«الحرس الثوري» الإيراني يكشف قاعدة صواريخ تحت الأرض في الخليجhttps://aawsat.com/home/article/2729316/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
«الحرس الثوري» الإيراني يكشف قاعدة صواريخ تحت الأرض في الخليج
قائد «الحرس الثوري» الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«الحرس الثوري» الإيراني يكشف قاعدة صواريخ تحت الأرض في الخليج
قائد «الحرس الثوري» الإيراني اللواء حسين سلامي (أ.ب)
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الحرس الثوري كشف اليوم (الجمعة)، عن قاعدة صواريخ تحت الأرض في موقع لم يعلَن عنه في الخليج، في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والولايات المتحدة. ونسب الإعلام الرسمي إلى قائد «الحرس الثوري» الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله: «هذه القاعدة تضم صواريخ استراتيجية تابعة للقوات البحرية إضافة إلى منصات إطلاق». وفي العام الماضي قال «الحرس الثوري» إن إيران شيّدت «مدن صواريخ» تحت الأرض على طول ساحل الخليج، وحذّر من «كابوس لأعداء إيران». وقال سلامي إن هذه الصواريخ «دقيقة، يصل مداها إلى مئات الكيلومترات». وأضاف أنها تتمتع بدقة متناهية وقدرة تدمير هائلة، ويمكنها التغلب على معدات الحرب الإلكترونية الخاصة بالعدو. وشهد الخليج مواجهات متفرقة في الأعوام القليلة الماضية بين «الحرس الثوري» والجيش الأميركي الذي اتهم البحرية التابعة للحرس بإرسال قوارب هجوم سريع لمضايقة السفن الحربية الأميركية في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.
ترمب لن يطوي صفحة إيران دون «نتيجة ساطعة»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5235778-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9
بحارة على متن حاملة الطائرات «لينكولن» يعدون في 21 يناير طائرة قتالية من طراز إيغل غرولر (أ.ب)
لا يبدو أن باريس مطلعة على القرار الذي سيرسو عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إزاء إيران، والمتأرجح بين الضربة العسكرية والسعي للتوصل إلى اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي لعام 2015، والذي خرجت منه إدارة ترمب الأولى في 2018، ليكون شاملاً وأكثر تشدداً.
وثمة من يرى في فرنسا أن ترمب لم يقرر بعد السبيل الذي سيختاره، وأنه اختار «الغموض الاستراتيجي» ليتمكن من اللعب على الخيارين: فإما أن يحصل، بالتفاوض، على اتفاق جديد يشمل الملفين النووي والباليستي، فضلاً عن سياسة طهران الإقليمية. وإما فإن الخيار العسكري مطروح على الطاولة وإمكانياته متوافرة بعد أن حشدت وزارة الحرب الأميركية مجموعة متكاملة من القدرات البحرية والجوية والإنسانية في جوار إيران المباشر.
ووفق القراءة الفرنسية، فإن «الغموض الاستراتيجي» يشكل وسيلة ضغط رئيسية على الجانب الإيراني، ولاحقاً على ما سيجري في طاولة المفاوضات، كما لا تستبعد أن تكتفي واشنطن بضربات عسكرية محدودة من شأنها أن تدفع السلطات الإيرانية إلى قبول التفاوض وفق الشروط الأميركية.
لقطة أرشيفية لحاملة الطائرات الأميركية الضخمة «لينكولن» في بحر العرب (البحرية الأميركية)
«ضربة لن تسقط النظام»
بيد أن لفرنسا قناعة بأن أي ضربة عسكرية لا يمكنها أن تفضي إلى تغيير النظام في طهران إذا كانت هذه غاية الإدارة الأميركية وهي تؤكد أن مقاربتها متطابقة مع مقاربات العديد من دول من بينها تركيا التي تسعى بدورها للعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران. ورغم أن باريس مقتنعة بأن النظام الإيراني قد ضعف، سواء على المستوى العسكري بعد حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي أو بسبب الحراك الاحتجاجي الداخلي، لكنها تفترض أنه «ما زال متماسكاً» داخلياً بدرجة لن تسقطه ضربة عسكرية، خصوصاً إذا كانت سريعة وقصيرة زمنياً.
