«وول ستريت» تتراجع فجأة عن شطب 3 شركات اتصالات صينية

«وول ستريت» تتراجع فجأة عن شطب 3 شركات اتصالات صينية
TT

«وول ستريت» تتراجع فجأة عن شطب 3 شركات اتصالات صينية

«وول ستريت» تتراجع فجأة عن شطب 3 شركات اتصالات صينية

قالت بورصة نيويورك إنها لم تعد تنوي شطب ثلاث شركات اتصالات صينية عملاقة استهدفتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المنتهية ولايتها، في تراجع صادم لإعلان صدر الأسبوع الماضي فقط.
وقالت البورصة، في بيان، إنها اتخذت القرار «في ضوء مزيد من المشاورات مع الجهات الرقابية المعنية».
كانت البورصة أعلنت، يوم الخميس، أنها بصدد إلغاء إدراج «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم» بعد تحركات للحكومة الأميركية لمنع الاستثمار في 35 شركة تُعتبر مملوكة أو يسيطر عليها الجيش الصيني.
وبعد إعلان أمس، ارتفعت أسهم الشركات المدرجة في هونغ كونغ، إذ صعد سهم «تشاينا يونيكوم» 6.7 في المائة، في حين جنى كل من سهمي «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» 5 في المائة.
وقالت «تشاينا يونيكوم» و«تشاينا تليكوم»، في بيانين، إنهما على علم بهذا التطور، وستنشران معلومات وفقاً للوائح التنظيمية، وأضافتا أنه ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار. وأحجم ممثل لبورصة نيويورك عن مزيد من التعليق بعد بيان البورصة.
كانت وزارة الخارجية الصينية قد وصفت عمليات إلغاء الإدراج المزمعة للشركات الثلاث بأنها «غير حكيمة»، ونددت بما وصفته بالقواعد «العشوائية والتعسفية والغامضة».
كان من المقرر وقف تداول أسهم شركات «تشاينا موبايل ليمتد» و«تشاينا تيليكوم كورب» و«تشاينا يونيكوم هونغ كونغ» في بورصة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير (كانون الثاني) الحالي مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها من البورصة.
وأعربت وقتها كل شركة من الشركات الصينية الثلاث عن أسفها لقرار البورصة الأميركية، وقالت إن القرار يمكن أن يؤثر على سعر وحجم تداول أسهمها. كما قالت الشركات الثلاث إنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها من بورصة نيويورك. وهو ما فسره البعض بأن مرحلة الشطب ما زالت في مرحلة المفاوضات، وأنه لم يصدر قرار نهائي.
ووسط تحذيرات رسمية صينية من وزارة الخارجية، بأن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية، أبدت شركات أخرى تخوفها من مرحلة تالية من الشطب، وبالفعل تراجعت أسهم شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
وأصبحت شركة «كنووك لميتد» أكبر شركة نفط صينية دولية أكثر عرضة للشطب بعد إدراج وزارة الدفاع الأميركية لها على قائمة الشركات الصينية التي يسيطر عليها الجيش الصيني.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.