انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها سياسة ترمب لـ«تعديل سلوك» طهران

فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
TT

انتقادات لابنة رفسنجاني بعد تأييدها سياسة ترمب لـ«تعديل سلوك» طهران

فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)
فائزة هاشمي ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إنصاف نيوز)

في الذكرى الرابعة على وفاة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فجرت ابنته فائزة هاشمي، مفاجأة بالإفصاح عن «فاعلية» استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعديل سلوك طهران، وهو أثار موجة انتقادات تقدمها أفراد أسرتها الذين طالبوا بالاعتذار.
وأعربت فائزة هاشمي، في جزء من مقابلة أذاعها موقع «إنصاف نيوز» الإيراني، عبر حسابه على شبكة إنستغرام، الأسبوع الماضي، إنها رغبت بفوز ترمب من أجل إيران. وقالت: «يحاول الناس القيام بإصلاحات، لكن الوضع يبقى على ما هو عليه، ولن يحدث شيء، وعلى خلاف ذلك يتم قمع الناس. ربما لو استمرت ضغوط السيد ترمب، في نهاية المطاف سنجبر على تغيير بعض السياسات». وأضافت: «من أجل إيران كنت أرغب في فوز ترمب، لكن إذا كنت أميركية فلن أصوت لترمب».
ومع ذلك، تحدثت هاشمي عن «وجه التشابه» بين ترمب والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أبرز خصوم والدها بعض الانتخابات الرئاسية 2005 و2009.
وجاء تصريحات هاشمي، تأثرت الذكرى الرابعة لوفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، للعام الثاني على التوالي بمقتل ابن مدينته كرمان، قاسم سليماني.
وكشفت فائزة هاشمي عن موقفها المعارض لتدخل إيران في سوريا، واعتبرت أن سلوك سليماني الإقليمي «لم يحل أي عقد من مشكلات البلاد ولم يفتح طريقاً للتنمية».
وفي جزء من تصريحاتها رفضت فائزة هاشمي أن يتم تسجيل الوضع الاقتصادي السيء باسم “العقوبات”، وأشارت في نفس السياق إلى احتجاجات شهدتها إيران بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وقالت: «كل هذه الاحتجاجات التي شهدها الشارع، لم يردد أحد الموت لأميركا؟! لأن على أي حال، عدم وجود علاقات مع أميركا وسياساتنا المغلوطة على المستوى الدولي والإقليمي، التي أصبحت كلها كارثية، يجب عدم تحميلها للطرف الآخر، نحن من يجلب الكوارث لأنفسنا».
وتناقلت تقارير أول من أمس، عن خلافات بين فائزة وباقي أفراد أسرة هاشمي رفسنجاني بعدما أثار موقفها ردود ساخطة في صحف التيار المحافظ، خصوم والدها.
وتناقلت مواقع إيرانية، أمس، رسالة من محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، إلى شقيقته، فائرة يطلب منها الاعتذار عن تصريحاته الأخيرة ومنع تخريب والدها من معارضين للنظام في الخارج ومتشددين في الداخل.
ويخاطب هاشمي شقيقته قائلاً: «أعلم أنه في السنوات الأخيرة، تعرضت لسوء معاملة مع أسرتك وابنك، ربما أدت بك إلى التطرف والابتعاد عن سياسة والدك المعتدلة، لكن هذا ليس سبباً لتعليق الآمال على رئيس بلد أجنبي، تزعمين الاستقلالية».
ويشيد هاشمي بمواقف «المرشد» علي خامنئي بشأن ما اعتبره «إحباط مؤامرة الحرب» وفي المقابل وجه انتقادات إلى ترمب بأنه «لم يمارس عملاً سوى التهديد وفرض العقوبات والتخلي عن الالتزامات، والاغتيال الإساءة لإيران».
وقال محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئاسة في زمن محمد خاتمي، في تغريدة على «تويتر»: «يا ليت لم تتمنى فائزة هاشمي بقاء ترمب لممارسة الضغوط على إيران، يجب أن تؤمنوا أن الأوضاع المعيشية للناس ليست مثل أسرة هاشمي، لقد عانوا من العقوبات والضغوط»، وأضاف: «أي قوم وشعب لم ينَل الكرامة بتعليق الآمال على الأجنبي».
وكتبت صحيفة «وطن أمروز» المتشددة، على صفحتها الأولى تحت صورة فائزة هاشمي إنها «في حداد على ترمب في ذكرى والدها»، واقتبست منها القول بأن «فوز ترمب كان في صالح الإصلاحيين».
من جانبها، دافعت النائبة السابقة، براونة سلحشوري عن فائزة هاشمي، وقالت في مقال تناقلته مواقع إيرانية، أمس: «إن من يراقبون وصول بايدن، هل فهموا ماذا يعني ترمب من منح بطاقات الإقامة الخضراء (غرين كارد) أو الإقامة الدائمة لـ2500 شخص بعد الاتفاق النووي؟ هذه الامتيازات الخاصة من سيد أوباما، كانت من نصيب من؟ وبماذا استفاد منها عامة الناس؟» وأضافت: «إذا صحت مزاعم ترمب عن دفع ملايين الدولارات لإيران بعد الاتفاق النووي، يجب على أنصار أوباما وبايدن أن يقولوا أين مصير تلك الأموال؟ هل عادت من أجل مصلحة الناس؟».



تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.