أمن «التعاون الخليجي» ووحدته... ثوابت صامدة رغم الخلافات

إعلامي سعودي يمر جوار شاشة تعرض شعار المجلس في المركز الإعلامي المخصص لتغطية القمة الخليجية في العلا أمس (أ.ب)
إعلامي سعودي يمر جوار شاشة تعرض شعار المجلس في المركز الإعلامي المخصص لتغطية القمة الخليجية في العلا أمس (أ.ب)
TT

أمن «التعاون الخليجي» ووحدته... ثوابت صامدة رغم الخلافات

إعلامي سعودي يمر جوار شاشة تعرض شعار المجلس في المركز الإعلامي المخصص لتغطية القمة الخليجية في العلا أمس (أ.ب)
إعلامي سعودي يمر جوار شاشة تعرض شعار المجلس في المركز الإعلامي المخصص لتغطية القمة الخليجية في العلا أمس (أ.ب)

وحدة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار انعقاد القمم الخليجية، ملفات حرص قادة الخليج على الحفاظ على زخمها وعدم المساس بها رغم الخلافات التي عصفت بالمجلس خلال السنوات الماضية.
«مجلس التعاون الخليجي وجد ليبقى ويستمر، لأن التحديات الإقليمية وتداعياتها تتطلب وجوده واستمراره الذي يعد ضرورة لا رفاهية سواء على مستوى احتياجات المواطن الخليجي من خدمات وتكامل أو ما تحتاجه المنطقة»، بهذه الكلمات يعلق الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، مؤكداً أن «لدى قادة دول مجلس التعاون إيمان راسخ بأهمية الوحدة الخليجية وإحساس بالمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، لذلك ظلت تنعقد القمة في موعدها سنوياً رغم الصعوبات التي واجهت دول المنطقة منذ تأسيس مجلس التعاون الذي انطلق في أصعب الفترات التاريخية، وهي الحرب العراقية الإيرانية».
ورغم الخلافات، استمر انعقاد القمم الخليجية طيلة السنوات الثلاث الماضية، وتمكن مجلس التعاون من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، وتعزيز آليات التعاون، وتعد القمة الخليجية الحادية والأربعون هي ثالث قمة اعتيادية تستضيفها السعودية للعام الثالث على التوالي.
ويذكّر رئيس مركز الخليج للأبحاث، في تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط»، «بتوالي الأحداث الجسام في المنطقة من احتلال الكويت، ثم تحريرها، والحرب الأميركية على العراق، كل ذلك ولّد إدراكاً لدى قادة الخليج بأهمية انعقاد القمة بشكل دوري حتى لا تسمح بالتدخل الخارجي في الشأن الخليجي، وهو ما فطن إليه القادة في المرحلة الحالية»، على حد تعبيره.
وكانت السعودية وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر عشية انطلاق أعمال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العلا، في خطوة باتجاه لمّ الشمل الخليجي لمواجهة التحديات، وجاءت الموافقة السعودية استجابة لطلب الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت.
ويهدف مجلس التعاون وقادته إلى جعل المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، وسط ما تحقق من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، مع تطلع واسع لتحقيق المزيد، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.
ويعد المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ويجتمع في دورة عادية كل سنة، وتمثل الدورة الـ41 في العلا مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس، التي تتمثل في خلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب الخليجي، وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية، لبناء مجتمع خليجي متمكن.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.