توافق أطراف «سد النهضة» على استئناف المفاوضات بحضور دولي

الخبراء الأفارقة يقدمون مذكرة اتفاق

وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية
وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية
TT

توافق أطراف «سد النهضة» على استئناف المفاوضات بحضور دولي

وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية
وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» (صفحة «الخارجية

عقدت دول السودان ومصر وإثيوبيا، أمس، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية والري، برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بهدف بحث استئناف مفاوضات «سد النهضة»، بعد مرحلة من جمود المفاوضات، دامت أكثر من شهر.
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل.
وبعد اللقاء الذي جرى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، قالت وزارة الري السودانية في بيان، إن السودان يرحب بالتطور الإيجابي فيما يتعلق بتقديم الخبراء مذكرة اتفاق للدول الثلاث، لكنه طالب بتحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية. والتأم الاجتماع بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا جي باندورا.
وأضاف البيان أن الدول الثلاث استعرضت خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات، في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث. ونوهت إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، أمس، إن كلاً من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري شاركا في الاجتماع السداسي الوزاري. وخلال الاجتماع، أكدت مصر، بحسب البيان، «ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية». وطلبت وزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا، بأن تخصص الاجتماعات في هذا الأسبوع لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث.
وحددت باندورا 10 يناير (كانون الثاني) الحالي لبدء الاجتماعات الثلاثية، على أن تختتم المفاوضات بنهاية الشهر الحالي، قبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.
ووصلت جولات المفاوضات السابقة إلى طريق مسدودة، بعد أن فشل وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن تحديد دور للخبراء الأفارقة.
ويشدد السودان على موقفه بالوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني لضمانة منشآته المائية. وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، البالغة 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد، فيما يتوقع أن تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل المرحلة الثانية.
وخلُص الاجتماع، بحسب البيان المصري، إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين. وأجري آخر اجتماع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أنه لم يسفر عن أي توافق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».