أما إذا كان الغرض من الضربة تحريض الإيرانيين على النزول مجدداً إلى الشوارع والساحات، فإن القراءة الفرنسية تستبعده أيضاً بالنظر إلى حملة القمع التي أفضت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
لا تنطبق حالة «عدم اليقين» الأميركية على ثنائية الحرب والتفاوض فقط بل تشمل أيضاً المروحة الواسعة من الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها واشنطن عسكرياً وسياسياً. كذلك تطرح باريس العديد من الأسئلة المترتبة إقليمياً على اللجوء إلى الخيار العسكري وهمها الأول المحافظة على الاستقرار الإقليمي المهتز أساساً. وهي بذلك تنظر إلى شركائها في المنطقة علماً أن لفرنسا اتفاقات دفاعية مع العديد منها.
وتراقب باريس الحراك الدبلوماسي الإيراني ومساعي طهران للاعتماد على أطراف تعدّها مؤثرة في القرار الأميركي، الأمر الذي يفسر زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، إلى موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى تركيا ولقائه الجمعة نظيره هاكان فيدان.
وتتوقف المصادر الفرنسية طويلاً عند «الشروط» التي تتمسك بها طهران لقبول التفاوض مجدداً، والتي أكدها عراقجي في المؤتمر الصحافي المشترك مع فيدان.
وتجدر الإشارة إلى أن عراقجي زار باريس يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وكان بالغ الصراحة بقوله إن تمسك بلاده ببرنامجيها النووي والصاروخي مرده إلى عدّهما «ضمانة لبقاء لنظام» ومن ثمّ لا تستطيع إيران التخلي عنهما.
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتحدَّث إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل الخميس (إ.ب.أ)
ترمب لم يعد قادراً على التراجع
رفض الوزير عراقجي بشكل مطلق البحث في البرنامج الصاروخي. وبسبب المواقف المتضاربة جذرياً، فإن باريس تعدّ من الصعوبة بمكان أن تقبل طهران التفاوض على الأسس الأربعة التي تفرضها واشنطن، وهي: حرمان إيران كلياً من تخصيب اليورانيوم و«تحجيم» برنامجها الصاروخي وإخراج كل كميات اليورانيوم المرتفع التخصيب بنسبة 60 في المائة، المقدرة بـ420 كلغ، والتوقف عن توفير الدعم لأذرعها في المنطقة.
وسبق لإيران أن رفضت مثل هذه المطالب خلال خمس جولات تفاوضية متنقلة بين مسقط وروما مع الجانب الأميركي، قبل أن تلغى الجولة السادسة في العاصمة الإيطالية بفعل الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على المواقع الإيرانية قبل يومين فقط من موعدها.
لكن ثمة من يرى في باريس أن ما ترفضه إيران اليوم وما كانت ترفضه في السابق يمكن أن تقبلهما غدا، خصوصا بعد استهدافها بضربات عسكرية مؤلمة.
وتفيد التصريحات الأخيرة للرئيس ترمب بأن همه الأول لم يعد وقف عنف النظام بحق الإيرانيين بل إلزام طهران بتقديم تنازلات مؤلمة في الملفات الأربعة المشار إليها.
وثمة من يرى في باريس أيضاً أن ترمب لم يعد يستطيع التراجع لسببين: الأول أنه أصبح رهينة خطابيته الحربية التي يريد منها إظهار أنه الطرف الفاعل الأقوى. والثاني، الحشد العسكري المترامي الذي دفع إليه، البالغ الكلفة. ولذا سيكون من الصعوبة بمكان، بالنسبة إليه، أن يطوى الملف من غير أن يحصّل نتيجة ساطعة يسوقها داخلياً وخارجياً. لكن باريس حائرة لجهة أن ترمب لا يحترم «الخطوط الحمراء» التي يرسمها.
