تركيا: عجز التجارة 49.9 مليار دولار في 2020

مرفأ مرسين في جنوب تركيا (رويترز)
مرفأ مرسين في جنوب تركيا (رويترز)
TT

تركيا: عجز التجارة 49.9 مليار دولار في 2020

مرفأ مرسين في جنوب تركيا (رويترز)
مرفأ مرسين في جنوب تركيا (رويترز)

أفادت بيانات أعلنتها وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، بأن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 69.12 في المائة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات الوزارة أن الواردات ارتفعت 4.32 في المائة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 في المائة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ارتفعت الواردات 11.75 في المائة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 في المائة
إلى 17.84 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي يعاني عموماً، خصوصاً بسبب التضخم الناجم عن انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار، الأمر الذي يرفع أسعار السلع المستوردة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.