السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى

دعا الجميع إلى مراجعة نقاط تستفز مشاعر الآخرين

السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى
TT

السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى

السيسي في دافوس: معركة الإرهاب لن تثني مصر عن التحديات الأخرى

سلطت الأضواء في المنتدى الاقتصادي العالمي أمس على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حضر الاجتماع السنوي للمنتدى للمرة الأولى، وألقى خطابا رئيسيا صباح أمس، حدد فيه أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتركزت مشاركة السيسي في الاجتماع السنوي الـ45 للمنتدى على بناء الجسور مع قيادات سياسية واقتصادية، لدعم مصر وتوضيح رؤية الحكومة المصرية للمرحلة المقبلة. وشدد السيسي على أن مصر تلعب دورها في مواجهة الإرهاب، وأن هذه «المعركة» لن تثني مصر عن جهودها لمواجهة التحديات الأخرى للبلاد، خاصة في ما يخص البطالة والمصاعب الاقتصادية.
وبدأ السيسي خطابه الذي ألقاه بالعربية بالحديث عن تاريخ مصر وشعبها، مؤكدا أن الشعب المصري «لم يتردد عن نزع شرعية من أراد أن يحرف الشخصية المصرية»، في إشارة إلى السلطة السابقة لـ«الإخوان». وأضاف أنه «من الضروري التعويل على وعي الشعوب والإنصات لها». وبهذه المقدمة، انتقل السيسي للحديث عن التحدي الأمني الذي لا يواجه مصر فحسب وإنما العالم كله، وهو الإرهاب. وقال إن الإرهاب الذي ضرب فرنسا قبل أسبوعين لا يختلف عن الإرهاب الذي يحاول تهديد مصر والمنطقة، موضحا «نفس الإرهاب يحاربنا بمحاولة فرض رؤيته»، مضيفا أن مصر والعراق وسوريا وليبيا ونيجريا ومالي وكندا وفرنسا ولبنان وغيرها من دول «تواجه نفس الآفة الذي يجب القضاء عليها أينما وجدت». وطالب زعماء العالم بالاتحاد لأن «المعركة واحدة، ونفس الإرهاب يحاربنا لفرض رؤيته». لكنه حرص على توضيح أن التصدي للإرهاب يجب ألا يكون عسكريا فقط، قائلا «علينا أن نتصدى لآفة الإرهاب بالوعي والاعتبار الواعي، بالإضافة إلى تعاوننا ثقافيا وأمنيا». وكرر السيسي طرح عدد من المسؤولين في دافوس هذا العام، قائلا إنه من الضروري «منع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية» لبث سمومهم.
وكان شق من خطاب السيسي مخصصا لضرورة مراجعة «الخطاب الديني»، مشددا على أن هذا التحرك ليس متعلقا بالعقيدة الثابتة للدين، بل الخطاب الديني. وقال «يتعين علينا كمسلمين أن نصلح من أنفسنا، وأن نراجع أنفسنا كي لا نسمح لقلة بتشويه ماضينا وتهديد مستقبلنا بناء على فهم خاطئ». وطالب المسلمين بأن يترفعوا «عن الانزلاق نحو التشاحن».
وقال السيسي إن مراجعة النفس والترافع في التعامل يجب ألا يكونا فقط من مهام المسلمين. وأضاف «كلنا نحتاج، ليس فقط المسلمين بل العالم كله، أن نتوقف ونراجع كثيرا من النقاط التي تستفز مشاعر الآخرين». وأضاف «إذا كنا نتحدث عن خطاب ديني جيد فيجب أن نهيئ بيئة راقية لاحترام الأديان».
وشدد السيسي على «سماحة الإسلام»، وأن صورة الدين تم تشويهها خلال العقدين الماضيين. وقال «علينا أن نتوقف.. أن نعيد تنقية خطابنا الديني الذي أدى إلى هذا التشويه. لن يحدث ذلك من دون الأزهر ورجاله، وهم المعنيون بأن يتعاملوا مع الخطاب الديني». وأضاف «لا يوجد خطاب ديني يصطدم مع محيطه والعالم.. علينا أن نراجع هذا الخطاب. لا علاقة لذلك بالعقيدة، فلا أحد يتحدث عن العقيدة الدينية، وهي راسخة وثابتة.. الحديث عن الخطاب».
وكانت قضايا الإرهاب والتطورات السياسية من ضمن مناقشات السيسي في دافوس، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وغيرهما من الزعماء في دافوس. ولكنه شدد خلال خطابه على أن «المصاعب والتحديات التي نواجهها لا تقتصر على الإرهاب، ولن تثنينا معركتنا معه عن مواجهة التحديات الأخرى»، مشيرا إلى مواصلة جهود بناء مؤسسات الدولة الحديثة و«استكمال الشعب لخارطة المستقبل باختيار الشعب ممثليه»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وخلال كلمته في دافوس، تحدث السيسي مجددا عن جدية بلاده بشأن إزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الذين يشكلون أهمية حيوية لتقوية الاقتصاد المتعثر. وقدم السيسي «رؤية شاملة للتحديث الاقتصادي والاجتماعي» أمام المشاركين الـ2700 في دافوس، قائلا في خطابه إنها «ستؤمن حصول المصريين على فرص العمل». وأضاف أن ثروات الشعب المصري عديدة وعلى رأسها «الثروة البشرية والشباب». وتعهد السيسي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لدعم دور القطاع الخاص «حتى ينهض بدوره»، مع تعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد «لقد انطلقت جهودنا لتطبيق تلك الرؤية، مع قدرة الحكومة على تقديم الرؤية المستدامة»، بناء على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها «سياسة مالية رشيدة لرفع دعم الطاقة، وخفض نسبة الدين العام باتباع سياسة نقدية لمعالجة التضخم»، بالإضافة إلى رفع العقبات أمام القطاع الخاص بما في ذلك «طرح قوانين تضمن حقوق جميع المستثمرين وتحقق الشفافية والعدالة، وإعداد قانون الاستثمار الموحد. وهناك خطة عملية مستمرة لتحقيق بيئة استثمارية شاملة للارتقاء بمعدل النمو إلى 7 في المائة، وخفض البطالة إلى 10 في المائة، بحلول عام 2020». ولفت إلى أن الحكومة تعمل على «التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه «يجب عدم التغاضي عن أهمية توفير فرص العمل للشباب»، بالإضافة إلى «زيادة المخصصات المالية للتعليم والصحة لـ10 في المائة» من الإنفاق الحكومي مستقبلا.
