«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يوقف جميع التبرعات السياسية بعد اقتحام الكونغرس

مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)
مبنى بنك «جي بي مورغان» في كاليفورنيا (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان» تعليق جميع التبرعات الأميركية السياسية في أعقاب قيام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترمب باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من المؤسسات الأميركية التي أوقفت التمويلات منذ أعمال العنف.
وستقوم لجنة العمل السياسي في «جي بي مورغان»، أكبر مصارف البلاد من حيث حجم الأصول، بوقف كافة المساهمات المالية لزعماء جمهوريين وديمقراطيين لستة أشهر على الأقل، حسبما أعلن متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيتر شير، رئيس قسم مسؤولية الشركات، إن «تركيز مسؤولي قطاع الأعمال والقادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الآن يجب أن يكون على الحكم وإيصال المساعدة لمن هم بحاجة ماسة لها». وأضاف: «سيكون هناك متسع من الوقت للقيام بحملة فيما بعد».
وقررت شركات أخرى استهداف مسؤولي الحزب الجمهوري الذين صوتوا في السادس من يناير (كانون الثاني) برفض نتائج الانتخابات الرئاسية.
في ذلك اليوم قام حشد غاضب من أنصار ترمب باقتحام مبنى «الكابيتول» الأميركي بعد وقت قصير على تكرار الرئيس المنتهية ولايته أمام الحشد مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات. وقضى خمسة أشخاص في أعقاب أعمال الشغب أحدهم عنصر في الشرطة.
مذاك دعا المستثمر الملياردير نلسون بيلتز، وشركة المثلجات «بن آند جيري» و«إيه إف إل- سي آي أو»، أكبر اتحاد للنقابات التجارية في الولايات المتحدة، إلى أن يغادر ترمب على الفور البيت الأبيض.
من جانبها، قالت مجموعة «ماريوت إنترناشيونال» العملاقة في قطاع الفنادق والضيافة، إنها ستوقف التبرعات «للذين صوتوا ضد التصديق على الانتخابات»، حسبما قال متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأحد).
بدورها، قالت جمعية «بلو كروس بلو شيلد» لشركات التأمين الصحي، إنها أعلنت الجمعة عزمها تعليق جميع المساهمات لصالح «أولئك المشرعين الذين صوتوا لتقويض ديمقراطيتنا».
وقال المدير العام للمجموعة كيم كيك، في بيان: «فيما تباين الأفكار والاختلافات الآيديولوجية والحزبية جميعها جزء من سياساتنا، فإن إضعاف نظامنا السياسي وتقويض ثقة الناس به يجب ألا يكونا كذلك أبداً».



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.