السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى

دعا الجميع إلى مراجعة نقاط تستفز مشاعر الآخرين

السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى
TT

السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى

السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى

سلطت الأضواء في المنتدى الاقتصادي العالمي أمس على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حضر الاجتماع السنوي للمنتدى للمرة الأولى، وألقى خطابا رئيسيا صباح أمس، حدد فيه أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتركزت مشاركة السيسي في الاجتماع السنوي الـ45 للمنتدى على بناء الجسور مع قيادات سياسية واقتصادية، لدعم مصر وتوضيح رؤية الحكومة المصرية للمرحلة المقبلة. وشدد السيسي على أن مصر تلعب دورها في مواجهة الإرهاب، وأن هذه «المعركة» لن تثني مصر عن جهودها لمواجهة التحديات الأخرى للبلاد، خاصة في ما يخص البطالة والمصاعب الاقتصادية.
وبدأ السيسي خطابه الذي ألقاه بالعربية بالحديث عن تاريخ مصر وشعبها، مؤكدا أن الشعب المصري «لم يتردد عن نزع شرعية من أراد أن يحرف الشخصية المصرية»، في إشارة إلى السلطة السابقة لـ«الإخوان». وأضاف أنه «من الضروري التعويل على وعي الشعوب والإنصات لها». وبهذه المقدمة، انتقل السيسي للحديث عن التحدي الأمني الذي لا يواجه مصر فحسب وإنما العالم كله، وهو الإرهاب. وقال إن الإرهاب الذي ضرب فرنسا قبل أسبوعين لا يختلف عن الإرهاب الذي يحاول تهديد مصر والمنطقة، موضحا «نفس الإرهاب يحاربنا بمحاولة فرض رؤيته»، مضيفا أن مصر والعراق وسوريا وليبيا ونيجريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان وغيرها من دول «تواجه نفس الآفة الذي يجب القضاء عليها أينما وجدت». وطالب زعماء العالم بالاتحاد لأن «المعركة واحدة، ونفس الإرهاب يحاربنا لفرض رؤيته». لكنه حرص على توضيح أن التصدي للإرهاب يجب ألا يكون عسكريا فقط، قائلا «علينا أن نتصدى لآفة الإرهاب بالوعي والاعتبار الواعي، بالإضافة إلى تعاوننا ثقافيا وأمنيا». وكرر السيسي طرح عدد من المسؤولين في دافوس هذا العام، قائلا إنه من الضروري «منع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية» لبث سمومهم.
وكان شق من خطاب السيسي مخصصا لضرورة مراجعة «الخطاب الديني»، مشددا على أن هذا التحرك ليس متعلقا بالعقيدة الثابتة للدين، بل الخطاب الديني. وقال «يتعين علينا كمسلمين أن نصلح من أنفسنا، وأن نراجع أنفسنا كي لا نسمح لقلة بتشويه ماضينا وتهديد مستقبلنا بناء على فهم خاطئ». وطالب المسلمين بأن يترفعوا «عن الانزلاق نحو التشاحن».
وقال السيسي إن مراجعة النفس والترافع في التعامل يجب ألا يكونا فقط من مهام المسلمين. وأضاف «كلنا نحتاج، ليس فقط المسلمين بل العالم كله، أن نتوقف ونراجع كثيرا من النقاط التي تستفز مشاعر الآخرين». وأضاف «إذا كنا نتحدث عن خطاب ديني جيد فيجب أن نهيئ بيئة راقية لاحترام الأديان».
وشدد السيسي على «سماحة الإسلام»، وأن صورة الدين تم تشويهها خلال العقدين الماضيين. وقال «علينا أن نتوقف.. أن نعيد تنقية خطابنا الديني الذي أدى إلى هذا التشويه. لن يحدث ذلك من دون الأزهر ورجاله، وهم المعنيون بأن يتعاملوا مع الخطاب الديني». وأضاف «لا يوجد خطاب ديني يصطدم مع محيطه والعالم.. علينا أن نراجع هذا الخطاب. لا علاقة لذلك بالعقيدة، فلا أحد يتحدث عن العقيدة الدينية، وهي راسخة وثابتة.. الحديث عن الخطاب».
وكانت قضايا الإرهاب والتطورات السياسية من ضمن مناقشات السيسي في دافوس، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وغيرهما من الزعماء في دافوس. ولكنه شدد خلال خطابه على أن «المصاعب والتحديات التي نواجهها لا تقتصر على الإرهاب، ولن تثنينا معركتنا معه عن مواجهة التحديات الأخرى»، مشيرا إلى مواصلة جهود بناء مؤسسات الدولة الحديثة و«استكمال الشعب لخارطة المستقبل باختيار الشعب ممثليه»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وخلال كلمته في دافوس، تحدث السيسي مجددا عن جدية بلاده بشأن إزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الذين يشكلون أهمية حيوية لتقوية الاقتصاد المتعثر. وقدم السيسي «رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي» أمام المشاركين الـ2700 في دافوس، قائلا في خطابه إنها «ستؤمن حصول المصريين على فرص العمل». وأضاف أن ثروات الشعب المصري عديدة وعلى رأسها «الثروة البشرية والشباب». وتعهد السيسي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لدعم دور القطاع الخاص «حتى ينهض بدوره»، مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد «لقد انطلقت جهودنا لتطبيق تلك الرؤية، مع قدرة الحكومة على تقديم الرؤية المستدامة»، بناء على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها «سياسة مالية رشيدة لرفع دعم الطاقة، وخفض نسبة الدين العام باتباع سياسة نقدية لمعالجة التضخم»، بالإضافة إلى رفع العقبات أمام القطاع الخاص بما في ذلك «طرح قوانين تضمن حقوق جميع المستثمرين وتحقق الشفافية والعدالة، وإعداد قانون الاستثمار الموحد. وهناك خطة عملية مستمرة لتحقيق بيئة استثمارية شاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7 في المائة، وخفض البطالة إلى 10 في المائة، بحلول عام 2020». ولفت إلى أن الحكومة تعمل على «التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه «يجب عدم التغاضي عن أهمية توفير فرص العمل للشباب»، بالإضافة إلى «زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة لـ10 في المائة» من الإنفاق الحكومي مستقبلا.