ولفت السيسي إلى أهمية توفير المزيد من المخصصات للاستثمار في مجالات التعليم والصحة، والتي ستعتمد على تمويل جزئي من الموازنة وشق من المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع الصناديق السيادية. وكان هناك ترحيب عام من رجال الأعمال خاصة الأجانب بحديث السيسي عن ضرورة تحقيق الإصلاح المؤسسي وقوانين مكافحة الفساد وإعادة هيكلة نظام المعاشات. ودعا السيسي المستثمرين إلى المشروعات التطويرية في مصر، مشيرا إلى المرحلة الثانية لتطوير محور قناة السويس الثاني وفتح مجال الاستثمار في المشروع. ووجه دعوة للمشاركين في دافوس لحضور مؤتمر «مصر المستقبل» في شرم الشيخ للتعرف على المشروعات المتاحة وبيئة الاستثمار في مصر.
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقال السيسي إن «مصر تؤكد على حرصها على الانفتاح على العالم.. وتحرص على تنفيذ التزاماتها التعاقدية والاستثمار في التعاون المثمر وتوثيق علاقاتها مع الشركاء الدوليين». ولفت إلى أن تحقيق طموحات مصر يتطلب تعاونا دوليا، قائلا «لا يمكن لأي طرف أن يحقق طموحات بمعزل عن العالم»، ليشير أولا إلى أهمية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وضرورة مواجهة الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والنامية. وصرح بأن «مصر الجديدة على وعي كامل بأنها بقدر انفتاحها لتحقيق طموحات شعبها فلا بد أن تراعي وضع محيطها العربي والإسلامي والأبعد عن ذلك». وكانت هذه هي رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والوفد المرافق للرئيس السيسي في دافوس، خلال اجتماعاتهم الثانوية، ليؤكد المسؤولون المصريون على حرصهم على أوضاع المنطقة.
وكرر السيسي مرتين في خطابه «ستظل مصر ساعية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بناء على حل الدولتين، ودولة فلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتنعم كل شعوب المنطقة بالأمن». وأضاف «سنعمل على حماية شعوب سوريا وليبيا والعراق واليمن.. لتحترم إرادة شعوبها العريقة في منظومة الأمن القومي».
وأوضح أن «مصر كان لها دور محوري دائما، وهي الدولة الأولى التي خطت نحو السلام مع إسرائيل. دائما هناك تصور وواقع ينتجع عن هذا التصور». وأضاف «لم يكن أحد يتصور قبل تحقيق السلام أن السلام بين مصر وإسرائيل سيكون بالشكل الذي نراه اليوم. الرسالة التي أريد أن أرسلها للعالم كله: إذا حدث بسرعة أن حققنا السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشجعنا عليه كلنا سيكون هناك واقع جديد في المنطقة. تصوروا لم يكن لأحد القدرة على أن يسافر في عقل ووجدان الرئيس (الراحل أنور) السادات عندما طرح السلام. السنوات أكدت صواب عقليته وصواب فكرته». وتابع «دور مصر لا نختزله فقط في أننا بذلنا جهودا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة». وأكد «من هنا مصر ستستمر في القيام بدورها وتشجع على إقرار سلام وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ونحن على استعداد للنظر في كل المقترحات». وأضاف «ستعمل مصر على واقع جديد لا تتصورونه في الشرق الأوسط، وستقطع الكثير من الفكر المتطرف والإرهاب في المنطقة».
وبدوره، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود السيسي في دافوس له أهداف محددة، على رأسها «انفتاح مصر» على العالم. وأضاف أنه «من بين القضايا التي يناقشها الرئيس المصري خلال مشاركته في دافوس المنتدى الاقتصادي المرتقب عقده في مارس (آذار) المقبل، ولقاءاته الموسعة لجلب المستثمرين والمهتمين إلى المؤتمر». لكنه أوضح أن الشق السياسي مهم لزيارة السيسي والوفد الرفيع المستوى المرافق له، موضحا أن «لمصر دورا مهما بالطبع في جهود حل الأزمات في المنطقة، مثل ليبيا وسوريا، وهناك حاجة لحلول عربية لهذه المشاكل وضرورة التحرك».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر منشغلة داخليا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادي، أكد عمرو موسى أن «الأمور تسير جيدا، ومصر تتجه إلى الانتهاء من العملية المؤسساتية الداخلية»، مشيرا إلى أن تلك التطورات لا تمنع القاهرة من الانفتاح على الخارج والتطلع للعب دورها الإقليمي المحوري.
وكان من اللافت أنه عندما قدم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب السيسي صباح أمس، قبل إلقاء خطابه، قال شواب «لا يمكن حل المشاكل في المنطقة من دون مصر»، مضيفا أن الرئيس المصري «شخص له تأثير كبير بشأن كيفية تبلور المستقبل».

