إندونيسيا تفرج عن الزعيم الراديكالي أبو بكر باعشير

أبو بكر باعشير خلال نقله من السجن (إ.ب.أ)

أفرجت السلطات الإندونيسية، فجر اليوم الجمعة، عن الزعيم الديني أبو بكر باعشير ذي الصلة غير المثبتة قضائياً بتفجيرات بالي العام 2002، مستفيداً من قرار خفض مدة العقوبة الذي أثار غضباً في البلاد.
ويعدّ باعشير (82 عاما) الأب الروحي لتنظيم «الجماعة الإسلامية» المسؤولة عن الاعتداءات في بالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2002 التي أودت بحياة 202 شخص، بينهم عشرات الاستراليين.
رغم ذلك أصرّ دوماً الرجل الإندونيسي من أصول يمنية على نفي أي تورط له في هذه الاعتداءات التي تعدّ الأعنف في تاريخ إندونيسيا، وتراجع القضاء عن إدانته بها عند استئناف الحكم لعدم كفاية الأدلة.
وحكم عليه في 2011 بالسجن 15 عاماً في قضية أخرى تتمثّل في مساهمته بتمويل معسكرات تدريب متطرفين في إقليم آتشيه الاندونيسي. واستفاد من قرار خفض العقوبة بعدما دفع محاموه بخطر إصابته بفيروس كورونا المستجد في السجن لتقدّمه في السن.
وقبل عامين، أثار توجّه مماثل للإفراج عن باعشير ردود فعل واسعة النطاق في إندونيسيا وأستراليا.
وترى المتخصصة في المسائل الإرهابية في جنوب-شرق آسيا سيدني جونز أنّه رغم عدم ثبوت تورطه المباشر في التفجيرات التي طالت ملاهيَ ليلية في بالي، فإنّه في الحد الأدنى منح الضوء الأخضر للعملية. وتوقعت أن «يلقى ترحيباً حاراً (...) من أنصار الجماعة الإسلامية لكونه ما زال يمثّل وجهاً مهماً لهذه الحركة الراديكالية في اندونيسيا» رغم تراجع تأثيره.
وخرج أبو بكر باعشير من سجن غونونغ سندور قرب جاكرتا في وقت مبكر من صباح الجمعة، وكان برفقته عناصر من قوات مكافحة الإرهاب. ونُقل في شاحنة بيضاء إلى منزله في سولو رافقتها عربات مصفحة للشرطة، وفق ما لاحظ صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الكثير من المتورطين في الإعداد للتفجيرات وتنفيذها قد أعدموا أو قتلوا في اشتباكات مع القوات الإندونيسية. ودفعت أحداث العام 2002 والتفجيرات التي وقعت بعد ذلك بثلاث سنوات، جاكرتا نحو تعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب مع استراليا والولايات المتحدة.
وقد أُسست «الجماعة الإسلامية» ذات الصلة بتنظيم «القاعدة»، في بداية الثمانينيات على أيدي إندونيسيين منفيين في ماليزيا، وأنشأت خلايا لها في عدد من دول جنوب شرق آسيا.