ولفت السيسي إلى أهمية توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في مجالات التعليم والصحة، والتي ستعتمد على تمويل جزئي من الموازنة وشق من المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع الصناديق السيادية. وكان هناك ترحيب عام من رجال الأعمال خاصة الأجانب بحديث السيسي عن ضرورة تحقيق الإصلاح المؤسسي وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات. ودعا السيسي المستثمرين إلى المشروعات التطويرية في مصر، مشيرا إلى المرحلة الثانية لتطوير محور قناة السويس الثاني وفتح مجال الاستثمار في المشروع. ووجه دعوة للمشاركين في دافوس لحضور مؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ للتعرف على المشروعات المتاحة وبيئة الاستثمار في مصر.
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقال السيسي إن «مصر تؤكد على حرصها على الانفتاح على العالم.. وتحرص على تنفيذ التزاماتها التعاقدية والاستثمار في التعاون المثمر وتوثيق علاقاتها مع الشركاء الدوليين». ولفت إلى أن تحقيق طموحات مصر يتطلب تعاونا دوليا، قائلا «لا يمكن لأي طرف أن يحقق طموحات بمعزل عن العالم»، ليشير أولا إلى أهمية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وضرورة مواجهة الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والنامية. وصرح بأن «مصر الجديدة على وعي كامل بأنها بقدر انفتاحها لتحقيق طموحات شعبها فلا بد أن تراعي وضع محيطها العربي والإسلامي والأبعد عن ذلك». وكانت هذه هي رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والوفد المرافق للرئيس السيسي في دافوس، خلال اجتماعاتهم الثانوية، ليؤكد المسؤولون المصريون على حرصهم على أوضاع المنطقة.
وكرر السيسي مرتين في خطابه «ستظل مصر ساعية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، ودولة فلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتنعم كل شعوب المنطقة بالأمن». وأضاف «سنعمل على حماية شعوب سوريا وليبيا والعراق واليمن.. لتحترم إرادة شعوبها العريقة في منظومة الأمن القومي».
وأوضح أن «مصر كان لها دور محوري دائما، وهي الدولة الأولى التي خطت نحو السلام مع إسرائيل. دائما هناك تصور وواقع ينتجع عن هذا التصور». وأضاف «لم يكن أحد يتصور قبل تحقيق السلام أن السلام بين مصر وإسرائيل سيكون بالشكل الذي نراه اليوم. الرسالة التي أريد أن أرسلها للعالم كله: إذا حدث بسرعة أن حققنا السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشجعنا عليه كلنا سيكون هناك واقع جديد في المنطقة. تصوروا لم يكن لأحد القدرة على أن يسافر في عقل ووجدان الرئيس (الراحل أنور) السادات عندما طرح السلام. السنوات أكدت صواب عقليته وصواب فكرته». وتابع «دور مصر لا نختزله فقط في أننا بذلنا جهودا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة». وأكد «من هنا مصر ستستمر في القيام بدورها وتشجع على إقرار سلام وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ونحن على استعداد للنظر في كل المقترحات». وأضاف «ستعمل مصر على واقع جديد لا تتصورونه في الشرق الأوسط، وستقطع الكثير من الفكر المتطرف والإرهاب في المنطقة».
وبدوره، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود السيسي في دافوس له أهداف محددة، على رأسها «انفتاح مصر» على العالم. وأضاف أنه «من بين القضايا التي يناقشها الرئيس المصري خلال مشاركته في دافوس المنتدى الاقتصادي المرتقب عقده في مارس (آذار) المقبل، ولقاءاته الموسعة لجلب المستثمرين والمهتمين إلى المؤتمر». لكنه أوضح أن الشق السياسي مهم لزيارة السيسي والوفد الرفيع المستوى المرافق له، موضحا أن «لمصر دورا مهما بالطبع في جهود حل الأزمات في المنطقة، مثل ليبيا وسوريا، وهناك حاجة لحلول عربية لهذه المشاكل وضرورة التحرك».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر منشغلة داخليا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادي، أكد عمرو موسى أن «الأمور تسير جيدا، ومصر تتجه إلى الانتهاء من العملية المؤسساتية الداخلية»، مشيرا إلى أن تلك التطورات لا تمنع القاهرة من الانفتاح على الخارج والتطلع للعب دورها الإقليمي المحوري.
وكان من اللافت أنه عندما قدم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب السيسي صباح أمس، قبل إلقاء خطابه، قال شواب «لا يمكن حل المشاكل في المنطقة من دون مصر»، مضيفا أن الرئيس المصري «شخص له تأثير كبير بشأن كيفية تبلور المستقبل».

