«الحرس» الإيراني يحتجز سفينة كورية جنوبية في هرمز

زوارق من «الحرس الثوري» تقود حاملة نفط كورية جنوبية إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها في مضيق هرمز (أ.ب)
زوارق من «الحرس الثوري» تقود حاملة نفط كورية جنوبية إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

«الحرس» الإيراني يحتجز سفينة كورية جنوبية في هرمز

زوارق من «الحرس الثوري» تقود حاملة نفط كورية جنوبية إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها في مضيق هرمز (أ.ب)
زوارق من «الحرس الثوري» تقود حاملة نفط كورية جنوبية إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها في مضيق هرمز (أ.ب)

توسّع نطاق التوتر في الخليج العربي، بعدما احتجزت بحرية «الحرس الثوري» ناقلة نفط كورية جنوبية، بذريعة «مخالفتها القوانين البيئية البحرية» عبر «تلويث المياه بالكيماويات».
وأفاد موقع رسمي باسم «الحرس» الإيراني، في بيان، أمس، أن وحدته البحرية احتجزت «سفينة مملوكة من كوريا الجنوبية». ونشرت وكالات إيرانية صوراً ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة، وإلى جانبها 4 قطع بحرية، بينها 3 زوارق سريعة، دون أن يحدد «الحرس» مكان توقيف الناقلة، مشيراً إلى أنه كان على متنها 7200 طن من «المواد الكيميائية النفطية». وتتنوع جنسيات أفراد طاقم السفينة بين الكورية الجنوبية والإندونيسية والفيتنامية والبورمية، وفق موقع «سباه نيوز».
لكن شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري) ذكرت على موقعها الإلكتروني أن «واقعة» حدثت عند مضيق هرمز أدت إلى تغيير السفينة الكورية ودخولها المياه الإقليمية الإيرانية. وقالت إن الناقلة «هانكوك كيمي» التي ترفع علم كوريا الجنوبية احتُجزت فيما يبدو، وتم اقتيادها داخل المياه الإقليمية الإيرانية باتجاه بندر عباس. وأشارت إلى أن الناقلة مملوكة لشركة «دي إم» للشحن البحري، وكانت أبحرت من رصيف الكيماويات البترولية بالجبيل في السعودية قبل الحادث.
وأفادت «رويترز»، نقلاً شركة «دراياد جلوبال» للأمن البحري على موقعها الإلكتروني، أن ناقلة المواد الكيماوية، هانكوك كيمي، «احتجزت على الأرجح من جانب القوات الإيرانية» في مضيق هرمز أثناء توجهها إلى الفجيرة في الإمارات. بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان رسمي لـ«الحرس» الإيراني أن السفينة باتت راسية في ميناء بندر عباس، جنوب إيران، المطل على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.
وأوضح «الحرس الثوري» أن «توقيف السفينة جاء بناء على طلب من المنظمة البحرية لمحافظة هرمزكان، الواقعة جنوب إيران، والمطلة على مضيق هرمز، وبناء على إشارة من المدعي العام في المحافظة».
وفي تعليق على الاحتجاز، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج. وأكدت في بيان أنها أرسلت «على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية»، قبل أن تطالب وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالإفراج عن ناقلتها. وجاء في بيان أن «وزارة الخارجية... تطالب بالإفراج سريعاً عن السفينة»، مشيرة إلى أنها تحققت من سلامة أفراد طاقمها.
في المقابل، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن احتجاز الناقلة الكورية الجنوبية، قائلاً إنه في «إطار القانون».
وقال خطيب زاده: «بحسب التقارير الأولية التي تلقيناها من السلطات المحلية، الموضوع تقني، وتم توجيه السفينة نحو الشواطئ بأمر من المحكمة بسبب تلويث البحر»، مضيفاً: «هذه المخالفات حساسة، ولا سيما تلويث البيئة البحرية، وبالتالي تواجه (هذه الأمور) في إطار القانون».
وبعد منع صادرات النفط الإيرانية في مايو (أيار) 2019، اعترضت قوات «الحرس الثوري» سفناً كانت تعبر في الخليج بذرائع مشابهة.
وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة «ستينا أمبيرو» التي ترفع علم المملكة المتحدة في يوليو (تموز) 2019، بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية، كانت في طريقها إلى سوريا.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.