وزير الطاقة يعلن استمرار الشركات بالبحث عن النفط في لبنان

صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة يعلن استمرار الشركات بالبحث عن النفط في لبنان

صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لباخرة تنقّب عن النفط في المياه اللبنانية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر أن ائتلاف الشركات الموقعة عقوداً مع لبنان للتنقيب عن النفط والغاز تواصل نشاطها البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة «توتال«.
وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أن «توتال» أوقفت عملها، أوضح غجر في بيان له «مع بداية عام 2021. تستمر جائحة كورونا بالرمي بثقلها على الصناعة البترولية، الأمر الذي اضطرت معه شركات البترول العالمية إلى تقليص أنشطة الاستكشاف في معظم البلدان حول العالم، ويعود ذلك إلى اضطرار الشركات إلى خفض موازناتها السنوية وإلى صعوبة العمل في المياه البحرية في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة لتفادي الفيروس».
وأضاف: «أما على الصعيد المحلي، فيهم وزير الطاقة والمياه أن يؤكد أن ائتلاف الشركات المكون من توتال وإيني ونوفاتك، يواصل نشاطه البترولي في لبنان تحت قيادة المشغل شركة توتال، ولا سيما أنه بفعل تطبيق القانون 2020-160 المعدل (تعليق المهل) مددت مدة الاستكشاف الأولى في كل من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية إلى 13 أغسطس (آب) عام 2022. وقام الائتلاف بتقديم برنامجي العمل والموازنة للرقعتين 4 و9 لعام 2021 واللذين يتضمنان القيام بدراسات وتحليل بيانات لاستكمال الأنشطة في الرقعة الرقم 4 التي تم حفر بئر استكشافية فيها، إنفاذاً للموجب الذي ينص عليه اتفاق الاستكشاف والإنتاج، ولحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة الرقم 9 التي يتوجب على الائتلاف حفرها قبل نهاية مدة الاستكشاف الأولى». وفيما أكد البيان أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول تتابع مع الائتلاف، تنفيذ برنامجي العمل للرقعتين، أشار إلى أن انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي، ألحق أضرارا بالقاعدة اللوجيستية المخصصة لتنفيذ الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية.
وكان لبنان وقع في عام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين الرقم 4 و9. وتضم الرقعة رقم 9 جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب التي يعوّل عليها المسؤولون في لبنان للمساعدة في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الأسوأ التي تعاني منها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.