مقتل 3 بينهم مسؤول أمني بتفجير في كابل

توقيف 3 أشخاص بتهمة اغتيال ناشط معروف في أفغانستان

استنفار أمني قرب موقع تفجير سيارة المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» في كابل أمس (رويترز)
استنفار أمني قرب موقع تفجير سيارة المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» في كابل أمس (رويترز)
TT

مقتل 3 بينهم مسؤول أمني بتفجير في كابل

استنفار أمني قرب موقع تفجير سيارة المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» في كابل أمس (رويترز)
استنفار أمني قرب موقع تفجير سيارة المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» في كابل أمس (رويترز)

قتل صحافي سابق؛ هو المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» التابعة لوزارة الداخلية، مع اثنين من زملائه، الأحد، في العاصمة كابل بتفجير قنبلة استهدف سيارتهم، على ما أفاد به مصدر رسمي. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، أن ضياء ودان، الصحافي السابق الذي عمل لحساب وسائل إعلام أفغانية عدة، وزميليه قتلوا قبل الظهر في شرق العاصمة. وقال إن «آلية تقل ضياء ودان استُهدفت بعبوة متفجرة يدوية الصنع، وقتل ودان واثنان من زملائه» فيما أصيب شخص رابع بجروح.
وكان ضياء ودان، المتحدث باسم «قوة الحماية العامة الأفغانية» التي تؤمن خدمات أمنية للشركات الدولية العاملة في أفغانستان.
ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم. لكن عريان ألقى باللوم فيه على «طالبان».
والشركة الأمنية إحدى الشركات الحكومية، شبه المستقلة، التي توفر خدمات لمنظمات وطنية ودولية بالإضافة إلى مشروعات حكومية وغير حكومية في مختلف أنحاء البلاد.
وشهدت كابل موجة من عمليات القتل المستهدفة في الأسابيع الأخيرة، وكثير من الضحايا صحافيون ونشطاء من المجتمع المدني أو شخصيات إعلامية. ولم تحرز قوات الأمن الأفغانية نجاحاً كبيراً في منع حدوث تلك الهجمات. وبين ضحايا هذه الاغتيالات، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نائب لحاكم ولاية كابل و5 صحافيين ورئيس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات. ونسبت السلطات الأفغانية وواشنطن هذه الهجمات إلى حركة «طالبان»، ولو أن تنظيم «داعش» تبنى عدداً منها. وتواجه العاصمة وعدد من الولايات الأفغانية تصعيداً في العنف منذ بضعة أشهر رغم مفاوضات السلام الجارية بين «طالبان» والحكومة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في الدوحة. وبدأت جولة مفاوضات جديدة الأربعاء في العاصمة القطرية. ونفت «طالبان» في بيان مؤخراً استهدافها الأشخاص غير العسكريين أو العسكريين غير المسلحين على مدار العقدين الماضيين، وقالت إن الحكومة تطلق مثل تلك الاتهامات لتلويث سمعتها.
في غضون ذلك، قتل 12 مدنياً على الأقل في غارة جوية بإقليم نمروز، جنوب غربي أفغانستان، الليلة الماضية، طبقاً لما ذكره رئيس مجلس الإقليم، باز محمد ناصر، أمس الأحد، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية. وأضاف أن الغارة الجوية وقعت في قرية مونازاري بمنطقة خاشرود بالإقليم، مشيراً إلى أنه «جرى استهداف (طالبان) أيضاً، لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد في صفوف الحركة». غير أن مسؤولي الحكومة المحلية ومسؤولي الأمن لم يعلقوا بعد على الغارة الجوية. ولم تعلق «طالبان» بعد على الغارة الجوية أيضاً.
إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن الأفغانية 3 أشخاص على صلة باغتيال ناشط معروف يرأس منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات الشهر الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة الأفغانية أول من أمس. وقال المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فرمرز للصحافيين: «أُوقف 3 أشخاص على صلة باغتيال محمد يوسف رشيد»، دون أن يحدد تاريخ القبض على الأشخاص الثلاثة أو ما إذا كانوا ينتمون إلى مجموعة معينة. وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل رشيد، المدير التنفيذي لـ«المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة»، في جنوب العاصمة كابل، مع سائقه في كمين نصبه مسلحون بينما كان متوجها بسيارة إلى مقر عمله. وعام 2004؛ أسس نادر نادري، وهو أحد مفاوضي الحكومة في الدوحة، «المنتدى الأفغاني لانتخابات حرة وعادلة» الذي يهدف إلى الترويج للديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وقد أدان مسؤولون أفغان وأجانب اغتيال رشيد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».