ولي العهد السعودي يطلق «ذا لاين»... مدينة صفرية الانبعاث الكربوني

ستساهم بـ48 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وتولّد 380 ألف فرصة عمل

الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع «ذا لاين» العملاق أمس (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع «ذا لاين» العملاق أمس (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق «ذا لاين»... مدينة صفرية الانبعاث الكربوني

الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع «ذا لاين» العملاق أمس (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع «ذا لاين» العملاق أمس (الشرق الأوسط)

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم»، أمس، عن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم (شمال غربي المملكة) الذي يُعدّ نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
وستضم مدينة «ذا لاين» مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كلم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.
وستعمل «ذا لاين» على تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة في إضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الإدارة، أمس، أنه «على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة. وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان... المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل»، مستطرداً: «سوف تتضاعف هذه المدة في 2050. وسوف يُهجّر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار».
وتساءل ولي العهد: «لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنوياً بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل».
وتابع ولي العهد: «نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية»، مضيفاً: «اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة (نيوم) أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كيلومتراً مربعاً، تحافظ على 95 في المائة من الطبيعة في أراضي (نيوم)؛ صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية».
وستعيد مدينة «ذا لاين» تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى جميع مرافق الخدمات الأساسية، بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات فائقة السرعة التنقل أسهل؛ إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في «ذا لاين» 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.
وستُدار مجتمعات «ذا لاين» بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.
وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 في المائة من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية، في حين يتم تسخير واحد في المائة من البيانات في المدن الذكية الحالية.
وفي بيان صدر، أمس، تمنح مدينة «ذا لاين» للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.
ولبناء اقتصاد المستقبل؛ تتعاون «نيوم» مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون «ذا لاين» بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين.
الجدير بالذكر أن بدء تطوير «ذا لاين» سيتم خلال الربع الأول من عام 2021. إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية حالياً. ويُعد مشروع «نيوم» أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة».
وسيكون مشروع «ذا لاين» بمثابة العجلة المحركة لمشروع «نيوم» الذي يُعد مركزاً للابتكار باحتضان الشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ويتيح لهم إجراء الأبحاث وتبني أحدث التقنيات وتسويقها على نطاق تجاري، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مستقبل أفضل.
ومن خلال دمج التجارة في قلب المجتمعات الإدراكية، سيساعد مشروع «ذا لاين» على إعادة تشكيل منظومة سلاسل التوريد والإمداد، وتسهيل طرق عمل جديدة تعزز الابتكار، وتسهم في تمكين المبتكرين، وجذب رواد الأعمال.
وبحسب الموقع الرسمي لـ«نيوم»، يرتكز تصميم «ذا لاين» على الإنسان أولاً، ويستعين ببنية تحتية متطورة تحتوي على أحدث التقنيات لتكون نموذجاً فعالاً يسهم في حل التحديات التي تواجه العالم اليوم، كما سيدعم «ذا لاين»، «نيوم»، لتصبح محركاً اقتصادياً للمنطقة والعالم، من خلال الابتكار في تطوير عدة قطاعات، مثل التنقل، والطاقة النظيفة، والبيئة، والتقنية (كالذكاء الاصطناعي والروبوتات) بمنهجية مستدامة.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لمشروع «نيوم»، المهندس نظمي النصر، في تصريحات فضائية أدلى بها، أمس، بأن مشروع «ذا لاين» سيكون رافداً من روافد اقتصاد المملكة، مؤكداً أن مواصفات المشروع تمثل ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل، مستطرداً بالقول: «وقَّعنا اتفاقيات شراكة مع شركات محلية».

كيف يمكن بناء مجتمعات إدراكية بلا مركبات ولا تضم شوارع؟

> حول هذا التساؤل، يسلِّط مشروع «ذا لاين» الضوء على نهج «نيوم» في مجال التصميم الحضري للقرن الحادي والعشرين، حيث يضمن النهج الذي يركز على المشاة أولاً أن تُبنَى المجتمعات حول الأشخاص، وليس المركبات والطرق المزدحمة، من خلال بنى تحتية تعمل بانسجام مع البيئة التي يمكن الوصول إليها في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام.
وعملياً، ستعمل طبقة البنية التحتية الذكية في مشروع «ذا لاين» على خلق مساحة تنسجم فيها الطبيعة مع الإنسان، لتبعث المزيد من الطمأنينة والراحة للسكان، بعد أن شكّلت الطرق المعبّدة للسيارات تصميم المدن المعاصرة.
ويضع المشروع جميع الاحتياجات والأماكن الحيوية والمراكز الجذابة ضمن مسافة مشي قصيرة من أي نقطة على طول «ذا لاين»، بينما ستُدمَج المرافق والخدمات، والنقل العام فائق السرعة، والنقل اللوجيستي، والبنية التحتية الرقمية - بكل سلاسة، بما يضمن عدم التأثير على المعيشة.
وسيتيح التصميم لـ«ذا لاين» التطوير المستمر، لا سيما من الناحية التقنية دون إزعاج للسكان. كما ستنشأ مجتمعات إدراكية ضمن إطار رقمي متكامل وتقنية لاسلكية، حيث تضمن البنية الرقمية توافر جميع الاحتياجات في متناول اليد، إلى جانب التطور والتعلم المستمر للمجتمعات.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عدد من الزوار في منطقة العلا التابعة للمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية

تصدرت المدينة المنورة المدن السعودية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمية لعام 2024، وفق تقرير منظمة «يورومونتر إنترناشونال».

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.