أظهر استطلاع للرأي، نُشر، اليوم الخميس، أن معظم الإسرائيليين قلقون إزاء مستقبل إسرائيل بحلول الذكرى المائة لتأسيسها في عام 2048، وتوقعوا أن يكون المجتمع داخلها منقسماً، وأشد محافظة، ويخلو من جهاز إنفاذ قانون ناجع؛ بينما أظهرت بيانات رسمية تراجعاً واضحاً في التحمس للانضمام للوحدات القتالية في الجيش.
ففي الاستطلاع الذي أُجري لصالح منظمة «المعسكر الإسرائيلي»، التي تُعرّف نفسها بأنها منظمة من دون ميول سياسية، ونشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» بمناسبة «يوم استقلال إسرائيل» الذي يصادف، الخميس، سُئل المشاركون كيف ستبدو إسرائيل في عام 2048 عندما يبلغ عمرها 100 عام، فقال 37.4 في المائة إنها ستكون «متنافرة اجتماعياً وثقافياً»، وتوقع 21.5 في المائة أن تكون مقسمة إلى سلطات مستقلة، في حين قال 23.8 في المائة إنها ستجتمع حول قيم مشتركة. ولم يُعبّر 17.3 في المائة عن رأيهم.
وبدا من الاستطلاع أن نحو نصف الجمهور يائس من مكافحة الفساد ويشعر بأنه سيظل يرافقه عشرات السنين. فقد رأى نحو 42 في المائة أنه في عام 2048، لن يكون في إسرائيل جهاز إنفاذ قانون قادر على مواجهة الفساد، بينما توقع 36.7 في المائة وجود جهاز إنفاذ للقانون قادر على مواجهة الفساد ويمنع تسييسه. ولم يُعبّر 21.6 في المائة عن رأيهم.
وتوقع 33.1 في المائة أن تكون إسرائيل في عام 2048 دولة محافظة بالقدر نفسه على ما هي عليه اليوم، في حين رأى 33.7 في المائة أنها ستكون أشد محافظة من الآن، وقال 18.8 في المائة إنها ستكون ليبرالية أكثر، ولم يعبر 15.4 في المائة عن توقعهم.
من جهة ثانية، نشر الجيش بيانات رسمية حول مدى التحمس والاستعداد للانضمام للخدمة الاحتياطية في وحداته القتالية، بعد مضي 18 شهراً على اندلاع الحرب في غزة.
وأظهرت الأرقام أن 66.3 في المائة ممن هم في جيل الخدمة الاحتياطية مستعدون للالتحاق بالوحدات القتالية (21 عاماً فأكثر)، وكانت النسبة بين النساء 40 في المائة. وقالت هيئة حرية المعلومات إن هذه هي أدنى نسبة منذ حرب لبنان، حين بلغت النسبة 65 في المائة.
وكانت النسبة في سنة 2010 نحو 80 في المائة.