* لقطات
* أصبح فندق «إنتركونتيننتال» محور اجتماعات الكثير من الساسة، بعد أن افتتح العام الماضي ليكون فندق 5 نجوم وفخما وسط فنادق متواضعة في دافوس اعتادها المشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
* وزع مصرف «يو إس بي» أجهزة تقيس خطوات السير التي يقوم بها المشتركون في دافوس، لتشجيعهم على السير على الأقدام. وتعهد المصرف بتوصيل دراجة هوائية لقرى أفريقية محتاجة للمساعدة مقابل كل 6 أميال. وحتى يوم أمس، تم تسجيل سير المشاركين لمنح 838 دراجة هوائية.
* كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ملاحقا من قبل الإعلام البريطاني خلال اليومين السابقين بهدف الحصول على تصريحات منه حول تقرير تشيلكوت للتحقيق بالحرب على العراق. واكتفى بلير بإصدار تصريح مكتوب والابتعاد عن الصحافيين وعدم السير على الأقدام، متنقلا مع حرس خاص في دافوس.
* تشارك الفنانة الأسترالية لينيت والورث في المنتدى هذا العام حيث تقدم عملا فنيا تسجيليا يتحدث عن معاناة اللاجئين وقدرتهم على بناء حياة جديدة في أستراليا. وبعنوان «الملاذ» شاهد المئات من المشتركين التسجيل في محاولة لشرح قضية النازحين واللاجئين.



تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والإمارات على «ضرورة التنسيق المشترك لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة»، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على ضرورة «مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا».

واستقبل السيسي، نظيره الإماراتي، الأحد، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. وحسب إفادة الرئاسة المصرية «تناولت محادثات الرئيسين العلاقات الثنائية»، إلى جانب «المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد».