وتقول طهران اليوم إنها مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وترمب يؤكد أنها تريد اتفاقاً. إلا أنه ينبه إلى أن الفرصة الحالية لن تدوم إلى الأبد. لذا، فإن السؤال الأهم يتناول مدى قدرة الوسطاء لإيجاد أرضية مشتركة لإطلاق المفاوضات ومدى إمكانية التوفيق بين الحد الأقصى للتنازلات التي تقبل إيران تقديمها لإنقاذ النظام والحد الأدنى من المكاسب التي ترضي الطرف الأميركي.
الخلاصة أنه في حالتي الحرب أو التفاوض، فإن الأمور مفتوحة على السيناريوهات كافة.
يسير أشخاص في أحد شوارع العاصمة طهران يوم 31 يناير 2026 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
حوادث غامضة في إيران... و«الحرس» يرفض التفاوض
يسير أشخاص في أحد شوارع العاصمة طهران يوم 31 يناير 2026 (رويترز)
شهدت إيران سلسلة من الحوادث الغامضة في مناطق مختلفة، في حين تستمر التوترات مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وسط تحشيد عسكري وتهديدات متبادلة من طهران.
وفي مدينة بندر عباس على ساحل الخليج، وقع انفجار في مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر في محيط جادة معلّم، وفق التلفزيون الرسمي.
حوادث غامضة
وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في بندر عباس إن «التحقيقات الأولية لا تزال جارية»، وإنه تم إرسال ثماني سيارات إسعاف وحافلة إسعاف واحدة إلى موقع الحادث، في حين يقوم فريق الإنقاذ بتقييم الأضرار.
وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة نحو عشرة أشخاص، ولم تُسجل أي وفيات حتى الآن، مشيراً إلى أن التفاصيل الإضافية ستعلن بعد التقييم النهائي وإصدار بيان من مقر خلية الأزمة في المحافظة.
ونفى «الحرس الثوري» الإيراني صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال قائد القوة البحرية العميد علي رضا تنغسيري، أو استهداف مقارها في هرمزغان، واصفاً تلك الأخبار بأنها «كاذبة بالكامل»، وأنها «جزء من عمليات نفسية يقودها أعداء إيران».
في حادث منفصل، أسفر انفجار غاز في حي كيانشهر بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد عن مقتل أربعة أشخاص، وأفاد التلفزيون الرسمي بأن فرق الإنقاذ باشرت إزالة الأنقاض وانتشال العالقين.
وحادث جنوب طهران
كما تصاعد الدخان الكثيف في بلدة برند جنوب غربي طهران بسبب احتراق القصب الجاف على ضفاف نهر موسمي نتيجة الجفاف، وفق قائمقام رباط كريم، الذي أكد أن الحادث «لا علاقة له بأمن الدولة».
وفي مدينة قم، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أعمدة من الدخان الأسود وأصوات انفجارات، لكن السلطات لم تقدم أي تفسير رسمي لطبيعة الحادث أو سببه، مما زاد من الغموض المحيط بسلسلة الحوادث في البلاد.
وتزامنت هذه الحوادث مع ظهور لافت للمرشد الإيراني علي خامنئي في ضريح المرشد الأول الخميني، السبت، ضمن تقليد سنوي في الذكرى الـ47 لاندلاع «الثورة الإسلامية» في إيران.
وأظهرت لقطات لوكالة «إرنا» خامنئي مع حسن حفيد المرشد الأول، بين أضرحة الخميني وابنه أحمد والرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
المرشد الإيراني علي خامنئي مع حسن حفيد الخميني عند ضريح المرشد الأول في طهران (إرنا)
ما دور إسرائيل؟
وجاءت الحوادث الغامضة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تحشيد عسكري أميركي في المنطقة.
وقال مسؤولان إسرائيليان لوكالة «رويترز» إن إسرائيل لم يكن لها أي دور في سلسلة الانفجارات.
ونفى مسؤول أمني إسرائيلي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في بلاده، أي دور لإسرائيل في هذه الانفجارات. كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي: «لا نعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة أم لا».
وكتب الصحافي العسكري، هلل بيتون روزن، في «القناة 14» الإسرائيلية، على منصة «إكس»، أنه «حتى هذه اللحظة لم تنفذ الولايات المتحدة وإسرائيل أي هجوم على الأراضي الإيرانية».
