«مستوعبات الموت» تهدد بيروت ومرفأها مجدداً

المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
TT

«مستوعبات الموت» تهدد بيروت ومرفأها مجدداً

المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)

قد ينخدع أي زائر لمرفأ بيروت بمئات المستوعبات الملونة المتراصة الموضوعة في المنطقة المخصصة لها، التي لم تتضرر بالانفجار الذي وقع في أغسطس (آب) الماضي. فألوانها الزاهية، وطريقة ترتيبها، قد تدفعه حتى للتفكير بالتقاط صور لها أو معها من دون أن يرد، ولو لوهلة في ذهنه، أن بعضها يحوي مواد خطرة متفجرة قد تؤدي لـ«4 أغسطس جديد»، في حال وجد صاعق ما، كالذي أدى لاشتعال أطنان من مادة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في الصيف الماضي.
في المرفأ حالياً 52 مستوعباً تحوي مواد خطرة تعمل شركة ألمانية متخصصة على معالجتها وتصديرها إلى الخارج. فبعد أن وقعت السلطات اللبنانية عقداً الشهر الماضي مع شركة «كومبي ليفت» لإزالة «مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل» من 49 مستودعاً في المرفأ، كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المستوعبات ارتفع إلى 52 بعدما وُجدت 3 مستوعبات جديدة تحوي مواد خطرة، وأضاف: «الشركة الألمانية تعمل حالياً على تفريغ المواد الخطرة التي تبين أنها عبارة عن 8 أنواع من (الأسيد) وليست من (النيترات)، من المستوعبات المهترئة وتضعها في مستوعبات جديدة ليتم شحنها إلى الخارج بعد صدور تقارير مرتبطة بكل مستوعب عن وزارتي البيئة الألمانية واللبنانية للتأكد من أن عملية الشحن تتم وفق النظم والقوانين الأوروبية».
وأوضح القيسي أن عملية الترحيل لم تبدأ بعد «ولا نزال في مرحلة التفريغ والتعبئة والتوضيب»، لافتاً إلى أن وجود كل هذه المواد الخطرة في المرفأ سببه الرئيسي «الإهمال وعدم إنهاء الآليات الإدارية لإتلاف هذه المواد أو إعادة تصديرها، وهي مسؤولية لا تتحملها إدارة المرفأ».
وبالتوازي مع العمليات التي تقوم بها الشركة الألمانية، ينكب عناصر الجيش اللبناني منذ نحو أسبوع على الكشف على أكثر من 725 مستوعباً مجهول المحتوى والمالك، من أصل نحو 10 آلاف مستوعب موجود في المرفأ. وحسب مصادر عسكرية، فإن العمل يتم بشكل متواصل طوال ساعات اليوم، وقد تم الكشف على أكثر من 656 مستوعباً، في وقت يستمر العمل على عشرات المستوعبات الأخرى؛ بعضها صعب الفتح نتيجة الآثار التي تركها عليها الانفجار.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن كل المستوعبات التي تم فتحها حتى الساعة لا تحوي مواد سامة، موضحة أنه «تم الاشتباه ببعض المواد الموجودة فيها، فأجريت لها فحوصات بالمختبر، ليتبين أنها مواد عضوية وأملاح وغيرها من المواد غير الخطرة». وأضافت المصادر: «معظم ما تحويه المستوعبات الأخرى، مأكولات منتهية الصلاحية وملابس لم يعد من مصلحة أصحابها التقدم لتسلمها، بعدما باتت الكلفة التي سيتكبدونها مرتفعة، لذلك ما يتم فرزه سيعاد توضيبه في المستوعبات وختمه وتسليمه للجمارك لتتصرف بها».
وللمفارقة أن مستوعبات المواد الخطرة التي تهدد المرفأ، كما العاصمة بيروت ككل، لم تكن تقتصر على الـ2750 طن نيترات التي انفجر قسم كبير منها في أغسطس الماضي، ولا على الـ52 مستوعباً التي تعالجها الشركة الألمانية، باعتبار أنه وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت قيادة الجيش اللبناني الكشف على 4 مستوعبات في «بورة الحجز» التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، تبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كلغ، تمت معالجتها في ذلك الوقت.
وليس بعيداً، ترسو إحدى البواخر الشاهدة على هول انفجار الرابع من أغسطس على البر قبالة إهراءات القمح المتداعية. هي تبدو مهترئة تماماً ولم يعد فيها صامداً إلا بعض هيكلها الذي عاف به الصدأ لحد يدفع للاعتقاد أنها كانت في المرفأ منذ نشأته. وحسب مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، فإن هناك 13 باخرة عالقة في مرفأ بيروت بينها 7 غارقة وحوالي 10 منها لديها مشكلات قانونية، وأخرى تنتظر حل مشاكلها مع شركات التأمين، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على وجوب إصدار القضاء قراراته سريعاً لبيعها في المزاد العلني وتوزيع مردودها على أصحابها، لأن وجودها على حالها هناك يعطل عدداً من الأرصفة.
وترسو باخرتان متضررتان على الرصيف رقم 15 وباخرة أخرى على الرصيف رقم 10، فيما تستعد إحدى البواخر المتضررة المحملة بالقمح لمغادرة الرصيف رقم 8 بعد تلف حمولتها.
ولعل أضخم البواخر الغارقة في المرفأ هي الباخرة السياحية «أورينت كوين» التي لا يزال يطفو جزء صغير منها فوق سطح الماء. وكان صاحبها رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي، تقدم بدعوى قضائية ضد المسؤولين اللبنانيين كافة، والمتسببين بانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بغرق باخرته السياحية ومقتل اثنين من طاقمها.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.