«ذا لاين» السعودية... دولة النفط تصدّر للعالم أيقونة الحفاظ على الطبيعة

ولي العهد: العمود الفقري للاستثمار في المشروع من دعم الحكومة و«الاستثمارات العامة» ومن مستثمرين محليين وأجانب... وتكلفة البنية التحتية بين 100 إلى 200 مليار دولار

مدينة «ذا لاين» في نيوم تشكل النموذج الأول في الحفاظ على كوكب الأرض في العالم
مدينة «ذا لاين» في نيوم تشكل النموذج الأول في الحفاظ على كوكب الأرض في العالم
TT

«ذا لاين» السعودية... دولة النفط تصدّر للعالم أيقونة الحفاظ على الطبيعة

مدينة «ذا لاين» في نيوم تشكل النموذج الأول في الحفاظ على كوكب الأرض في العالم
مدينة «ذا لاين» في نيوم تشكل النموذج الأول في الحفاظ على كوكب الأرض في العالم

أكدت السعودية عبر إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» لمدينة «ذا لاين»، مشهداً عملياً لافتاً صدّرت خلاله المملكة، أكبر دول النفط عالمياً، أيقونة لأنقى نموذج لحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض من خلال مشروع «ذا لاين» في نيوم - شمال غربي السعودية - التي ستكون أكثر مدينة حفاظاً على الطبيعة في العالم، على اليابسة والماء.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن «العمود الفقري للاستثمار في (ذا لاين) سوف يأتي من دعم حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى ١٠ سنوات»، مفصحاً أن البنية التحتية للمشروع ستكون بتكلفة بين 100 و200 مليار دولار.
وبحسب ولي العهد يأتي «إعلان مشروع (ذا لاين) في هذا الوقت تحديداً كخلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية»، مؤكداً أن المشروع، الذي يبدأ تطويره في الربع الأول من العام الجاري ويشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم بالوقت الراهن، سيكون متكاملاً تقنياً مع جميع الأنظمة داخل المدينة.
واستطرد «على سبيل المثال، سيكون نظام التنقل في (ذا لاين) مرتبطاً مع بقية الأنظمة لتوفير تجربة مستخدم فريدة من نوعها للسكان، وسيكون معتمداً على تقنيات الذكاء الصناعي»، لافتاً إلى أن المشروع سيكون ثورة حضارية للإنسان، وسيحدث ثورة في مجال الحفاظ على الطبيعة من خلال ما يتميز به من مقومات تجعله صديقاً للبيئة.
وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن أول من أمس عن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم؛ كنموذج ثوري لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
وقال خلال كلمة عند إطلاق «ذا لاين»، أول من أمس، إنه «على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة... وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان... المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار»، متسائلا «لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر السنوات من حياة الإنسان في التنقل؟».
وتحدث ولي العهد حول المشروع بالقول: «نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95 في المائة من الطبيعة، في أراضي نيوم صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية».
وفي تطور جديد، ظهرت أمس تفاصيل المشروع التي كشفت عن حيثيات مذهلة على مستوى الكيفية والتنفيذ مما تتخطى به المدينة كبرى المدن والعواصم في العالم، فإلى تفاصيل أكثر في مكونات المشروع العملاق:

حماية الطبيعة
أفصحت آخر البيانات الرسمية، أن مشروع «ذا لاين» سيكون أنقى مدينة عالمية والأكثر حماية للطبيعة على وجه الأرض، إذ وفقاً لتعريف المناطق المحمية البرية والبحرية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ستكون «نيوم» التي يأتي في قلبها «ذا لاين» أكبر محمية حضرية للطبيعة بنسبة 95 في المائة براً وبحراً، متقدمة على بلدان معنية بالطبيعة البرية ككاليدونيا الجديدة بنسبة 54 في المائة، وبوتان 48 في المائة وأستراليا بنسبة 19 في المائة، وكذلك متقدمة على الدول المعنية بطبيعة البحار التي تتصدرها فرنسا بنسبة 49 في المائة، فبريطانيا بنسبة 43 في المائة وأستراليا 41 في المائة.
ومعلوم أن الموقع الجغرافي لـ«نيوم» ذو سمات شاملة حيث يربط 4 مناطق طبيعية هي الساحل، والصحراء الساحلية، والجبال، والأودية المرتفعة.

امتياز التنقل
بجانب الطبيعة، ستكون مدينة «ذا لاين» ذات امتياز عالمي لا يضاهيه خطط نماذج المدن الكبرى، لتكون «نيوم» بذلك المنطقة المثالية للمشي بتصميم مبتكر بعيد عن قيود البنى التحتية التقليدية، إذ تضع عبارة «جميع احتياجات الحياة اليومية على بُعد 5 دقائق مشيا» قاعدة لها.
وبهذه المدة الزمنية القياسية، تبعد مدينة «ذا لاين» عن أقرب خطط المنافسين لها، حيث تعمل مدينة نيويورك في الولايات المتحدة حاليا على الوصول إلى 10 دقائق مشيا إلى الأماكن المفتوحة في عام 2050، بينما تسعى العاصمة الفرنسية باريس لجعل المشي داخل الأحياء بحد أقصى لمدة 15 دقيقة بحلول 2030، فيما تبذل ملبورن جنوب أستراليا الجهود لاختصار المدة الزمنية إلى 20 دقيقة مشيا داخل الأحياء بحلول 2050.

الازدحام الصفري
وفي معادلة يصعب تحديها على المستوى العالمي، ستكون «ذا لاين» مدينة خالية الازدحام (صفر ازدحام - صفر شوارع) في وقت يتنامى فيه معدل الازدحام خلال العقد الماضي داخل المدن الرئيسية، حيث تشير آخر الإحصاءات المتاحة إلى أن سائقي المركبات في أكثر 10 مدن ازدحاماً حول العالم يهدرون 168 ساعة سنوياً كمعدل بسبب الازدحام.
وتبتعد «ذا لاين» عن أقرب المنافسين وهما باريس والعاصمة الصينية بكين بنسبة 9 في المائة، بينما في لندن 14 في المائة ونيويورك 30 في المائة ولوس أنجليس 36 في المائة.
وتم تصميم «ذا لاين» هندسياً ليكون على ثلاث طبقات، الأولى مخصصة للمشاة فقط، بينما الثانية وهي طبقة مخفية من البنى التحتية ستكون للخدمات، والطبقة الثالثة ستكون باسم «ذا سباين» لحركة شحن تعمل بتقنيات الجيل القادم، ووسائل نقل فائقة السرعة ووسائل نقل مدعومة بالذكاء الصناعي.

المجتمع الإدراكي
وستجد مدينة «ذا لاين» فكرة المجتمعات الإدراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الصناعي على امتداد طوله 170 كيلو مترا من ساحل نيوم شمال غربي المملكة قاطعة جبالا وصحاري شرقاً ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، مؤكدة أنها تتحدى التوسع الحضري الذي يعترض تقدم البشرية، كالبنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.
ووفق معلومات صدرت أمس، تعتمد مجتمعات «ذا لاين» الإدراكية على بنية تحتية ذكية ومتناغمة مع البيئة المحيطة، تعمل بشكل كامل على مختلف أنواع الطاقة المتجددة، مما سيفرز بيئة صحية خالية من التلوث والضجيج.
وستُشكّل «ذا لاين» أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية، مستهدفة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما ستوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأوضحت وثائق صادرة عن المشروع أن مجتمعات «ذا لاين» الإدراكية بجانب استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة ستكون مسؤولية الحفاظ على البيئة بها جزءاً لا يتجزأ من القوانين التشريعية والأنظمة التي تعزز الممارسات المستدامة على كافة الأصعدة، كما تقوم على راحة الإنسان وصحته، وليس السيارات، حيث صممت خصّيصاً لتحفيز المشي، وابتكار آفاق جديدة للجمال والطمأنينة.
بجانب ذلك، ستوفر «ذا لاين» إمكانية التنقل بسرعة وسهولة لسكان مجتمعاتها الإدراكية، حيث ستكون هناك أحياء سكنية متعددة الاستخدامات، تُسهّل وصول السكان لجميع المرافق التي تلبي احتياجاتهم ضمن مسافة مشي قصيرة، كما ستزدهر تلك الأحياء بالمتنزهات، والحدائق، والبيئة، والإنتاج الغذائي المستدام.

الإنسان أولاً
وتركز «نيوم» في بيانات متعددة عن المشروع أمس على مبدأ «الإنسان أولاً» حيث قالت إن مدينة «ذا لاين» ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً بما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام. وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل، في وقت ركزت فيه على توفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.

الذكاء الصناعي
مستندة على مستجدات التكنولوجيا، ستُدار مجتمعات «ذا لاين» بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الصناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.
وجاء في وثائق المشروع، أن المجتمعات ستكون مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 في المائة من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير واحد في المائة من البيانات في المدن الذكية الحالية.
وقالت الوثائق: «تمنح مدينة (ذا لاين) للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون»، مشيرة إلى أن «جميع الأعمال في مجتمعات (ذا لاين) الإدراكية متصلة بشكل متسق من خلال إطار رقمي يتضمن الذكاء الصناعي والروبوتات».
وبحسب الوثائق «هذا بدوره يهيئ منصة للذكاء الجماعي تتيح النمو والتطور بشكل مستمر، حيث يعمل النظام الذكي على استخدام وتحليل 90 في المائة من البيانات التي يتم جمعها، مما يوفر أنظمة قابلة للتوقّع وليس التفاعل فقط... وصولا إلى أن تكون مجتمعات (ذا لاين) الإدراكية مكتفية ذاتياً قدر الإمكان، بما يعكس شخصية قاطنيها، والمنطقة والصناعات التي تشملها».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.