتمر تأسيسي، وبحث تعديل أو تغيير النظام، ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب سريعاً تشكيل فريق لبناني مستقل إنقاذي للبلد يتعاون مع الجميع، فيشرك كل الفرقاء في الحكم والمعارضة والمجتمع الدولي بالتفكير بكيفية تحقيق الإنقاذ المنشود على المستويات كافة»، معتبراً أن «ما تم الاتفاق عليه في (الطائف) خريطة طريق لم تنفذ، ولو حصل ذلك لكنا تفادينا كثيراً من الإشكالات وأزمة الحكم الموجودة».