«العدل» السعودية... اكتمال منظومة القضاء المتخصص ومزيد من العدالة وحقوق المرأة

في تقرير أصدرته عن المنجزات في السنوات الخمس الماضية

وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«العدل» السعودية... اكتمال منظومة القضاء المتخصص ومزيد من العدالة وحقوق المرأة

وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة العدل السعودية (الشرق الأوسط)

خلال الخمس سنوات الماضية، عملت وزارة العدل في السعودية على تطوير المنظومة القضائية، والتحول الرقمي للعديد من إجراءات التقاضي، وإجراء إصلاحات عديدة، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها.
وأصدرت وزارة العدل تقريراً عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والقرارات والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز والابتكار في الخدمات والقطاعات العدلية.
وبيّن التقرير الأثر المتحقق خلال الأعوام الماضية، ومن ذلك: التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات.
كما جاء بالتقرير الإصلاحات العدلية المتعددة لتذليل أي عقبات قد تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد.
وتضمن التقرير التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، بالإضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم، ورصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالأعمال العدلية.
ورصد التقرير أبرز الأرقام التي سجلتها المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى إحصاءات المنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة خلال فترة التقرير.
وشهدت المحاكم انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار نحو 3 ملايين حكم، كما استقبلت محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 3 ملايين طلب تنفيذ تم التعامل مع 99 في المائة منها إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام الورق أو حضور المستفيدين.
وفيما يخص قطاع التوثيق، شهد تنفيذ أكثر من 25 مليون عملية، حيث أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة منها 4.4 ملايين وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.
وسجل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات، حيث قدمت منصة «تراضي» التي دُشنت مؤخراً خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد.
وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة «ناجز» نحو 70 ألف مستفيد يومياً، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد عن 44 مليون مستخدم.



الأمم المتحدة تدين استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية

المتحدث ستيفان دوجاريك (الأمم المتحدة)
المتحدث ستيفان دوجاريك (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تدين استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية

المتحدث ستيفان دوجاريك (الأمم المتحدة)
المتحدث ستيفان دوجاريك (الأمم المتحدة)

أدانت الأمم المتحدة بشدة استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية، بما فيها الاستهداف الأخير لمطارَي «الملك خالد» في الرياض و«أبها» الدوليين، يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي أسفر عن ضحايا ومصابين من المواطنين والمقيمين.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، الخميس، أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدَّد دوجاريك على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية.


تنسيق سعودي - مصري لدعم أمن واستقرار المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
TT

تنسيق سعودي - مصري لدعم أمن واستقرار المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير بدر عبد العاطي (الخارجية السعودية)

أكدت السعودية ومصر أهمية بذل الجهود اللازمة ومواصلة التنسيق بين البلدين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، التطورات الإقليمية، خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الخميس.

وأعرب عبد العاطي عن إدانة بلاده بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد.

وشدَّد الوزير المصري على أن هذا التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي السعودية يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل.

وعبَّر عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.


الجمعية السعودية لحقوق الإنسان تدعو لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال

الحوثيون يواصلون حملتهم لتجنيد الأطفال في الأحياء والمدارس (إعلام يمني)
الحوثيون يواصلون حملتهم لتجنيد الأطفال في الأحياء والمدارس (إعلام يمني)
TT

الجمعية السعودية لحقوق الإنسان تدعو لوقف تجنيد الحوثيين للأطفال

الحوثيون يواصلون حملتهم لتجنيد الأطفال في الأحياء والمدارس (إعلام يمني)
الحوثيون يواصلون حملتهم لتجنيد الأطفال في الأحياء والمدارس (إعلام يمني)

دعت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة من قبل الميليشيا الحوثية، وتفعيل التدابير والآليات الدولية ذات الصلة لمحاسبتهم عن هذه الانتهاكات والحد من قدرتهم على مواصلتها.

وأدان بيان للجمعية، الخميس، استمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال اليمنيين واستغلالهم، وما يترتب على ذلك من تعريض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر، وحرمانهم من التعليم والحياة الآمنة، والزج بهم في العمليات القتالية.

وأشار البيان إلى ما وثَّقته التقارير الدولية ذات الصلة من حالات لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الميليشيا، وما أُثير بشأن تعريضهم لمحتوى وأنشطة ذات طابع عسكري، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم، ويتعارض مع القواعد والضمانات الدولية المقررة لحمايتهم من التجنيد والاستغلال.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام يمني)

وأكدت الجمعية أن مواجهة تجنيد الأطفال لا ينبغي أن تقتصر على الإدانة أو توثيق الانتهاكات، وإنما تتطلب إجراءات فعلية توقف هذه الممارسات، وتفضي إلى إطلاق سراح المجندين، وتحول دون إعادة تجنيدهم، وتكفل مساءلة المسؤولين عنها.

وشدَّد البيان على أن الزج بالأطفال في النزاعات يسهم في تغذية دوائر العنف والتطرف، وإطالة أمد النزاع، وتقويض فرص السلام والاستقرار، بما يمس الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.

ونوَّهت الجمعية إلى أهمية اقتران جهود وقف تجنيد الأطفال واستغلالهم ببرامج فاعلة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين وإدماجهم، وضمان عودتهم لأسرهم ومدارسهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم، بما يساعدهم على استعادة حياتهم الطبيعية ومستقبلهم.

كما شدَّدت على أن حماية الأطفال لا تحتمل التأجيل، وأن المطلوب هو الانتقال من رصد الانتهاك إلى وقفه، ومن الإدانة إلى المساءلة، مبيَّنة أن مكان الطفل بين أسرته وفي مدرسته ومجتمعه، وليس في ساحات القتال.