وأكد الرئيسان على «ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك، بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة».

وتدين مصر بشكل متكرر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. ودانت الأحد الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن «هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة». ودعت إلى «الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية».

وشدد السيسي خلال اللقاء على أن «الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يحظيان بمكانة خاصة لدى مصر وشعبها، في ضوء العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين». فيما أعرب الرئيس الإماراتي عن «امتنانه وتقديره الكبير لحفاوة الاستقبال»، وأكد على متانة «ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية».

وتأتي «محادثات العلمين» بين رئيسي مصر والإمارات في وقت تشهد المنطقة حالةً من عدم الاستقرار، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير يوسف الشرقاوي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرارية التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي، إحدى أهم القنوات المهمة للتهدئة في الإقليم، ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي».

ويرى الشرقاوي أن استمرار استهداف دول الخليج «يستدعي استمرار التشاور والتنسيق المتواصل لتثبيت وقف إطلاق النار، والوصول لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران».

ويشير إلى أن «من بين الجهود التي تستهدفها مصر، استكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع».

إلى جانب الأوضاع الإقليمية، تأتي «قمة العلمين» لدعم التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، حسب الشرقاوي، الذي أشار إلى أن «هناك استثمارات مشتركة بين القاهرة وأبو ظبي، خصوصاً في منطقة الساحل الشمالي، ومن بينها مشروع رأس الحكمة»، ويلفت إلى أن «مصر تعوّل على تعزيز هذه الاستثمارات».

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتسجل 38.9 مليار دولار خلال 2023 - 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال 2022 - 2023، وفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.

ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع».


مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

في الوقت الذي جددت مصر «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى بإقليم (أرض الصومال)»، أكد متخصصون أن القاهرة تواصل اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على وحدة الصومال أهمها تقديم المساعدات اللوجستية لتطوير القدرات وتشكيل تحالفات أفريقية إلى جانب الدعم العسكري.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، السبت، دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على «الحرص على أمن واستقرار الصومال»، وجدد موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها مصر أي محاولات انفصالية في الأراضي الصومالية، فمنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

رئيس «وحدة أبحاث شؤون أفريقيا» التابعة لمجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر اتخذت مسارات مختلفة للحفاظ على وحدة الصومال ومنع انفصال إقليم أرض الصومال، تمثل المسار الأول في دعم قدرات الحكومة الفيدرالية، حيث قدمت دعماً فنياً تمثل في تدريب الكوادر الصومالية بمصر في قطاعات الصحة والكهرباء والقضاء وغيرها».

وعلى المستوى الأمني، وقعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» في أغسطس (آب) 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، «وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني»، وفقاً لمحمود.

وأضاف أنه «في يناير (كانون الثاني) 2025 تم التوقيع على «الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم... كما قامت مصر بإهداء شحنات عسكرية للجيش الصومالي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه في مناسبات مختلفة رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

وزاد التقارب بين مصر والصومال تحديداً في عام 2024 على خلفية توقيع إثيوبيا اتفاقاً أولياً مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلاله عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت آنذاك إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.

وفي أغسطس من عام 2024 وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية، مما دفع إثيوبيا وقتها إلى إصدار بيان حاد اللهجة، يتهم جارتها مقديشو «بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وفي الشهر ذاته وقعت مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي ضمن تحركات مصرية لاستعادة دورها في القارة السمراء.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

ويشير رأفت محمود إلى مسار آخر تمثل في التعاون مع حلفاء بمنطقة القرن الأفريقي يتضررون كذلك من انفصال (أرض الصومال) والتدخلات الإثيوبية الإسرائيلية في الشأن الصومالي، قائلاً: «تعاونت مصر مع إريتريا وجيبوتي وترسخ ذلك في قمة أسمرة التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024 ونتج عنها نقلة نوعية في العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث».

وأرجع مثل هذه التحالفات إلى «التأثيرات السلبية للاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي سوف تنعكس على دول القرن الأفريقي، حيث تترتب على الخطوة الإسرائيلية، زيادة الأطماع الإقليمية نحو ساحل أرض الصومال المطل على البحر الأحمر مما يزيد من حدة التنافس الدولي والإقليمي على القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية لمصر والدول التي تتحالف معها».

الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي محمد تورشين، قال إنه «مع الرفض المتكرر والمباشر من جانب القاهرة لفكرة انفصال (صومالي لاند) فإن مصر قامت بخطوات على أرض الواقع تعزز من وحدة الصومال، منها تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة مقديشو المركزية، فضلاً عن تعزيز الشراكات العسكرية والاقتصادية سواء مع الصومال أو دول أفريقية أخرى».

وأوضح تورشين لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تظل الداعم الأهم والرئيسي للحكومة الصومالية في المحافل الدولية والإقليمية، وهذا ما يدفع الكثير من الدول إلى دعم موقف مقديشو وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فضلاً عن المشاركة المستمرة والمهمة من جانب مصر بقوات وعتاد في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بالصومال».

وفي نهاية ديسمبر 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها، إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».


الحكومة اليمنية تتمسك بسيادتها وترفض فرض رحلات إيرانية

وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)
وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تتمسك بسيادتها وترفض فرض رحلات إيرانية

وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)
وفد حوثي نقلته طائرة إيرانية من صنعاء إلى طهران دون إذن الشرعية اليمنية (إكس)

جددت الحكومة اليمنية موقفها الرافض أي محاولات لتشغيل رحلات جوية إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية، مؤكدة أن إدارة الحركة الجوية يجب أن تكون عبر المؤسسات الرسمية المعترف بها دولياً، وفي إطار القوانين الوطنية والاتفاقيات المنظمة للطيران المدني، وذلك بالتزامن مع كشفها عن خطة كانت قد أعدتها لاستئناف وتوسيع الرحلات التجارية عبر الناقل الوطني قبل أن تُفاجأ بمحاولات فرض واقع جديد يخالف تلك الترتيبات.

وأكدت وزارة النقل، في بيان، أن تشغيل أي رحلات دولية من وإلى مطار صنعاء ينبغي أن يكون حصراً عبر الجهات المختصة في الدولة، وبما يتوافق مع قواعد «منظمة الطيران المدني الدولي»، عادّةً أن أي ترتيبات خارج هذا الإطار تمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية ومخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقالت الوزارة إن القيادة السياسية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبدعم من السعودية، تواصل جهودها لضمان استمرار الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء لخدمة جميع اليمنيين، والعمل على إزالة العراقيل التي تعترض حركة الطيران المدني، متهمة الحوثيين بفرض قيود عطلت هذا المسار.

طائرة يمنية في مطار عدن حاول الحوثيون تدميرها لاستهداف أعضاء الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

ورأت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة خلال السنوات الماضية لم تستهدف فقط حرية تنقل المواطنين، بل طالت أيضاً شركة «الخطوط الجوية اليمنية» بصفتها الناقل الوطني، عبر سلسلة من الإجراءات التي عطلت نشاطها وأضعفت قدراتها التشغيلية؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المرضى والطلاب والمسافرين.

وكشفت وزارة النقل اليمنية عن أنها كانت قد استكملت، قبل أيام من إعلان الحوثيين عن ترتيبات لتشغيل رحلات إيرانية، إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، إلى جانب التوسع نحو وجهات أخرى بعد استكمال التصاريح اللازمة.

وعدّت أن هذه الخطة كانت تستهدف توسيع خيارات السفر أمام المواطنين وفق الأطر القانونية، إلا إنها اصطدمت بمحاولات وصفتها بـ«فرض واقع يخالف القانون الدولي ويقوض الجهود الرامية إلى استعادة انتظام حركة الطيران المدني».

تعسف حوثي

واستعرضت وزارة النقل اليمنية ما قالت إنها سلسلة من الإجراءات التي تعرض لها الناقل الوطني منذ إعادة تشغيل مطار صنعاء عقب الهدنة الأممية عام 2022، مشيرة إلى تجميد أرصدة الشركة دون مبررات قانونية، واحتجاز 4 من طائراتها، بينها طائرة من طراز «إيرباصA330» و3 طائرات من طراز «إيرباصA320»، قبل أن تتعرض 4 طائرات أخرى للتدمير خلال قصف إسرائيل مطار صنعاء.

