20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

مسؤولة حكومية: السعوديون ينفقون 157 مليون دولار على السياحة شرق المملكة

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
TT
20

20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)

شهد إنفاق السعوديين على السياحة شرق السعودية – إحدى الوجهات البحرية المفضلة للسعوديين - ارتفاعاً بنحو 38 في المائة خلال العام الماضي 2020، حيث أنفقوا قرابة 589 مليون ريال (157 مليون دولار) على نقاط البيع في موسم الصيف المنصرم، وذلك بحسب ما كشفته مستشارة علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا التميمي، خلال استضافتها في اللقاء الشهري للسيدات بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية مؤخراً.
وجاءت المطاعم على رأس أوجه الإنفاق، بزيادة تصل إلى 65 في المائة خلال 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي يسبقه. وأفادت التميمي بأن حجم الإنفاق على الخدمات الفندقية شهد تعافياً ملحوظاً من تداعيات جائحة كورونا؛ إذ وصل معدل الإشغال الفندقي الأعلى خلال صيف 2020 إلى 81 في المائة، مفيدة بأن وزارة السياحة عملت مع منظمي الرحلات لإطلاق أكثر من 40 باقة سياحية في المنطقة الشرقية.
وأفصحت عن وجود أكثر من 20 مشروعاً سياحياً في المنطقة الشرقية هي في مرحلة «تحت التأسيس» لدى صندوق التنمية السياحي، مشيرة إلى تمويل فندق فئة خمس نجوم من شركة «أجدان» بالشراكة مع أحد المشغلين العالميين في منطقة الخبر (قرب البحر)، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 ألف متر مربع، وتقدر قيمة المشروع بـ330 مليون ريال (88 مليون دولار)، حيث يتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2024.
وأوضحت التميمي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة السياحة تعمل حالياً مع الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة على تحسين شروط طرح الأراضي الاستثمارية، إلى جانب العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات كافة التي تمتلك تشريعات تؤثر على رحلة المستثمر.
وأشارت إلى كون الوزارة تعمل على تحليل خط الأساس في الوجهات السياحية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف للخروج بفرص ذات جدوى تجارية يتم طرحها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات استثمارية حكومية لرفع جاهزية الوجهات وإتاحة فرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أبانت التميمي أن المنظومة السياحية عملت على تفعيل العلاقة وتحقيق المواءمة مع المنطقة الشرقية؛ كونها إحدى الوجهات السياحية ذات الأولوية لعام 2022، لافتة إلى أن عدد المواقع السياحية في المنطقة بلغ 18موقعاً، مضيفة أن عدد المشاريع السياحية وصلت إلى 24 مشروعاً.
وقالت «خريطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان (اكتشف السعودية)، أما المرحلة الأخرى فتبدأ من 2022 وحتى 2030 وتحمل عنوان (عش التجربة السعودية)».
وأشارت إلى أن المواقع السياحية قُسّمت إلى 24 موقعاً بارزاً و38 موقعاً بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، مستطردة «هي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة». وأكدت التميمي، أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2030 المساهمة بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، إلى جانب توفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية في القطاع السياحي.



تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
TT
20

تراجع إيرادات الضرائب يزيد الضغوط على وزيرة المالية البريطانية

راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تلقي خطاباً بوزارة المالية في لندن (رويترز)

تلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مزيداً من الأنباء السلبية بشأن المالية العامة يوم الجمعة، بعدما جاءت إيرادات الضرائب في يناير (كانون الثاني) أقل من التوقعات، وذلك قبل شهر واحد فقط من تقديمها تحديثاً حول مدى التزامها بتحقيق أهداف الاقتراض.

وعادةً ما تسجل المالية العامة فائضاً في يناير، تزامناً مع موعد سداد الضرائب السنوية للسنة المالية السابقة، إلا أن مكتب الإحصاء الوطني أفاد بأن عائدات ضريبة الدخل وضريبة مكاسب رأس المال جاءت أقل من المتوقع.

ورغم أن بيانات يناير أظهرت فائضاً قياسياً بلغ 15.4 مليار جنيه إسترليني (19.5 مليار دولار)، فإنه جاء أقل من تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، الذي توقع تسجيل 20.5 مليار جنيه إسترليني (25.93 مليار دولار) وكذلك أقل من التقديرات التي توصل إليها استطلاع أجرته «رويترز».

تفاقم مستويات الاقتراض

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 118.2 مليار جنيه إسترليني (149.50 مليار دولار)، ما يجعله رابع أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وأعلى بكثير من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 105.4 مليار جنيه إسترليني (133.31 مليار دولار).

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذه الزيادة ترجع إلى مراجعة تصاعدية لمدفوعات فوائد الديون السابقة، إلى جانب مراجعة انخفاضية لإيرادات ضريبة الشركات، فضلاً عن الفائض الأقل من المتوقع في يناير.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ريفز تواجه خطر عدم تحقيق هدفها المتمثل في خفض الدين، عند صدور التوقعات المحدّثة لمكتب مسؤولية الموازنة في 26 مارس (آذار).

خيارات محدودة أمام ريفز

وبحسب مات سوانيل، المستشار الاقتصادي الرئيسي في «EY ITEM Club»، قد يتعين على ريفز تشديد سياسات الإنفاق في الشهر المقبل لضمان الامتثال لهدف موازنتها. وقال سوانيل: «إذا أظهر التقييم المحدث لمكتب مسؤولية الموازنة أن الحيز المالي قد استُنفد، فقد يكون من الضروري الإعلان عن إجراءات مالية إضافية، مثل زيادات ضريبية أو خفض الإنفاق، خلال مارس.»

وكانت الموازنة الأولى التي قدمتها ريفز في أكتوبر (تشرين الأول) قد تركت هامشاً مالياً ضيقاً لا يتجاوز 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.52 مليار دولار)، لتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول السنة المالية 2029-2030، رغم إقرار أكبر زيادات ضريبية شهدتها بريطانيا منذ عقود.

تداعيات اقتصادية أوسع

ومنذ إصدار تلك الموازنة، شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف ثقة قطاع الأعمال البريطاني وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، وذلك في ظل رفع ريفز للضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (50.59 مليار دولار)، إضافة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وعقب نشر البيانات يوم الجمعة، شدد دارين جونز، نائب وزيرة المالية وكبير أمناء الخزانة، على أن الحكومة «ملتزمة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والالتزام بقواعدها المالية غير القابلة للتفاوض».

مستويات الدين عند أعلى مستوياتها

بحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ صافي الدين العام، باستثناء البنوك في القطاع العام، 95.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في يناير، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى لم يُسجل منذ أوائل الستينيات.

أما مقياس الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام، وهو مقياس يشمل الأصول غير السائلة وتستهدفه ريفز، فقد ارتفع إلى 82.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً زيادة بمقدار 2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي.