«يو بي إس»: السعودية تدافع منفردة عن أسواق النفط

الخام يواصل مكاسبه مع تراجع المخزونات

قال بنك (يو بي إس) إن الخطوة السعودية الأحادية دعمت سوق النفط (أ.ف.ب)
قال بنك (يو بي إس) إن الخطوة السعودية الأحادية دعمت سوق النفط (أ.ف.ب)
TT
20

«يو بي إس»: السعودية تدافع منفردة عن أسواق النفط

قال بنك (يو بي إس) إن الخطوة السعودية الأحادية دعمت سوق النفط (أ.ف.ب)
قال بنك (يو بي إس) إن الخطوة السعودية الأحادية دعمت سوق النفط (أ.ف.ب)

رفع يو بي إس توقعه لأسعار خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، وذلك بعد خفض السعودية المفاجئ للإنتاج بشكل أحادي، وتوقعات بتعاف كبير للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات وزيادة نشاط السفر.
وكتب محللون بالبنك السويسري في مذكرة أن الخطوة السعودية عوضت بالكامل زيادة أوبك الإنتاج 0.5 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني)، وهو ما سيسفر عن سوق نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول من العام.
وقال يو بي إس إن «الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق النفط وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب زيادة القيود على التنقل في أوروبا... لكن إذا هبط الطلب إلى حد أقل، ستساعد الخطوة السعودية أيضا في تسريع عملية خفض المخزونات».
ويتوقع البنك أن يجري تداول برنت عند 63 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021 وتداول غرب تكساس الوسيط بخصم ثلاثة دولارات من أسعار برنت.
وارتفعت أسعار النفط واحدا في المائة تقريبا الخميس بعد أن قدم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة مزيدا من الدعم في أعقاب قرار السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل أحادي خفض الإنتاج على مدى الشهرين القادمين.
ولم تتضح على الفور الكيفية التي سيؤثر بها اجتياح موالين للرئيس الأميركي دونالد ترمب للكونغرس الأميركي على أسواق النفط، بيد أن بعض المحللين يتوقعون أن تكبح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إنتاج النفط الأميركي.
وصعد خام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة إلى 54.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ربح 1.3 في المائة خلال الليل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو واحدا في المائة إلى 51.14 دولار. وارتفع الخام 1.4 في المائة الأربعاء.
وقالت السعودية إنها ستخفض طوعا الإنتاج مليون برميل يوميا في فبراير (شباط) ومارس، بعد أن اجتمعت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: «يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع أكثر، إذ ستضيق إدارة بايدن الخناق على إنتاج الخام الأميركي، السعوديون خففوا مؤقتا المخاوف بشأن فائض المعروض بالخفض الحالي البالغ مليون برميل يوميا، في الوقت الذي يبدو فيه أن ارتفاع الدولار أيامه معدودة».
ويقول محللون إن تراجع الدولار، مما يخفض تكلفة النفط بسبب أن معظم السلع الأولية يجري تداولها بالعملة الأميركية، يدعم الأسعار أيضا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بينما زادت مخزونات الوقود. وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول يناير إلى 485.5 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 2.1 مليون برميل في استطلاع أجرته «رويترز». وانخفاض مخزون الخام حدث اعتيادي في نهاية العام إذ تسحب شركات الطاقة النفط من المخزونات لتجنب سداد ضرائب. لكن استمرار صعود أسعار خام غرب تكساس الوسيط ربما يتمخض عن ارتفاع في الإنتاج الأميركي.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.