وزير الاقتصاد الفرنسي: بداية 2021 ستكون صعبة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير (أ.ف.ب)

حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من أن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يريد تقديم دعم شامل للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بالأزمة.
وقال الوزير خلال جلسة عبر الفيديو مع معهد «أنستيتو مونتانيو» البحثي: «ما نحن مقبلون عليه أصعب وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة. أمامنا فيروس لا يلين، (...) وسيكون لدينا مزيد من حالات الإفلاس عام 2021 مقارنة بعام 2020 (...). لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي».
ولكي ينجح الاقتصاد الفرنسي في «تجاوز هذه الصعوبات»، وبينما تعول الحكومة على نمو بنسبة 6% هذا العام، فقد جددت في البداية رغبتها في توفير دعم «كامل» للقطاعات التي تواجه صعوبات.
وقال لومير مشيرا إلى قطاعات الفنادق والمطاعم والنشاطات الثقافية والرياضية، «لن نخذلها، وسنوفر الأموال اللازمة»، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 يناير (كانون الثاني) حسب ما مقرراً، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يريد الوزير أن تؤجل المصارف لعام واحد بدء سداد القروض التي تضمنها الدولة والممنوحة للشركات، فيما تستحق الدفعات الأولى من حيث المبدأ في الربيع.
بالإضافة إلى ذلك، أكد لومير انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزا، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.
وإلى جانب ذلك، يعتزم الوزير الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشاركي لدعم استثمار الشركات. ولفت إلى أن أحد التحديات سيتمثل في تسهيل إعادة التدريب المهني للذين فقدوا وظائفهم ليتيسر لهم العمل في قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة.
وقال إن هذا التدخل الهائل للدولة يجب ألا يجعل أحداً ينسى «استعادة الموارد المالية العامة (...) عندما نكون قد تجاوزنا الوضع الصحي».