وحملت وزارة النقل اليمنية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تكبدتها الشركة الوطنية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمسافرين وبقطاع النقل الجوي في البلاد.

طائرة إيرانية في مطار صنعاء (متداولة - إكس)

وفي ختام بيانها، دعت وزارة النقل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط من أجل حماية الناقل الوطني اليمني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفق القوانين الدولية، مؤكدة أن الحكومة ستواصل دعم شركة «الخطوط الجوية اليمنية» والعمل على توسيع شبكة رحلاتها، وأنها لن تسمح بتحويل الطيران المدني وسيلةً للابتزاز السياسي أو الإضرار بمصالح المواطنين.

مشروع عسكري

في السياق نفسه، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن رفض الحوثيين تشغيل رحلات «الخطوط الجوية اليمنية»، وتمسكهم بإحلال شركة «ماهان» الإيرانية، يكشف عن أن «هدف الجماعة لا يرتبط بتخفيف معاناة المسافرين، وإنما بإعادة فتح الجسر الجوي مع إيران لخدمة مشروعها العسكري».

وأوضح الإرياني أن الحكومة قدمت جميع التسهيلات الكفيلة باستمرار الرحلات الإنسانية عبر الناقل الوطني، بما يحفظ حق اليمنيين في السفر والعلاج، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأنظمة الدولية، «إلا إن الحوثيين رفضوا هذه الخيارات وأصروا على تشغيل الطيران الإيراني».

إسرائيل دمرت آخر طائرة مدنية يشغلها الحوثيون من مطار صنعاء (أ.ب)

وأضاف أن هذا الموقف يؤكد، وفق تعبيره، أن «الاعتبارات الإنسانية ليست الدافع الحقيقي للجماعة، وإنما السعي إلى إعادة تشغيل خطوط جوية تخدم أهدافاً عسكرية وأمنية».

وأشار الوزير إلى أن التجربة السابقة عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء لا تزال حاضرة، «عندما أُعلن عن تشغيل 14 رحلة أسبوعياً بين صنعاء وطهران، رغم غياب المبررات المدنية أو التجارية التي تستدعي هذا العدد من الرحلات».

وقال إن ذلك أثار منذ البداية تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام الحقيقي لتلك الرحلات، قبل أن تتحدث تقارير لاحقة عن استخدامها في نقل مستشارين وخبراء عسكريين ومعدات مرتبطة بتطوير القدرات العسكرية للحوثيين.

تحذير من إعادة السيناريو

واتهم الإرياني الحوثيين بمحاولة إعادة السيناريو ذاته، عادّاً أن رفضهم تشغيل رحلات «الخطوط الجوية اليمنية» يعود إلى «التزام الشركة إجراءات التفتيش وقوائم المسافرين ومتطلبات الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، وهي إجراءات تمنع استخدام الطيران المدني في أنشطة غير مشروعة»، وفق قوله.

كما أشار إلى أن شركة «ماهان» الإيرانية تخضع لعقوبات أميركية ودولية بسبب اتهامات تتعلق بدعم «فيلق القدس» ونقل معدات ومقاتلين إلى مناطق نزاع، عادّاً أن الإصرار على تشغيلها يثير مخاوف بشأن طبيعة الأهداف التي تقف وراء هذه الخطوة.

وأضاف أن الحوثيين يواصلون، في الوقت ذاته، «الترويج لوجود حصار على مطار صنعاء، بينما يرفضون البدائل التي تتيح للمواطنين السفر عبر الناقل الوطني»، وهو ما عدّه دليلاً على أن «أولويتهم ليست تسهيل حركة المدنيين، وإنما استعادة مسار الدعم الإيراني».

وجدد الوزير دعوته المجتمع الدولي إلى التعامل مع الوقائع على الأرض، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مشدداً على أن «تمسك الحوثيين بطيران خاضع للعقوبات، مقابل رفض تشغيل (الخطوط الجوية اليمنية)، يعكس استمرار ارتباط الجماعة بالمشروع الإيراني، ويحول مطار صنعاء من منفذ مدني لخدمة اليمنيين إلى منصة تخدم أجندات عسكرية وإقليمية» وفق تعبيره.