لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام

تحذيرات من وضع صحي «كارثي»

شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT
20

لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام

شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)
شارع بروميناد في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار، اليوم (الاثنين)، في لبنان، إلى القرار الذي ستتخذه الحكومة لجهة التشدد في إجراءات الوقاية من وباء «كورونا»، بعد ارتفاع الأعداد إلى مستوى غير مسبوق، في وقت استمرت المطالبات بالإقفال العام من المعنيين في القطاع الطبي، محذرين من المرحلة المقبلة التي من المتوقَّع أن تشهد تزايداً إضافيّاً في عدد المصابين.
وفيما كانت لجنة الصحة النيابية، اقترحت الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع للحد من ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» وإعطاء فرصة للقطاع الطبي، تشير المعلومات إلى أن التوجُّه هو لاتخاذ قرار بالإقفال بدءاً من يوم الخميس المقبل، وتحديداً بعد عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، ويستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع. ووصفت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري الوضع الصحي في لبنان بالكارثي، وقالت في حديث إذاعي: «إن موعد الإقفال لم يُحدّد بعد، أما بالنسبة للمدة المحددة، فأقلها ثلاثة أسابيع، مع التشديد بالاستثناءات، بعدما وصلت نسبة الإشغال في العناية الفائقة في المستشفيات إلى تسعين في المائة»، مؤكدة: «نعمل كي يتحضر الطاقم الطبي للمواجهة الجديدة، لأن المشكلة في عدم وجود الأسرَّة في المستشفيات».
كذلك جدّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف مطالبته بـ«الإقفال العام؛ إذ لم يعد هناك أسرَّة فارغة في المستشفيات، ولا في العناية الفائقة، لاستقبال المرضى، والأعداد تتزايد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد»، مؤكداً أنه «لا حل مرحليّاً حتى وصول اللقاح، ويصبح هناك علاج لـ(كورونا)، إلا بالإقفال العام، والتزام الإجراءات الوقائية».
بدوره، قال رئيس دائرة الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور بيار أبي حنا، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»: «نحن في وضع صعب؛ فهناك مرضى يجدون بصعوبة أسرَّة في المستشفيات، وآخرون ينتظرون دورهم في الطوارئ، والمستشفيات تركز على المصابين الصغار في السن». وعن الإقفال، رأى أبي حنا أنه «يساعد ويخفف الاحتكاك بين الناس، وبالتالي يخفف عدد الإصابات، وإن كانت نتيجته لا تظهر إلا بعد أسابيع عدة، لكن ليس لدينا خيار آخر حتى نسيطر على الوضع، لأننا إذا استمررنا في الوضع الحالي الصعب، فحتماً سنخرج عن السيطرة».
وعن لقاح «فايزر» الذي ستعتمده الحكومة، وسبق أن أعلن وزير الصحة عن حجز مليونين منه، قال أبي حنا: «هناك الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر من فعالية لقاح (كورونا)»، مؤكداً أن «الدراسات أثبتت أن لقاح (فايزر) فعّال وليس له عوارض مهمة، والملايين في دول العالم بدأوا بتلقيه، ولم يُسجّل حتى الآن أي عوارض مهمة، وهو أملنا في القضاء على وباء (كورونا)».
بدوره، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان، عبد الرحمن البزري، في حديث تلفزيوني، أن النتائج الكارثية لاحتفالات ليلة رأس السنة ستكون لها عواقب على القطاع الصحي والاستشفائي، مشيراً إلى أن الأمور من المفترض أن تظهر خلال فترة أسبوع أو أسبوعين، واليوم العاشر سيكون مهمّاً جداً على هذا الصعيد.
وفي حين أشار البزري إلى أن الإصابات في هذا الأسبوع قد تكون مرتفعة، رأى أن السيناريو اللبناني قد يكون أسوأ من أي سيناريو آخر، خصوصاً أن الكارثة جاءت في وقت يعاني فيه لبنان من مشكلة كبيرة على المستوى الاقتصادي.
وأوضح البزري أن المهم هو الهدف من الإغلاق التام؛ إذا اتخذ القرار، موضحاً: «التحدي الحقيقي هو ماذا سنفعل بعد الإغلاق»، ومتوقعاً أن تفشل الدولة اللبنانية على هذا الصعيد.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.