* لقطات
* أصبح فندق «إنتركونتيننتال» محور اجتماعات الكثير من الساسة، بعد أن افتتح العام الماضي ليكون فندق 5 نجوم وفخما وسط فنادق متواضعة في دافوس اعتادها المشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
* وزع مصرف «يو إس بي» أجهزة تقيس خطوات السير التي يقوم بها المشتركون في دافوس، لتشجيعهم على السير على الأقدام. وتعهد المصرف بتوصيل دراجة هوائية لقرى أفريقية محتاجة للمساعدة مقابل كل 6 أميال. وحتى يوم أمس، تم تسجيل سير المشاركين لمنح 838 دراجة هوائية.
* كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ملاحقا من قبل الإعلام البريطاني خلال اليومين السابقين بهدف الحصول على تصريحات منه حول تقرير تشيلكوت للتحقيق بالحرب على العراق. واكتفى بلير بإصدار تصريح مكتوب والابتعاد عن الصحافيين وعدم السير على الأقدام، متنقلا مع حرس خاص في دافوس.
* تشارك الفنانة الأسترالية لينيت والورث في المنتدى هذا العام حيث تقدم عملا فنيا تسجيليا يتحدث عن معاناة اللاجئين وقدرتهم على بناء حياة جديدة في أستراليا. وبعنوان «الملاذ» شاهد المئات من المشتركين التسجيل في محاولة لشرح قضية النازحين واللاجئين.