وأكد قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، أن قوات بلاده في «أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية»، محذراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أي «خطأ قد يعرّض أمنهم للخطر».
وكرر علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي، أن إيران سترد بشكل «فعّال ورادع» على أي اعتداء، مشيراً إلى أن أي رد سيصل إلى «قلب تل أبيب».
صواريخ معروضة في حديقة بالعاصمة طهران يوم 31 يناير 2026 (رويترز)
«لا نريد السلاح النووي»
قالت الجريدة الرسمية الصادرة عن المكتب السياسي في «الحرس الثوري» إن الطروحات التي يقدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعكس الجوهر نفسه الذي ثار الإيرانيون ضده، مشيرة إلى أن ما يُطرح لا يندرج في إطار تفاوض متكافئ، بل يُفهم بوصفه دعوة إلى الاستسلام ونزع الإرادة الوطنية وإضعاف القدرات الدفاعية.
وختمت الجريدة بالتشديد على أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة «ليس الطمأنة، بل نزع سلاح إيران بهدف إذلالها وتقسيمها»، محذرة من أن «التجربة التاريخية تثبت أن أي دولة تتخلى عن قدراتها الدفاعية والردعية تفقد أمنها ووحدة أراضيها»، وأن «هذا النهج كما أظهرته تجارب سابقة في المنطقة، لا يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب والتفكك».
إلى ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قوله السبت إن إيران ما زالت في حالة حرب، وإنها تأخذ التهديدات على محمل الجد. وأضاف إسلامي: «لا نحتاج إلى أسلحة نووية للردع، ونملك قدرات كافية لتحقيق هذا الهدف».
في سياق متصل، أعلنت إيران عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين في فبراير (شباط) 2026، في إطار تعزيز التعاون العسكري.
«مجرد وهْم»
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن تغيير النظام في إيران «مجرد وهْم»، مؤكداً أن البلاد مستعدة للتعاون مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، ومستعدة للانخراط في اتفاق نووي عادل يضمن مصالحها المشروعة.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران الأسبوع الماضي من أن الوقت ينفد أمامها، وأن عليها أن تبرم اتفاقاً كي تتجنب الهجوم القادم الذي وصفه بأنه «سيكون أسوأ بكثير»، بالمقارنة بالهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على إيران في الصيف الماضي.
وبشأن إدراج الاتحاد الأوروبي «الحرس الثوري» ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، أدان رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، أحمد رضا بورخاقان، القرار ووصفه بأنه «قرار همجي».
وطالبت صحيفة «كيهان» الإيرانية، التي تصدر بإشراف ممثل المرشد علي خامنئي، باتخاذ إجراءات دبلوماسية حاسمة رداً على توجه الاتحاد الأوروبي، داعية إلى طرد سفراء دول الاتحاد من طهران فوراً.
وشددت الصحيفة على أن طرد السفراء هو الرد الأمثل، معتبرة أن هذه الخطوة تعني عملياً قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية المعنية.
إردوغان يؤكد استمرار «عملية السلام» مع الأكراد دون انتكاساتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5235753-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
إردوغان يؤكد استمرار «عملية السلام» مع الأكراد دون انتكاسات
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، والتي تمرُّ عبر حلِّ حزب «العمال» الكردستاني، ستستمر دون انتكاسات، ولن يتم السماح بتحولها إلى مادة للسياسة اليومية.
جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لتباطؤ الحكومة والبرلمان في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإتمام العملية رداً على الخطوات التي اتخذها حزب «العمال» الكردستاني من جانب واحد.
مسؤولية البرلمان
وقال إردوغان لطالما تصرفنا كـ«تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية) بشكل بنّاء، وبذلنا قصارى جهدنا في هذه العملية وركزنا على الحل، وتم تجاوز مراحل مهمة.
أحد اجتماعات اللجنة البرلمانية لنزع أسلحة حزب «العمال» الكردستاني (حساب البرلمان التركي في «إكس»)
وعبَّر إردوغان، في مقال لصحيفة «صباح» القريبة من الحكومة تناول فيه ملامح عمل حكومته خلال 2026، عن أمله في أن تُنهي «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التابعة للبرلمان والمعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال» الكردستاني، تقريرها النهائي قريباً بعدما استمعت إلى مختلف أطراف العملية.
