«المالية» السعودية تبرم اتفاقية تمويل مع شركة تأمين كورية

TT

«المالية» السعودية تبرم اتفاقية تمويل مع شركة تأمين كورية

أنهت وزارة المالية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، توقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين، حيث قام وزير المالية محمد الجدعان بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري، لي أن هو. وأوضح وزير المالية أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين، جمهورية كوريا الجنوبية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري، الذي يقدر بـ3 مليارات دولار؛ حيث لاقى الطرح اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية، مشيراً إلى أنه شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.
وأضاف السيف أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشروعات الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق «رؤية المملكة 2030». متوقعاً أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشروعات المستقبلية الكبرى بهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشروعات.
وقال إن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة، بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».