مصر وليبيريا تتفقان على تنسيق الأولويات الأفريقية في «مجلس الأمن»

لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
TT

مصر وليبيريا تتفقان على تنسيق الأولويات الأفريقية في «مجلس الأمن»

لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)
لقاء عبد العاطي ونيانتي على هامش «قمة الاتحاد الأفريقي» في فبراير الماضي (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

اتفقت مصر وليبيريا على «تنسيق أولويات القارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي». وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة نيانتي خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مستجدات الأوضاع الإقليمية في القارة الأفريقية.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، لا سيما في ضوء عضوية ليبيريا غير الدائمة بـ«مجلس الأمن» وبما يسهم في دعم أولويات القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها داخل المجلس، وكذا التنسيق إزاء تطورات الأوضاع في أفريقيا.

كما ناقش الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الوزيران «الحرص على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتنموية وبناء القدرات، بما يعكس متانة العلاقات السياسية بين البلدين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».

وتحدث وزيرا خارجية البلدين، الجمعة، عن أهمية مواصلة التشاور بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في دعم جهود التنمية في ليبيريا.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكد عبد العاطي خلال لقاء نيانتي على هامش فعاليات «قمة الاتحاد الأفريقي» عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيريا، مشيراً إلى أن «مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع ليبيريا عام 1957».

وأشار حينها إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيريا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم دول منطقة الساحل».

وشهد اللقاء وقتها توقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم بين «معهد الدراسات الدبلوماسية» التابع لوزارة الخارجية في مصر و«معهد الخدمة الخارجية» الليبيري لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الدبلوماسية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب الدبلوماسي، وتأهيل الكوادر، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.

كما أعربت وزيرة خارجية ليبيريا حينها عن تقديرها للدور المصري الداعم لبلادها، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.


جرحى الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء

الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
TT

جرحى الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء

الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)
الجماعة الحوثية تستثمر صور قتلاها لاستقطاب مزيد من المقاتلين (إكس)

تتسع تداعيات التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية في اليمن لتطال القطاع الصحي والسكان في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تصاعد انتقادات من داخل البيئة المحسوبة عليها، على خلفية ما يصفه ناشطون ومقاتلون سابقون بـ«استغلال الفقر لتجنيد الشباب، والمتاجرة بدماء المقاتلين، وتوجيه الموارد لخدمة الحرب على حساب الاحتياجات المدنية».

وفي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر طبية «الشرق الأوسط» بأن ما تُسمى وزارة الصحة التابعة للحوثيين أصدرت خلال الأيام الماضية توجيهات بالحدِّ من استقبال الحالات المرضية الحرجة في عدد من المستشفيات الحكومية، مع تخصيص وحدات العناية المركزة وأقسام الطوارئ وأقسام طبية أخرى لاستقبال جرحى الجماعة القادمين من جبهات القتال.

وقالت المصادر إن الإجراءات شملت مستشفيات الثورة، والجمهوري، والشرطة، والمستشفى العسكري، والقدس، و48، والكويت، وهي من أبرز المنشآت الطبية في العاصمة؛ ما أدى إلى تقليص قدرتها على التعامل مع الحالات المدنية، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة أو رعاية في وحدات العناية المركزة.

مستشفى الكويت في صنعاء يكتظ بالجثامين... والحوثيون يضعونها في حاويات تبريد (إكس)

وتزامنت هذه الإجراءات مع وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى الحوثيين إلى صنعاء، عقب المعارك في عدد من الجبهات اليمنية.

ووفق العاملين في القطاع الصحي، باتت المنشآت المشمولة بالإجراءات تستقبل أعداداً متزايدة من المصابين، مع تخصيص أسرَّة وأجهزة وأقسام طبية للحالات القادمة من مناطق القتال، بما فيها الإصابات التي تتطلب عمليات جراحية أو عناية مركزة.

ضغط على المستشفيات

تفرض الجماعة الحوثية إجراءات أمنية مشدَّدة حول عدد من المنشآت الطبية، مع منع وسائل الإعلام من الوصول إليها، وسط تكتم على بيانات المصابين القادمين من الجبهات وهوياتهم. ويقول عاملون في القطاع الصحي إن تدفق الجرحى أدى إلى زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتقليص المساحة المتاحة أمام المرضى المدنيين.

وقال أحمد، وهو قريب أحد المرضى في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسرته واجهت صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى الجمهوري، واضطرت إلى البحث عن بديل خارج المستشفى؛ بسبب عدم توفر الإمكانات المطلوبة للتعامل مع حالة قريبه.

واتهم أحمد الحوثيين بتوجيه الموارد الطبية المتاحة لخدمة المجهود الحربي، محذراً من أن ذلك يضع المدنيين، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، أمام مخاطر إضافية.

قتلى وجرحى حوثيون خلال وصولهم إلى بوابة أحد المستشفيات في صنعاء (فيسبوك)

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه النظام الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين من تداعيات سنوات الحرب، وتراجع التمويل ونقص الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية، إلى جانب تضرر منشآت صحية وخروج بعضها عن الخدمة.

ولا يقتصر تأثير الضغط على مستشفيات صنعاء على سكان العاصمة وحدهم؛ إذ تستقبل المنشآت الطبية الرئيسية فيها عادةً حالات محولة من محافظات ومناطق أخرى، ما يجعل تراجع قدرتها الاستيعابية مؤثراً على نطاق أوسع من السكان الخاضعين لسيطرة الجماعة.

انتقادات داخلية

بالتوازي مع الضغط الذي يفرضه التصعيد الحوثي على القطاع الصحي، برزت انتقادات متزايدة من شخصيات وناشطين محسوبين على الجماعة، ركزت على التكلفة البشرية للحرب، وأوضاع المقاتلين وأسر القتلى والجرحى، فضلاً عن طرق التجنيد واستغلال الظروف الاقتصادية.

وفي أحدث هذه الانتقادات، شنَّ الناشط والمقاتل السابق في صفوف الجماعة، عبد الله شرف المهدي، هجوماً على قيادات ومشرفي الحوثيين، متهماً إياهم بالمتاجرة بدماء المقاتلين، وتهميش أسر القتلى والجرحى لتحقيق مصالح شخصية.

طفل جنَّدته الجماعة الحوثية يحرس إحدى فعالياتها في صنعاء (غيتي)

وقال المهدي إن المقاتلين وأسرهم يتحملون تكلفة الحرب، بينما يحصل المسؤولون والمشرفون، وفق روايته، على امتيازات تشمل العقارات والاعتمادات المالية، عادّاً أن المعركة تحولت إلى وسيلة لخدمة مصالح مجموعات داخل الجماعة.

وأعلن المهدي ندمه على السنوات التي قضاها في صفوف الحوثيين، رافضاً تقديم الدعم للجماعة مستقبلاً، في موقف يعكس انتقال بعض الانتقادات من الاعتراض على السياسات إلى التشكيك في دوافع استمرار الحرب نفسها.

ولم تقتصر الانتقادات على مقاتلين سابقين؛ إذ اتهم عضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء، عبده بشر، الحوثيين بتجاهل معاناة اليمنيين والاستمرار فيما وصفها بالحروب «العبثية»، داعياً إلى تحييد الملفَين الاقتصادي والإنساني عن الصراع.

وطالب بشر بصرف المرتبات وإطلاق المعتقلين وفتح المطارات، محذراً من أن استمرار ما وصفه بـ«التلذذ بسفك الدماء» سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية، وداعياً الجماعة إلى اتخاذ خطوات تخفف معاناة السكان أو «الانصراف عن المشهد».

أسيران من عناصر الحوثيين في قبضة الجيش اليمني (الجيش اليمني)

في السياق نفسه، انتقد الناشط والكاتب الحوثي، زيد الكبسي، أساليب الجماعة في استقطاب الشباب واليافعين، قائلاً إن الحوثيين يستفيدون من الفقر وتدهور الظروف الاقتصادية لدفع مزيد من الشباب إلى جبهات القتال.