وأضاف: «نعتقد أن إصدار اللجنة تقريرها النهائي سيُعطي دفعةً جديدةً لهذه العملية، التي تهدف إلى إنقاذ بلدنا من ويلات 40 عاماً»، مؤكداً: «لن نترك هذه العملية لحسابات السياسة اليومية (الأنانية)، ولن نتردد في فعل كل ما يلزم لضمان وصولها إلى هدفها من دون أي انتكاسات».
تولاي حاتم أوغولاري (حساب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في «إكس»)
في المقابل، قالت الرئيسة المشارِكة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغولاري، إن مسؤولية نتائج هذه العملية تقع على عاتق الحكومة، وإن موقف حزبها كان واضحاً منذ البداية، منتقدة بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة وحزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية».
وقالت إنه ينبغي على اللجنة البرلمانية أن تُصدر إشارات واضحة بشأن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، لا سيما فيما يتعلق بقانون تنفيذ التدابير القانونية، واللوائح المتعلقة بقانون العودة لأعضاء حزب «العمال» الكردستاني، وإقرار «الحق في الأمل» لزعيمه السجين عبد الله أوجلان بما يمكن من إطلاق سراحه وتمكينه من إدارة العملية بحرية، وإلغاء ممارسة تعيين الأوصياء بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين.
انتقادات للحكومة
وأكدت أوغولاري، في تصريحات السبت، ضرورة إطلاق السياسيين والنواب والناشطين المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، والناشط المدني عثمان كافالا، وغيرهم ممَّن هم في أوضاع مماثلة، لكي تحظى العملية بدعم شعبي.
مظاهرة للأكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان عقب دعوته لحل حزب «العمال» الكردستاني في 27 فبراير 2025 (رويترز)
ولفتت إلى استمرار النهج المتردد من جانب حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بشأن تطبيق مبدأ «الحق في الأمل»، الذي أقرَّته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014 والذي يسمح بإطلاق سراح المحكومين بالسجن المؤبد المشدَّد بعد قضاء 25 سنة من مدة محكوميتهم، والذي يمكن أن يستفيد منه أوجلان.
وقالت إن رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، هو مَن اقترح تطبيق «الحق في الأمل» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن الحزب يقترح كثيراً من الأمور ولا تُنفَّذ، كما أن حزب «العدالة والتنمية» قلق من تأثير تطبيق هذا المبدأ على قاعدته الشعبية.
السلام ضرورة ملحة
من جانبه، أكد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن تحقيق السلام الداخلي في تركيا ضرورة ملحة. وقال أوزيل، في كلمة السبت خلال افتتاح «مؤتمر السلام الاجتماعي والديمقراطية» الذي ينظمِّه حزبه في إسطنبول بمشاركة ممثلين للأحزاب السياسية والمنظمات المدينة وكثير من الأكاديميين والفنانين، إن حزب «الشعب الجمهوري» يتحمل مسؤولية تاريخية في حل القضية الكردية، رافضاً التعامل معها بوصفها أداةً لتحقيق مكاسب سياسية.
أوزيل متحدثاً خلال افتتاح مؤتمر «السلام الاجتماعي والديمقراطية» في إسطنبول السبت (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)
وأضاف أن الشعب التركي يتوق للتخلص من هذا العبء الذي توارثته الأجيال، والقضاء على الإرهاب، واستعادة الديمقراطية. ونريد حلَّ هذه القضية في إطار البرلمان، بشفافية وشجاعة.
وانتقد أوزيل، بشدة، التحقيقات ضد رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين الأوصياء على البلديات، واصفاً التحقيقات بشأن «المصالحة الحضرية» بـ«العار». وقال إننا نواجه اليوم فهماً يعدّ تمثيل الأكراد في المجالس البلدية، في هذا الإطار، جريمة.
وأضاف أن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وكثير من رؤساء البلديات بتهم لا أساس لها، جميعها ضربات موجعة للسلم الاجتماعي في تركيا.
