اللقاحات تحصن معنويات اقتصاد منطقة اليورو

TT

اللقاحات تحصن معنويات اقتصاد منطقة اليورو

تحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الحالي؛ إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) الماضي بسبب تنامي الثقة بشأن نجاح استراتيجية اللقاح في التعامل مع جائحة فيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في نحو عام، ليبلغ 1.3 من -2.7 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كان استطلاع أجرته «رويترز» أشار إلى قراءة 0.7.
وزاد مؤشر التوقعات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 33.5 من 29.3، بينما بلغ مؤشر الوضع الحالي -26.5، وهو أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) الماضي، ومقارنة مع -30.3 في ديسمبر.
وفي بيان، قال «سنتكس» إن قراءة المؤشر العام شكلت مفاجأة بالنظر إلى القيود بعيدة المدى المفروضة على النشاط الاقتصادي.
وقال «سنتكس» في البيان: «الآن، ومع الموافقة على مزيد من اللقاحات، يبدو أن المستثمرين يتوقعون تطبيقاً سريعاً لاستراتيجية اللقاح، وبالتالي وضع حد نهائي للقيود الاقتصادية وعلى الحرية الشخصية».
وشمل مسح «سنتكس» 1168 مستثمراً، وأُجري في الفترة من 7 إلى 9 يناير الحالي.
ويؤثر مؤشر تحسن معنويات المستثمرين على معدل البطالة في منطقة اليورو، الذي انخفض على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في آخر إعلان رسمي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، بيد أن ارتفاع معدل البطالة للشباب وعودة قيود فيروس «كورونا» ربما يعنيان أن التحسن قصير الأمد.
وقال «يوروستات» مؤخراً إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3 في المائة خلال نوفمبر من 8.4 في المائة خلال أكتوبر الماضيين. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5 في المائة. وفي نوفمبر 2019 بلغ المعدل 7.4 في المائة.
ومقارنة مع أكتوبر، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفاً في منطقة اليورو، رغم أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.
وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين بشكل عام، زاد معدل البطالة لدى الشباب الأقل من 25 عاماً إلى 18.4 في المائة خلال نوفمبر من 18.0 في المائة خلال أكتوبر الماضيين.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.