واتهم الكبسي الجماعة باستخدام الخطاب الديني والطائفي وشعارات «الجهاد والاستشهاد» في عمليات التجنيد، في وقت تعاني فيه أسر كثيرة من تدهور قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وبحسب روايته، يعتمد بعض المجندين على مبالغ محدودة يحصلون عليها من الجماعة لإعالة أسرهم، بينما يواجهون مخاطر القتل والإصابة في الجبهات. وقال إن كثيراً من هؤلاء من الشباب اليافعين الذين لم تتح لهم فرصة بناء حياتهم وتكوين أسرهم، لتتحمل عائلاتهم لاحقاً تبعات فقدانهم أو إصابتهم.


اليمن يكثف تحركه الدولي لحماية باب المندب

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يكثف تحركه الدولي لحماية باب المندب

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال إحاطة بالفيديو أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

كثفت الحكومة اليمنية تحركها الدبلوماسي على المستويين الدولي والإقليمي، في محاولة لوضع التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في صدارة الاهتمام الدولي، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع امتد إلى الساحل الغربي ومناطق أخرى من البلاد، وتحذيرات أممية وغربية من أن تداعيات المواجهة لم تعد محصورة داخل اليمن.

وتزامن هذا التحرك مع جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث التصعيد الحوثي، شهدت مواقف أميركية وبريطانية وفرنسية حازمة حيال الهجمات التي تستهدف اليمن والسعودية والملاحة البحرية، في حين حذر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، من أن عودة الحرب باتت واقعاً، وأن تداعياتها يمكن أن تتجاوز الحدود اليمنية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وخلال جلسة مجلس الأمن، جددت الولايات المتحدة دعمها للحكومة اليمنية في جهودها لإنهاء ما وصفته بإرهاب الحوثيين المدعومين من إيران وإحلال الاستقرار والسلام، كما أكدت وقوفها إلى جانب السعودية وحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال فعالية للحشد والتعبئة (أ.ب)

وقالت المندوبة الأميركية إن هجمات الحوثيين تمثل جزءاً من أساليب ترهيب اليمنيين، مشيرة إلى قصف المدن وما نجم عنه من نزوح آلاف الأسر وسقوط مدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بميناء المخا وبنيته التحتية الحيوية. وعدّت هذه الهجمات تهديداً مباشراً لأمن الطاقة الإقليمي والعالمي.

وربطت واشنطن بصورة مباشرة بين التصعيد الحوثي والدعم الإيراني، معتبرة أن الجماعة تسعى إلى تعطيل الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق باب المندب، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية. كما أشارت إلى هجمات نفذها الحوثيون في 5 سبتمبر (أيلول) ضد 4 مدن سعودية، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن هجمات سابقة على منشآت مدنية وسفن في البحر.

ودعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن، إلى تشديد تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وحرمان الحوثيين من الموارد التي تمكنهم من تنفيذ هجماتهم، مؤكدة ضرورة أن يتحدث المجلس بصوت واحد تجاه التصعيد، وأن يتحمل الداعمون له مسؤولية تبعاته.

تحذيرات غربية وأممية

من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها للحكومة اليمنية بوصفها الجهة المخولة ممارسة سلطة الدولة. وقال رئيس مجلس الأمن، المندوب الفرنسي جيروم بونافون، إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، ولا ينبغي أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأدانت باريس بشدة الهجمات الحوثية في اليمن والسعودية، مؤكدة أن استهداف المدنيين لا يمكن تبريره، وأن التصعيد الراهن يمثل أخطر أزمة يشهدها اليمن منذ هدنة 2022.

وفي الشق البحري، قالت فرنسا إن هجمات الحوثيين تهدد الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة، ومشيرة إلى استمرار التزامها بهذا المسار عبر العملية الأوروبية «أسبيدس» ذات الطابع الدفاعي، وبالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

الحوثيون دفعوا بعشرات الآلاف من المقاتلين لخوض المعارك في الساحل الغربي اليمني (أ.ف.ب)

أما بريطانيا فأدانت استئناف الحوثيين الحرب في اليمن واستمرار هجماتهم على السعودية، مؤكدة حق البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما، وفق القانون الدولي. وحذرت لندن من أن استئناف الحرب يعرض اليمنيين الأكثر ضعفاً لمزيد من المخاطر ويعمق الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بينما يواجه أكثر من 18 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وربطت بريطانيا كذلك بين التصعيد وتهديد حرية الملاحة وطرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، بما في ذلك منع نقل الأسلحة والدعم العسكري والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تمكن الحوثيين من تنفيذ هجماتهم.

وجاءت إحاطة غروندبرغ أمام مجلس الأمن لتضيف بعداً أممياً إلى التحذيرات الغربية؛ فقد قال إن تحذيره السابق من أن اليمن بات أقرب من أي وقت مضى منذ هدنة 2022 إلى العودة لنزاع واسع النطاق تحول إلى واقع، مع اشتداد القتال على جبهات عدة، خصوصاً الساحل الغربي.

وقال غروندبرغ إن هذا التطور يمنح الجماعة الحوثية وجوداً مباشراً على الممرات المؤدية إلى أحد أهم المضائق البحرية في العالم، مع استمرار القتال وإمكان تغير الوضع الميداني.

وحذّر غروندبرغ من أن عودة الحرب لا تعني فقط احتمال انزلاق اليمن إلى صراع طويل، وإنما تنطوي أيضاً على خطر جر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع، بما قد تكون له تداعيات عالمية.

تحرك يمني متعدد المسارات

في موازاة التحرك داخل مجلس الأمن، وسعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، اتصالاتها مع القوى الدولية، في مسار يبدو أنه يستهدف بناء موقف دولي أكثر وضوحاً تجاه البعد البحري للتصعيد الحوثي.

وخلال اتصال مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفن دوتي، أكدت الزوبة أهمية الدور البريطاني بوصف المملكة المتحدة حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، ودعت إلى حشد موقف دولي واضح تجاه التهديدات التي تطال المدنيين ودول الجوار والبحر الأحمر وباب المندب.

وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة (أ.ب)

وقالت إن التهديد الحوثي تجاوز الداخل اليمني إلى الأمن الإقليمي والممرات البحرية، وإن معالجة مصادره تتطلب تعزيز قدرة الدولة اليمنية على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، إلى جانب الحد من تدفق السلاح والتكنولوجيا والتمويل إلى الحوثيين.

وفي لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وسفراء الدول الأعضاء، ركزت الوزيرة على محاولات الحوثيين التمدد باتجاه باب المندب، معتبرة أن حماية الدولة لسواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية ليست قضية يمنية داخلية فحسب، وإنما ركيزة لأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

كما طرحت أمام الجانب الأوروبي الحاجة إلى تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل وتأمين الموانئ ومكافحة شبكات تهريب السلاح والتمويل، بحيث يبقى باب المندب ممراً آمناً للتجارة الدولية، ولا يتحول إلى ورقة ضغط بيد جماعة مسلحة خارج مؤسسات الدولة.

وفي اتصالها مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن نيل هوب، دفعت الزوبة بالطرح ذاته، مؤكدة أن حماية السفن بعد وصول التهديد إلى الممرات البحرية تظل إجراءً ضرورياً، لكن المعالجة الأكثر استدامة تبدأ من تمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية.

كما بحثت الوزيرة مع السفير الروسي يفغيني كودروف، أهمية الحفاظ على موقف دولي متماسك تجاه اليمن، مستفيدة من عضوية موسكو الدائمة في مجلس الأمن، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى حشد التأييد لتنفيذ القرارات الدولية، ومنع فرض وقائع جديدة بالقوة.

وتوجت الحكومة اليمنية هذا المسار برسالة وجهتها الزوبة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات العسكرية في تعز والحديدة، ومخاطر التحركات الحوثية باتجاه الساحل الغربي وباب المندب.

وأكدت الرسالة أن التحركات الحوثية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تحركاً عسكرياً محلياً معزولاً، وإنما في سياق مسعى أوسع لفرض واقع عسكري جديد يمكن أن يعزز قدرة الجماعة وداعميها الإيرانيين على تهديد الملاحة الدولية والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بموقف واضح وحازم تجاه التصعيد، وإدانة استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، إلى جانب اتخاذ تدابير لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل إلى الحوثيين.